"جهاز تنمية المشروعات الصغيرة" يرفع الحد الأقصى للإقراض المباشر للصناعية والزراعية ل5 مليون جنيه

كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، عن قيام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر برفع الحد الأقصى للإقراض المباشر الممنوح من الجهاز للمشروعات الصناعية ومشروعات التصنيع الزراعي من 2 مليون جنيه إلى 5 مليون جنيه.
وأوضح أن ذلك يهدف إلى توفير التمويل اللازم لتنمية المشروعات الصناعية وبصفة خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر بما يتماشى مع تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى تعزيز وتنمية القطاعات الصناعية.
جاء ذلك خلال ترأسه للاجتماع الأول لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف قابيل أن الجهاز والذي تم إنشاؤه مؤخراً في إطار استراتيجية الوزارة لهيكلة كافة الجهات المعنية بهذا القطاع ودمجها تحت مظلة واحدة لتعظيم الاستفادة من خدمات الوزارة المقدمة لهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن الجهاز الجديد يستهدف خلق بنية داعمة لنمو رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة وتيسير حصول هذه المشروعات على التمويل المناسب والارتقاء بالمهارات والابتكار وتشجيع المشروعات الصغيرة على النفاذ للأسواق الخارجية
ولفت قابيل إلى أن مجلس الإدراة قد وافق أيضاً على رفع الحد الائتماني لتمويل الجمعيات والمؤسسات الاهلية العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر من 25 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه ورفع الحد الأقصى لأقراض المؤسسات المالية غير المصرفية والتي تشمل (شركات التأجير التمويلي وشركات التخصيم التجاري وشركات التمويل متناهي الصغر) ليصبح 75 مليون جنيه بدلا من 50 مليون جنيه.
ومن جانبها قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إن مجلس الإدارة قد وافق على اعتماد اللوائح الداخلية الخاصة بالجهاز وهو الأمر الذي سيسهم في تنظيم وتوضيح الصلاحيات المنوطة بالجهاز خلال المرحلة المقبلة بما ينعكس إيجاباً على تطوير منظومة الأداء داخل الجهاز إلى جانب تعزيز العلاقة بين الجهاز والجهات الدولية المانحة.