البرعي: حل جمعية الإخوان المسلمين سهل..وندرس ذلك قانونياً

قال أحمد البرعي، وزير التضامن الإجتماعي، أنه من السهل إتخاذ قرار وزاري بحل جمعية "الإخوان المسلمين"، ولكن لابد أن يكون ذلك قانونياً حتى لا يتم الطعن عليه، وإعادتها مرة أخرى، بحجة أن القرار سياسي وليس قانوني.
وأكد البرعي أن هناك العديد من الدعاوي القضائية المرفوعة ضد الجمعية أحدها أمام مجلس الدولة، وأخرى جنائية تتهم بعض قيادات الجماعة بتهم القتل وإمتلاك أسلحة غير مرخصة، وإذا ثبت ذلك فيحق للوزير حل الجمعية عقب مشاورة الإتحاد العام للجمعيات، وهذا ما أعد له خلال الفترة الراهنة.
وأشار إلى أنه لا وجود قانوني لجماعة "الإخوان المسلمين"، كما تم رفع بعض القضايا على حزب الحرية والعدالة، نظراً لذكره أنه الذراع السياسي لجماعة الإخوان المحظورة قانونياً.
وأوضح البرعي أن معركة الحكومة مع جماعة الإخوان المسلمين هي معركة قانون مثلما حدث بتعيين نائب عام بطريقة خاطئة، بجانب محاصرة الإخوان للمحكمة الدستورية، مؤكداً على طلب الببلاوي منه بإتخاذ إجراءات قانونية تجاه الجمعية لتطبيق دولة القانون.
وأكد أن رصيد جمعية الإخوان المسلمين بأحد البنوك لا يتجاوز 30 ألف جنيه، وهي عبارة عن أموال ممنوحة من بعض الحكومات العربية لبعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين.