شركات إنتاج السكر المحلية لن تتأثر بقرار إلغاء رسوم الحماية

أجمع الخبراء والمسئولون بالقطاع التجاري ، على صحة قرار وزير الصناعة منير فخري عبد النور بإلغاء رسوم الحماية علي واردات السكر الخام والابيض ، وأعتبروا ذلك ليس تقليلا من الشركات المحلية ولكن إعلاء لمبدأ المنافسة الغائب عن الأسواق المحلية لسنوات عديدة .
حسن الفندي عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ، قلل من تأثير ذلك القرار على الأسواق المحلية ، مشيرا لوجود حالة من الاستقرار بأسعار السكر في السوق المحلي عند 4آلاف جنيه للطن .
واضاف ان المصانع المصرية لديها مخزون جيد من الانتاج المحلي ، قائلا ان مصر لم يكن باستطاعتها الاستمرار في فرض تلك الرسوم وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية.
احمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية ، أكد ان هذا القرار سيكون له تأثير كبير علي اسعار السكر بالسوق المحلية ولكن ذلك عقب دخول شحنات مستوردة جديدة الي السوق المحلي .
استبعد رئيس الشعبة حدوث أية زيادات ممكنة بأسعار السكر بفضل ذلك القرار في ظل وفرة المخزون المحلي مما يكفل ثبات الاسعار دون التأثر بالإرتفاعات العالمية المحتملة خلال الشهرين المقبلين .
و أضاف ان المصانع سوف تتأثر بهذا القرار حيث لن تستطيع تصريف المخزون الذي لديها ، خاصة وان قرار فرض الرسوم اتخذ عقب الشكوي التتي تقدمت بها هذه الشركات لتضررها من انخفاض اسعار المنتج المستورد عن السعر المحلي.
في حين يري عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية ان هذا القرار طبيعي ويعتبر تدبيرا مكررا حيث ان البلاد حاليا تعتبر في نهاية موسم الانتاج المحلي مما يعني وجود فجوة في السوق تحتاج الي تعويضهامن خلال الاستيراد .
وأشار الي ان الانتاج المحلي يبلغ 2 مليون طن سنويا تقريبا في حين يتم استهلاك 3 مليون طن مما يعني وجود فجوة تقترب من مليون طن تحتاج معها الي التعويض عن طريق استيراد شحنات من الخارج .
واشار الي ان قرار الالغاء أمر عادي ولكنه اتخذ في الوقت المناسب ، خاصة مع انتفاء مسببات الفرض من الضرر الواقع علي المصانع التي تقدمت بشكوي من اجل هذا الامر.
الجدير بالذكر ان وزارة الصناعة والتجارة الخارجية قد فرضت رسوم حماية مؤقتة نسبتها 17 % من السعر شاملا التأمين والشحن أو 591 جنيها (84.61 دولار) كحد أدنى على الطن من السكر الخام و20 %أو 713 جنيها كحد أدنى على الطن من السكر الأبيض
ش