فوض الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء ، منير فخري عبدالنور زير الصناعة والتجارة لتطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 . وأكدت نص القرار الصادر من مجلس الوزراء ، على تضمن التفويض أحقية وزير الصناعة في مقاضاة أية شخص أو كيان اقتصادي يثبت ممارسته الإحتكار . ومن ناحيته رحب محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء بالتفويض ، منوها بأن ذلك القرار يعد تنفيذا لرغبة كافة اطراف المنظومة التجارية بضبط الأسواق ووقف الممارسات الاحتكارية التي شهدت تضخما كبيرا طيلة السنوات الماضية . وشدد على ضرورة أن تتعامل الدولة بحزم تجاه المحتكرين دون التمييز بينهم ، خاصة وان تلك الممارسات أهدرت ملايين الدولارات على حقوق الشعب المصري ، وكذلك أدت لإرتفاع أسعار أغلب السلع الرئيسية والاستراتيجية بشكل جنوني دون مبرر .