قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله, تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق و 5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، في قضية اتهامهم بإهدار المال العام، والإضرار العمدي به، والتربح للنفس وللغير في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة لجلسة 26 أكتوبر المقبل وأمرت المحكمة بندب لجنة خبراء ثلاثية لفحص القضية وحددت جلسة 28 أغسطس المقبل لقيام اللجنة بحلف اليمين القانونية أمام المحكمة. حضر سامح فهمى وباقي المتهمين في الصباح الباكر وتم ايداعهم قفص الاتهام وإثبات حضورهم, وبدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والربع صباحًا، واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين , والتمس طارق جميل سعيد دفاع المتهم سامح فهمي أجلا للإطلاع. وطلب دفاع المتهمين التصريح باستخراج خطاب من مجلس الوزراء، يؤكد أن بيع الغاز يتم بالأسعار العالمية, وقدم الدفاع عدة مستندات تثبت عدم وجود جريمة وتم الاستناد إليها في وقت سابق بحفظ التحقيقات في موضوع الدعوى من قبل النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، حيث أن الأسعار التي تم بيع الغاز بها مطابقة للأسعار العالمية. كما طالب الدفاع استدعاء الدكتور سامي سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء عام 2007 , واستدعاء الدكتور لواء محمد الغمراوي داود رئيس هيئة الاستثمار، حيث أنه أصدر موافقة في عام 2000 على تأسيس شركة البحر الاحمر وأعطى لها ترخيص بتصدير كل فائض الغاز المصرى لمدة 25 عاما , كما طعن بالتزوير على توقيع المتهم الثالث على المذكرة المؤرخة 17 سبتمبر عام 2000 وطلب من المحكمة إحالتها للطب الشرعي أو استكتاب المتهم لبيان عما إذا التوقيع المنسوب له يخصه من عدمه. كما طلب مخاطبة وزارة البترول بشأن المستندات الموجودة بملف القضية والتي تعد بمثابة منشورات رسمية خاصة بالهيئة حيث أنها مؤثرة في القضية وطلب دفاع المتهمين أجلًا للاطلاع على ملف القضية ولحضور المحامي الأصيل محمد حموده.
