زيادة القروض من 2 إلي 5 ملايين جنيه وتمويل الجمعيات من 25 إلي 50 مليون جنيه

وافق مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اجتماعه الأول برئاسة المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أمس علي رفع الحد الأقصي للإقراض المباشر الممنوح من الجهاز للمشروعات الصناعية ومشروعات التصنيع الزراعي من 2 إلي 5 ملايين جنيه وذلك بهدف توفير التمويل اللازم لتنمية المشروعات الصناعية وبصفة خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر بما يتماشي مع تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلي تعزيز وتنمية القطاعات الصناعية.
كما وافق مجلس الإدارة أيضاً علي رفع الحد الائتماني لتمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر من 25 إلي 50 مليون جنيه ورفع الحد الأقصي لإقراض المؤسسات المالية غير المصرفية التي تشمل شركات التأجير التمويلي وشركات التخصيم التجاري وشركات التمويل متناهي الصغر ليصبح 75 مليون جنيه بدلاً من 50 مليوناً.
قال طارق قابيل إنه يجري حالياً مراجعة الصياغة النهائية للاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال والتي يجري إعدادها بالتنسيق والتعاون مع عدد من الخبراء والاستشاريين المحليين والأجانب لافتاً إلي أن الاستراتيجية ستتضمن خطة تنفيذية ورؤية واضحة لتنمية هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أكثر من 75% من إجمالي هيكل الاقتصاد المصري.