أوضح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد وافق على رفع الحد الأقصى للإقراض المباشر الممنوح من الجهاز للمشروعات الصناعية ومشروعات التصنيع الزراعى من 2 مليون جنيه إلى 5 ملايين جنيه، وذلك بهدف توفير التمويل اللازم لتنمية المشروعات الصناعية وبصفة خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر بما يتماشى مع تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى تعزيز وتنمية القطاعات الصناعية. وأشار الوزير إلى أن مجلس الإدراة وافق أيضًا على رفع الحد الائتمانى لتمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر من 25 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه ورفع الحد الأقصى لإقراض المؤسسات المالية غير المصرفية والتى تشمل (شركات التأجير التمويلى وشركات التخصيم التجارى وشركات التمويل متناهى الصغر) ليصبح 75 مليون جنيه بدلا من 50 مليون جنيه. جاء ذلك خلال ترؤس الوزير الاجتماع الأول لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.