خبراء : حصر مخالفات المستثمرين بالمشروع القومي للإسكان يقضي على المتاجرة بالوحدات

قال عدد من الخبراء العقاريين أن قرار وزارة الإسكان بحصر مخالفات المستثمرين بمشروع الإسكان القومي السابق يمنع تكرار ظهور الأخطاء التي تمت بالمشروع والتي تسببت في وصول الدعم لغير مستحقيه ومتاجرة بعضهم بالوحدات،مطالبين بضرورة تشديد الحكومة لإجراءات التعاقد مع الشركات الاستثمارية وذلك لتوفير المسكن الملائم للعديد من الشرائح الاجتماعية .
من جانبه قال المهندس محمد ابراهيم مدير علاقات المستثمرين بشركة المقاولات المصرية مختار ابراهيم أن اهتمام الدولة بحصر مشكلات المستثمرين وتصنيف الشركات المخالفة للشروط التى أعلنتها الدولة سوف يساهم فى إنهاء أزمة العديد من المشروعات ، مؤكدا أن تحديد أسعار الوحدات السكنية داخل مشروع الاسكان القومى لابد وان يرجع الى الوزارة باعتبارها الجهة المختصة وصاحبة الولاية على المشروع ، حيث أن ترك تحديد الاسعار لشركات المستثمرين سوف تساهم فى زيادة الاضطرابات ولن تمكن دعم الدولة من الوصول الى مستحقيه .
وأوضح ان إهتمام وزارة الاسكان بحصر الشركات المخالفة سوف يمنع من تكرار الازمة مستقبلا فى العديد من المشروعات التى ستطرحها الوزارة خاصة وأن الفترة القريبة سوف تشهد طرح الدولة لعدد كبير من الأراضى التى سيتم إدراجها فى العديد من الأنشطة أبرزها الاستثمار الصناعي والسياحي وفقا لما تم الاعلان عنه حتى الآن .
قال المهندس صلاح حسب الله وزير الاسكان الاسبق أن فساد العديد من المشروعات القومية الكبرى بالدولة يرجع بالاساس الى سوء الادارة وعدم الالتزام بتطبيق برامج زمنية محددة للانتهاء من هذا المشروعات فضلا عن غياب المراقبة والمتابعة المستمرة من جهة الولاية ، مضيفا ضرورة أن تلتزم الدولة بالعقاب الرادع لكل من خالف شروط التعاقد فى مشروعات الاسكان القومى وترك الفرصة سانحة أمام الشركات للتلاعب بها .
وأضاف أن اتجاه وزارة الاسكان فى المرحلة الحالية لدعم مشروعات الاسكان القومى والعمل على طرح أراضى جديدة أمام المستثمرين لابد وأن يكون مصحوبا بالعديد من الشروط لضمان الحصول على عائد الاستثمار فيها ، مشيرا إلى الدور الذى تقوم به وزارة الاسكان حاليا من دعم مشروعات الاسكان القومى وزيادة ميزانيتها تحقيقا لدعم المواطن الاقل دخلا .
ولفت المهندس عبد الوهاب محمد رئيس مجلس إدارة شركة دارك جروب للاستثمار العقارى إلى إتجاه العديد من الشركات الاستثمارية إلى إستغلال حالة التسيب الادارى التى سيطرت على عمل العديد من الوزارات وقامت بالمتاجرة بالاراضى الممنوحة لهم وهو ما ادى إلى حرمان آلاف المواطنين من حقهم فى وحدات سكنية مدعمة من جانب الدولة نتيجة سيطرة الفساد داخل النظم الادارية للمشروع .
واشار أن إهمال إنضباط الدولة والتزامها للعديد من المشروعات التى تطرحها يساهم فى فتح الباب أمام مخالفات الشركات ، كما أن إستمرار طرح الاراضى دون ترفيق كامل لها يدفع العديد من المستثمرين إلى المتاجرة بها وتسقيعها وتحقيق مكاسب خيالية فى حين تظل الأراضى معطلة نظرا لإفتقارها عمليات الترفيق الكاملة .