تقرير : 3 محفزات وراء مكاسب البورصة القوية والمستويات التاريخية لأدائها اليوم

محمود هيكل : البورصة تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي .. وتوقعات باستمرار الصعود بالتزامن مع انخفاض أسعار الأسهم
حازم كامل : إعادة تقييم الأصول المدرجة بالتزامن مع تراجع قيمة الجنيه يدعم البورصة لإجتذاب المستثمرين
سجلت البورصة المصرية اليوم أعلى مستويات فى تاريخها، ليتجاوز مؤشرها الرئيسي مستوى ال12 ألف نقطة و يغلق على 12148 نقطة، ليحقق رأس المال السوقى للأسهم المقيدة مكاسب قدرها 15.756 مليار جنيه، ويغلق عند 602.186 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المستثمرين الاجانب، و استمرار مواصلة الدولار الأمريكي ارتفاعاته أمام الجنيه المصري .
من جانبهم أكد خبراء سوق المال أن هناك عدد من المحاور الداعمة لمكاسب اليوم ممثلة في 3 محاور أساسية وهي مشتريات المستثمرين الأجانب القوية بالاضافة إلى المستويات المتدنية للأسهم المدرجة بالبورصة المصرية وأخيرًا ارتفاع الدولار القوي مقابل سعر صرف الجنيه المصري .
أضاف الخبراء أن المكاسب التى حققتها البورصة مازالت تأتي فى إطار جني ثمار القرارت الأقتصادية الأخيرة و على رأسها قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، والذي دعم البورصة فى استعادة جزء من سيولتها بجذب شريحة كبيرة من المستثمرين الأجانب بالتزامن مع انخفاض أسعار الأسهم مقارنة بقيمتها الحقيقة مما يجعل البورصة من أكثر السبل الاستثمارية المغرية بالوقت الراهن .
قال محمود هيكل، رئيس التحليل الفني بشركة الأهرام للوساطة أن الارتفاعات القياسية التي حققتها البورصة المصرية و تجاوز مؤشرها الرئيسي لمستوى ال12 ألف لأول مره فى تاريخه، يُعد استمرار لجني ثمار القرارات الأقتصادية الأخيرة و استمرار ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه المصري، وذلك بدعم من الإقبال الشرائي للمستثمرين الأجانب على الشراء فى ظل انخفاض قيمة الأسهم مقارنة بقيمتها الحقيقة .
أوضح هيكل أن الفترة الحالية تشهد أداء تجميعي انتقائي من قبل المستثمرين الأجانب و بعض المؤسسات المحلية على بعض الأسهم، التي دعمت هذا الصعود عقب تغير الاتجاه العرضي الذى سجلته البورصة خلال الأسبوع الماضي .
وعلى صعيد أداء القطاعات أوضح أن قطاع العقارات جاء بصدارة القطاعات المدرجة من حيث قيم التداول اليوم ممثلاً فى أسهم مدينة نصر و مصر الجديدة، يليه قطاع الخدمات المالية ثم قطاع الاتصالات .
أكد رئيس التحليل الفنى بالأهرام أن البورصة مازالت قادرة على الصعود على المدى القصير و المتوسط، لاسيما بعض الجلسات التى تشهد بعض عمليات جني الأرباح المؤقته.
من جانبه قال حازم كامل، رئيس قطاع الملكية الخاصة ببنك استثمار إن آى كابيتال أن البورصة المصرية كانت من أكبر المستفدين من سلسلة القرارات الأقتصادية الأخيرة و على رأسها قرار البنك المركزي بتحرير سعر العمله المحلية أمام الدولار، فضلاً عن القرارت التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار باجتماعه الأول والتى ترجمتها البورصة فى ارتفاعات قياسية لم تسجلها على مدار تاريخها .
أكد أن البورصة تتمتع بفرصة جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة فى ظل انخفاض أسعار الأسهم و إعادة تسعير الأصول و انخفاضها بصورة كبيرة مقارنة بقيمتها الحقيقية وذلك عقب تراجع قيمة العمله المحلية، مما يجعل البورصة من أكثر الفرص الاستثمارية الجاذبة في الوقت الراهن رغم ارتفاع العوائد من الاستثمار بالقطاع المصرفي.
وتوقع أن تستمر قوة الاثار الإيجابية لقرار التعويم و القرارات الأخيرة للمجلس الأعلى للاستثمار في اجتذاب السيولة الأجنبية التى تدعم استمرار صعودها خلال المدى القصير والمتوسط بجانب المكاسب و الارتفاعات التى حققتها منذ الإعلان عن تحرير سعر الصرف، مؤكداً أن التنفيذ هو الحكم الرئيسي فى استفادة البورصة من قرارت الأعلى للاستثمار خاصة فيما يتعلق بخطة الطروحات الحكومية و تأجيل الضريبة.
واتفق معهم إبراهيم النمر، رئيس التحليل الفنى بشركة النعيم للوساطة فى الأوراق المالية مؤكداً على أن البورصة مازالت تجني ثمار قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف والذي حمل بين طياتها تأثير إيجابى على البورصة المصرية ودعمها فى رحلة استعادة سيولتها المفقودة .
أوضح أن ذلك القرار دعم عودة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة على صدد توافر العمله و استقرار سعر الصرف، ذلك الأمر الذى كان يشكل أبرز عوامل نفور المستثمرين غير المحليين من السوق المصرى.
أكد رئيس التحليل الفنى بشركة النعيم أن البورصة ذات علاقة وثقة بالسياسة النقدية للدولة، فاستقرار سعر الصرف و توافر العمله الأجنبية من شأنه أن يزيد من تدفق الاستثمارات المباشرة و غير المباشرة ، و بالتالى استعادة السوق لسيولته المفقودة .
وبلغت قيم التداولات خلال جلسة اليوم، الثلاثاء نحو 3.03 مليار جنيه، عبر التداول على 590.528 مليون سهم، من خلال تنفيذ 45 ألف صفقة .
تم التداول على 182 سهم ارتفع منها 114 سهم وتراجعت أسعار 45 سهم بينما ثبتت اسعار 19 سهم .
واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء بصافي 112 مليون جنيه، بينما اتجهت المصريين والعرب للبيع بصافي 10.8 مليون جنيه و 101.2 مليون جنيه على التوالي .