البورصة تنفجر بسبب "أخضر السوق السوداء"

خبراء يتوقعون عدم انتعاش العملات وصعود «الأخضر» بسبب ضبابية الرؤية
اتفق خبراء سوق المال على أن تباين سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بالسوقين الرسمية والموازية يؤثر على الاستثمارات غير المباشرة، مؤكدين أن المستثمر الأجنبى يترقب حالة الضبابية التى تخيم على السوق نتيجة سياسات البنك المركزى غير الحكيمة التى لا تساعد على سد الفجوة السعرية الكبيرة التى وصلت إلى نحو 34٪ من السعرين الرسمى والموازى.
المعروف أن سعر الدولار يتراوح فى السوق الرسمية ما بين مستوى 8.85 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزى أول أمس الثلاثاء، فيما تخطى سعر بيعه فى السوق الموازية حاجز 13 جنيهًا.
.. قال أسامة مراد، رئيس شركة «أكيو من» لتداول الأوراق المالية، إنه من المنطقى أن يؤثر انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار على القدرة التنافسية للصادرات والسياحة، ويساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، إلا أنه فى المقابل يرفع تكلفة الواردات، ويؤدى فى النهاية إلى رفع معدلات التضخم، مؤكدا حتمية تخفيض سعر الجنيه لإزالة الفجوة بين سعرى صرف العملة المحلية.
وأوضح «مراد» أن الصناديق والمؤسسات الأجنبية يمكن أن تكون المستفيد الأكبر لانخفاض قيمة العملة المحلية التى يمكن أن تساعدها على رفع قدرتها الشرائية للأسهم المحلية، لتكوين محافظ استثمارية من الأسهم الانتقائية بعد وصول غالبيتها إلى مستويات سعرية متدنية، مؤكدً أن التباين الكبير فى سعرى صرف العملة بين السوقيين الرسمية والموازية يرفع من درجة المخاطرة ويزيد من حدة التخوف نتيجة حالة الازدواجية بين السعريين الرسمى والموازى.
ويرى الخبير أن المستثمر الأجنبى فى حالة ترقب شديدة، إذ أن قرار الدخول إلى السوق وضخ استثمارات جديدة متوقف على صدور قرارات حاسمة وسريعة لإنهاء حالة الضبابية التى تخيم على السوق، مستبعدًا وجود مستثمرين أجانب فى السوق فى الوقت الحالى نظرًا لامتداد مشكلة الدولار دون حل منذ عدة أشهر.
بينما قال عادل عبد الفتاح، رئيس الشركة المصرية العربية – «ثمار» لتداول الأوراق المالية: إن المستثمر الأجنبى يأخذ قراراته الاستثمارية سواء بدخول سوق بعينها أو الخروج منها، بناء على معادلة حسابية يكون فيها هامش الربح يكافئ حجم المخاطرة، وهو ما يتحدد بناء على عدة عوامل أساسية أهمها استقرار سعر صرف العملة المحلية، بالإضافة إلى توافر أجواء محفزة للاستثمار بنوعيه المباشر وغير المباشر، مؤكدًا أن البورصة بشكل خاص تواجه أكبر تحد لها نتيجة انخفاض السيولة.
ويؤكد الخبير أن حالة الفوضى التى تسيطر على سعر صرف العملة المحلية قضت على آمال المستثمرين فى حدوث تحسن مرتقب فى قوام السوق، متوقعًا استمرار أحجام بعض المستثمرين فى دخول البورصة المصرية والاتجاه إلى المضاربة على الدولار، نظرًا للمكاسب الخيالية المتحققة من ورائه.
كما قال محمد سعيد، العضو المنتدب لشركة أى دى تى للاستشارات والنظم: إن الانعكاس النموذجى لانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار يجب أن يصب فى النهاية فى مصلحة البورصة، إذ يجب أن يقابل ذلك ارتفاع فى حجم الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بصورة سريعة ومباشرة، وهو ما لم يحدث فى ظل الفجوة السعرية الكبيرة بين سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى السوقين الرسمية والموازية.
وأوضح «سعيد» أسباب عدم استجابة البورصة لتداعيات مشكلة تراجع الجنيه مقابل الدولار إلى أن السعر الرسمى لا يعبر عن القيمة الحقيقية للعملة فى الوقت الذى يفرض على الأجانب التعامل بالسوق الرسمية فقط، وفقًا للقيود المفروضة عليهم، مشيرًا إلى عدم قدرة البنوك الرسمية على توفير الاحتياجات المطلوبة من العملة الأجنبية.
وأشار سعيد إلى أن هناك واقعة أثرت بالسلب على الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة، حين اضطرت مجموعة من المستثمرين للجوء إلى رئاسة الجمهورية لحل مشكلة حبس أموالهم داخل السوق وعدم قدرتهم على تحويلها والخروج من السوق، مؤكدًا أن مرونة السوق وهى أحد أهم العوامل التى تجذب المستثمرين الأجانب تحتاج إلى سهولة دخول وخروج السيولة.
فيما يؤكد سيد العويضى، رئيس قسم البحوث بشركة «تى ماتريكس» للاستشارات المالية: إن البورصة لا يمكن أن تتحرك منفردة، إذ تنتعش بانتعاش النشاط الاقتصادى، مؤكدًا أن أزمة الدولار أثرت بالسلب على الاستثمارات سواء المباشرة أو غير المباشرة.
وأوضح أن عدم وجود سياسات واضحة المعالم لإدارة الأزمة يزيد من تخوفات المستثمرين، مؤكدا أنه فى حالة حدوث تخفيض محتمل للجنيه فإنه ينعكس على السوق، خاصة أن البورصة تتأثر بالسعر الرسمى للصرف وليس بسعر السوق الموازية.
ويؤكد نادى عزام، المحلل المالى، أن هناك نوعا من الإحجام من بعض المستثمرين فى دخول سوق الأسهم فى ظل غياب السيولة المناسبة، مؤكدًا أن الاتجاه للمضاربة على العملات وبالأخص الدولار أصبح البديل الأنسب فى الوقت الحالى.
وتوقع عزام أن يتحسن المؤشر الرئيسى للسوق فى حال ما إذ نجح فى كسر مستوى 7650 لأعلى، إذ يستهدف فيما بعد مستوى 7800 نقطة، وذلك بدعم عدد من الإجراءات الإيجابية المحتملة التى ينتظر أن يتخذها البنك المركزى فى مواجهة أزمة الدولار المتفاقمة، وإذا فشل فينتظر أن يتراجع قرب مستوي 7330 نقطة.