الجيش يتراجع عن خطط حل جماعة الإخوان المسلمين

قال رئيس الحكومة المصرية المؤقتة حازم الببلاوي إنه ليس من الضروري أن تحظر مصر الإخوان المسلمين أو تقصيهم عن العملية السياسية في تخفيف للهجة التي تتحدث بها الدولة عن الجماعة.
وزاد هذا من التكهنات بشأن بدء الحكومة الاعداد لتسوية سياسية محتملة للازمة في مصر.
وكان الببلاوي قد تحدث في 17 أغسطس اب عن ضرورة حل الإخوان المسلمين وهي أقدم جماعة اسلامية في العالم العربي وأكثرها تنظيما وصرح بأن حكومته تدرس الفكرة.
وطرح الاقتراح على وزير الشؤون الاجتماعية المسؤول عن اعطاء تصاريح للمنظمات غير الحكومية.
لكن في مقابلة تلفزيونية مع الببلاوي نشرتها وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية الليلة الماضية بدا وكأنه يتراجع وقال "إن حل الحزب أو الجماعة ليس هو الحل... من الخطأ اتخاذ قرارات في ظروف مضطربة."
نسبت إليه الوكالة قوله "من الأفضل أن نراقب الأحزاب والجماعات في إطار العمل السياسي دون حلها وعملها في الخفاء."
وأضاف "إن مدى التزام حزب الحرية والعدالة أو جماعة الأخوان وشبابها وأعضائها سيكون هو المفصل في الاستمرار من عدمه."
وقال ان الحكومة "ستراقب الجماعة وحزب الحرية والعدالة ذراعها السياسية وان تصرفات اعضائها هي التي ستحدد مصيرها."
وتأسست جماعة الاخوان المسلمين عام 1928 ثم حلها الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر عام 1954. ورغم ان الجماعة ظلت محظورة خلال 30 عاما من حكم الرئيس الاسبق حسني مبارك الا انها ادارت شبكة خيرية وخاض اعضاء بها انتخابات محدودة كمستقلين.
وبعد عقود من العمل في الظل وكسب التأييد من خلال الدعوة والاعمال الخيرية سجلت الجماعة نفسها كمنظمة غير حكومية في مارس آذار بعد ان رفع معارضوها دعوى قضائية يطعنون فيها في شرعيتها.
كما أصبح لها ذراع سياسية مسجلة بشكل قانوني هي حزب الحرية والعدالة الذي تأسس عام 2011 بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك.
وفاز الاخوان المسلمون في كل الجولات الانتخابية الخمس التي اجريت منذ ذلك الحين بما في ذلك الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس السابق محمد مرسي العام الماضي.
لكن مرسي أبعد قطاعا كبيرا من الطيف السياسي في مصر خلال العام الذي رأس فيه البلاد وعزله الجيش في الثالث من يوليو تموز بعد احتجاجات شعبية حاشدة طالبت بتنحيته.