مصر تتراجع عن خطة لحل الإخوان المسلمين

قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، إنه ليس من الضروري، أن تحظر مصر جماعة الإخوان المسلمين أو تقصيها عن العملية السياسية وهو ما يناقض موقفه المعلن في وقت سابق.
ويزيد هذا التحول من التكهنات بأن الحكومة المدعومة من الجيش ربما تسعى الآن لتسوية سياسية للأزمة لكن ذلك يتزامن أيضا مع دعوة جديدة للاحتجاجات من جانب أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
كان الببلاوي، تحدث في 17 أغسطس عن ضرورة حل الإخوان المسلمين، وهي أقدم جماعة إسلامية في العالم العربي، وأكثرها تنظيمًا وصرح بأن حكومته تدرس الفكرة.
لكنه تراجع على ما يبدو في مقابلة مع وسائل إعلام مصرية في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء، قائلاً: إن الحكومة ستراقب الجماعة وجناحها السياسي وتصرفات أعضاء الجماعة هي التي ستحدد مصيرها.
وقال الببلاوي: "إن حل الحزب أو الجماعة ليس هو الحل.. من الخطأ اتخاذ قرارات في ظروف مضطربة." ونسبت إليه الوكالة قوله "من الأفضل أن نراقب الأحزاب والجماعات في إطار العمل السياسي دون حلها وعملها في الخفاء."
وأضاف "أن مدى التزام حزب الحرية والعدالة أو جماعة الإخوان وشبابها وأعضائها سيكون هو المفصل في الاستمرار من عدمه." وقال إن الحكومة "ستراقب الجماعة وحزب الحرية والعدالة ذراعها السياسية وتصرفات أعضائها هي التي ستحدد مصيرها."
لكن الببلاوي، قال: "هناك قطاعات شعبية في المجتمع تعتقد أنه يوجد عند الإخوان الرغبة الحقيقية للتصالح." ودعا الإخوان إلى "استيعاب الواقع".
وتصور الحكومة هجومها على الإخوان على أنها حرب على الإرهاب. وقال الببلاوي، إن المواطنين "يخافون أن يكون التصالح مع أناس استخدموا القوة."
ولا يوجد ما يشير إلى أن الإخوان المسلمين يريدون التعامل مع المؤسسة العسكرية. ومعظم قيادات الإخوان الآن إما في السجن أو هاربين.