بلاغ ضد وزير الصناعة يتهمه بالتستر على شركات الألبان المحتكرة

تقدمت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود ضد الدكتور محمود عيسى - وزير الصناعة والتجارة الخارجية ورؤساء شركات جهينة وبيتى وإنجوى، وذلك لمماطلة الوزير فى اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد الشركات الثلاث بعد ثبوت احتكارها لتصنيع الألبان من خلال إعادته ملف قضية احتكار الشركات الى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من جديد لإعادة دراستها على الرغم من انتهاء الجهاز من التحقيق فى القضية بثبوت الاتهام ضد الشركات الثلاث.
وأكد محمود العسقلانى - رئيس الجمعية - فى البلاغ المقدم الى النائب العام أن تصرف وزير التجارة والصناعة الحالى باحالة قضية احتكار ثلاث شركات لتصنيع الألبان إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار مرة أخرى لإعداد تقرير جديد على الرغم من انتهاء الجهاز من التحقيق واصدار قراره باثبات الاتهام ضد الشركات يعد تصرفا غريبا وغير مقبول.
واتهم العسقلانى وزير الصناعة بالتستر على قضية احتكار الالبان وإهدار المال العام نتيجة عدم تحويله للشركات الثلاث الى النيابة العامة تمهيدًا لتحويلهم للمحاكمة الجنائية .
وأوضح أن رد الوزير فى المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش جولته حول اسباب اعادة القضية للجهاز مرة اخرى جاء من دون اى تحرج او تململ حيث إن هذا من سلطات الوزير وكأن من سلطات الوزير حماية الاحتكار وليذهب كل أطراف السوق بمن فيهم المستهلكون إلى الجحيم طالما أن القانون لا يحترم.
وأكد العسقلانى أن الوزير والشركات الثلاث أهدروا حق أطفالنا فى النمو السليم خاصة أن أطفال القرى التى تنتج الألبان أصبحوا محرومين من اللبن ويعانون من أنيميا نتيجة قيام الفلاحين ببيع اللبن للاستفادة من عوائده فضلاً عن احتكار هذه الشركات للسوق ورفع السعر بما لا تطيقه جيوب الغلابة الذين يشكون إلى الله جشع هؤلاء المصنعين الذين أهدروا فكرة المصنع الوطنى والصناعة الوطنية.
وكانت " المشهد " انفردت فى أمس الأول بنشر رد وزير الصناعة على سؤال الصحيفة، اكد فيه ان اعادته ملف قضية احتكار شركات الالبان الثلاث "جهينة وبيتى وانجوى" الى جهاز حماية المنافسة من جديد لاعادة دراستها يعد حقًا اصيلا من حقوق الوزير يخول له استخدامه اذا رغب فى ذلك وان الاسباب التى دفعت الوزير لذلك اسباب داخلية لا يجب التحدث عنها.