اعلنت السلطات الجزائرية امس ان القضاء اصدر مذكرة توقيف دولية بحق وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل في اطار فضيحة فساد تطال شركة سوناطراك للمحروقات التي تعتبر رئة الاقتصاد الوطني. وفي المجموع يجري البحث عن تسعة اشخاص بمن فيهم زوجة شكيب خليل وابنيه ومدير مكتبه السابق رضى حماش واحد المقربين منه فريد بجاوي وفق ما اعلن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي في مؤتمر صحافي مع الصحافيين الجزائريين على ما افادت وكالة الانباء الجزائرية. وتردد اسم بجاوي كثيرا خلال الاسابيع الاخيرة في الصحافة الجزائرية والايطالية للاشتباه في كونه الوسيط في تقاضي رشاوى مقابل الحصول على عقود نفطية في الجزائر لصالح شركة سايبم الفرعية في مجموعة ايني العملاقة. وفقا ل اف ب". وقد اصدرت نيابة ميلانو الايطالية مذكرة توقيف دولية بحق فريد بجاوي. وافادت الصحافة الايطالية ان القضاء يريد ضبط 123 مليون دولار (92 مليون يورو) اودعت في حسابات في سنغافورة وهونغ كونغ باسم بجاوي الذي يبدو انه مقيم في دبي ولديه جواز سفر فرنسي. ونقلت صحيفة كورييري دي لا سيرا عن القاضية الايطالية ألفونسا فيرارو ان مجموعة سايبم حصلت في الجزائر على سبعة عقود قيمتها الاجمالية ثمانية مليار يورو. ومن اجل الحصول على تلك العقود دفعت المجموعة 197 مليون دولار رشاوى ادرجت في سجل نفقات وساطة من شركة "بارل بارتنرز ليميتد" الشركة المدرجة باسم بجاوي. لكن الصحافة افادت ان مسؤولا كبيرا في سايبم اكد للقضاة ان "بارل بارتنرز ليميتد وبجاوي هما نفس الشيء" وان "بجاوي قال بوضوح انه يسلم الاموال الى وزير الطاقة (شكيب) خليل". وفي مطلع يوليو اعلن وزير العدل الجزائري محمد شرفي امام البرلمان ان التحقيق حول فضيحة سوناطراك كشف "شبكة فساد دولية حقيقية". واكد الوزير ان الشبكة كانت لها فروع في "كل القارات" وانها "تمتص دم سوناطراك بفضل آليات مالية معقدة". وقال انه "يجري ضبط قلب هذه الشبكة بفضل تعاون قضاة البلاد في اطار القضاء الجزائري" مذكرا ان الجزائر ابلغت السلطات القضائية الفرنسية والسويسرية والايطالية بهذه القضية. وقد ظل شكيب خليل بعد ان كان مدير سوناطراك، وزير الطاقة والمناجم لمدة عشر سنوات قبل ان يقال من مهامه في ايار/مايو 2010 اثر شبهات فساد في طاقمه