قابيل: رفع حد إقراض المشروعات الصناعية إلى 5 ملايين جنيه

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة موافقة مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر علي رفع الحد الأقصي للإقراض المباشر الممنوح من الجهاز للمشروعات الصناعية ومشروعات التصنيع الزراعي من 2 مليون جنيه إلي 5 ملايين جنيه،وذلك بهدف توفير التمويل اللازم لتنمية المشروعات الصناعية وبصفة خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر ، ورفع الحد الائتماني لتمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر من 25 مليون جنيه إلي 50 مليون جنيه ورفع الحد الأقصي لاقراض المؤسسات المالية غير المصرفية والتي تشمل (شركات التأجير التمويلي وشركات التخصيم التجاري وشركات التمويل متناهي الصغر) ليصبح 75 مليون جنيه بدلا من 50 مليون جنيه.
وقال الوزير خلال رئاسة الاجتماع الأول لمجلس ادارة الجهاز أن القرارات تأتي بما يتماشي مع تنفيذ إستراتيجية الوزارة الهادفة إلي تعزيز وتنمية القطاعات الصناعية، مشيرا الي انه يجري حالياً مراجعة الصياغة النهائية للاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال والتي يجري إعدادها بالتنسيق والتعاون مع عدد من الخبراء والاستشاريين المحليين والأجانب، وستتضمن خطة تنفيذية ورؤية واضحة لتنمية هذا القطاع الحيوي والذي يمثل اكثر من 75% من اجمالي هيكل الاقتصاد المصري.