الحكومة تتراجع عن حل جماعة الإخوان المسلمين

رئيس الحكومة المصرية المؤقتة حازم الببلاوي أنه ليس من الضروري أن تحظر مصر جماعة الاخوان المسلمين أو تقصيها عن العملية السياسية وهو ما يناقض موقفه المعلن في وقت سابق.
ويزيد هذا التحول من التكهنات بأن الحكومة المدعومة من الجيش ربما تسعى الآن لتسوية سياسية للازمة لكن ذلك يتزامن أيضا مع دعوة جديدة للاحتجاجات من جانب أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
وكان الببلاوي قد تحدث في 17 أغسطس آب عن ضرورة حل الإخوان المسلمين وهي أقدم جماعة اسلامية في العالم العربي وأكثرها تنظيما وصرح بأن حكومته تدرس الفكرة.
لكنه تراجع على ما يبدو في مقابلة مع وسائل إعلام مصرية في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء قائلا إن الحكومة ستراقب الجماعة وجناحها السياسي وإن تصرفات أعضاء الجماعة هي التي ستحدد مصيرها.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن الببلاوي قوله "إن حل الحزب أو الجماعة ليس هو الحل.. من الخطأ اتخاذ قرارات في ظروف مضطربة."
ونسبت إليه الوكالة قوله "من الأفضل أن نراقب الأحزاب والجماعات في إطار العمل السياسي دون حلها وعملها في الخفاء."
وأضاف "إن مدى التزام حزب الحرية والعدالة أو جماعة الأخوان وشبابها وأعضائها سيكون هو المفصل في الاستمرار من عدمه."
وقال ان الحكومة "ستراقب الجماعة وحزب الحرية والعدالة ذراعها السياسية وان تصرفات اعضائها هي التي ستحدد مصيرها."
لكن الببلاوي عدل تعليقاته في مقابلة منفصلة مع صحيفة الشروق قائلا "هناك قطاعات شعبية في المجتمع تعتقد أنه يوجد عند الإخوان الرغبة الحقيقية للتصالح." ودعا الإخوان إلى "استيعاب الواقع".
وتصور الحكومة هجومها على الإخوان على أنها حرب على الإرهاب.
وقال الببلاوي إن المواطنين "يخافون أن يكون التصالح مع أناس استخدموا القوة."
ولا يوجد ما يشير إلى أن الإخوان المسلمين يريدون التعامل مع المؤسسة العسكرية. ومعظم قيادات الإخوان الآن إما في السجن أو هاربين.
وتأسست جماعة الاخوان المسلمين عام 1928 ثم حلها الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر عام 1954. ورغم ان الجماعة ظلت محظورة خلال 30 عاما من حكم الرئيس الاسبق حسني مبارك الا انها ادارت شبكة خيرية وخاض اعضاء بها انتخابات محدودة كمستقلين.
وبعد عقود من العمل في الظل وكسب التأييد من خلال الدعوة والاعمال الخيرية سجلت الجماعة نفسها كجمعية غير حكومية في مارس اذار بعد ان رفع معارضوها دعوى قضائية تطعن في شرعيتها.
كما أصبح لها ذراع سياسية مسجلة بشكل قانوني هي حزب الحرية والعدالة الذي تأسس عام 2011 بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك. وفاز الاخوان المسلمون في كل الجولات الانتخابية الخمس التي اجريت منذ ذلك الحين بما في ذلك الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس السابق محمد مرسي العام الماضي.
لكن مرسي أبعد قطاعا كبيرا من الطيف السياسي في مصر خلال العام الذي رأس فيه البلاد وعزله الجيش في الثالث من يوليو تموز بعد احتجاجات شعبية حاشدة طالبت بتنحيته.
وقتل أكثر من ألف -بينهم حوالي 100 من الشرطة والجنود- منذ عزل مرسي في أسوأ أعمال عنف داخلي في تاريخ مصر ولقي الغالبية منهم حتفهم عندما قامت قوات الأمن بفض اعتصامين لأنصار مرسي يوم 14 أغسطس آب. ووصفت وسائل الإعلام الرسمية فض الاعتصامين بأنه حرب على "الإرهاب".
ومع تعرض جماعة الإخوان المسلمين لصدمة لم تتمكن من حشد أعداد كبيرة للمظاهرات التي دعت إليها يوم الجمعة الماضي.
وتعهد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب - الذي يضم الإخوان المسلمين ويطالب بإعادة مرسي للرئاسة - بتنظيم مظاهرات في شوارع وميادين مصر بجميع محافظاتها. وأعلن "بدء تفعيل خطة العصيان المدني."
ونشرت صحيفة الحرية والعدالة إعلانا تحت عنوان "قاطعوا القتلة" يدعوا المواطنين إلى مقاطعة القنوات التلفزيونية الموالية لما وصفته بالنظام القديم والامتناع عن دفع الضرائب للحكومة ومقاطعة منتجات الشركات المتهمة بدعم الحكومة المؤقتة.
وتقول الحكومة إنها ستدعو إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في غضون أشهر بعد إقرار دستور جديد.