مصرفيون: تعويم "الجنيه" هدفه القضاء على "الموازية" لتشجيع الاستثمار

سلوى سيد
أكد مصرفيون على ضرورة اتخاذ البنك المركزى قراره بخفض قيمة الجنيه المصرى للوصول به إلى السعر العادل وفقاً لقواعد العرض والطلب ،الأمر الذى سيشكل ضربة قوية للسوق الموازية للدولار ليقضى على السعر غير الرسمى الذى كان قد تجاوز خلال أيام حاجز ال 10 جنيهات.
وشددوا على تأثيره الايجابى لتشجيع المستثمرين الأجانب فى السوق المصرى بعد حالة الارتباك التى أصابتهم خلال الفترة الماضية من وجود سعرين للورقة الخضراء مقابل الجنيه.
وكان قد أعلن البنك المركزى ،صباح اليوم،عن رفع سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى بقيمة 110 قروش ليسجل 8.95 جنيه للشراء و8.9501 جنيه للبيع مقابل 7.80 جنيه للشراء و7.83 جنيه للبيع ،والذى جاء بالتزامن مع إعلان المركزى طرحه لعطاء استثنائى بقيمة 200 مليون دولار بسعر 8.85 جنيه.
وقال حسين رفاعى عضو مجلس الادارة التنفيذى للبنك الأهلى المصرى أن قرار المركزى بخفض الجنيه مقابل الدولار كان متوقعاً فالجميع كان يطالب بالوصول بالجنيه إلى القيمة العادلة لتقليل الفرق بين السعرين الرسمى وغير الرسمى ،لافتاً إلى أن تلك الخطوة الايجابية ستعطى مؤشر للمستثمرين للدخول وضخ رؤوس أموالهم فى السوق المصرى بعد توحيد سعر صرف الدولار والقضاء على الأسعار فى السوق الموازية.
وأشار رفاعى إلى أنه سبق وارتفع سعر الورقة الخضراء وعاود الانخفاض مرة أخرى وهذا ما سيحدث بالفعل فالسعر الحالى ليس سعراً نهائياً وثابتاً ،فبمجرد زيادة التدفقات بالعملات الأجنبية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعودة السياحة لمعدلاتها السابقة بالتأكيد سيتراجع سعر الدولار فى السوق الرسمى بما يتوافق مع المعطيات الجديدة.
كما أكد أن السوق السوداء للعملات أصبح لا وجود لها بعد تساوى السعرين إلى حد كبير ففى السابق كان المصريين فى الخارج يلجؤون إليها للاستفادة من السعر المرتفع فى "الموازية" بينما الآن فلا يوجد أى مبرر للتعامل فى السوق غير الرسمية وبذلك تكون كل السبل قطعت على المضاربين لتعود السيولة الدولارية إلى القنوات الشرعية وهى البنوك ليستطيع الاقتصاد الاستفادة منها وتغطية احتياجات الدولة المحلية.
ومن جانبه أوضح هيثم عبد الفتاح رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى أن تعويم الجنيه كان أمراً متوقعاً منذ فترة وسوق الصرف ظل مترقباً لتلك الخطوة على مدار الأسابيع الماضية خاصة مع اتخاذه عدة خطوات استهدفت تخفيض القيود على التعاملات الدولارية ومنها إلغاء سقف الايداع والسحب النقدى للدولار.
وأضاف عبد الفتاح أن المركزى يستهدف بالفعل تصحيح منظومة سوق الصرف كما يعمل علي تحقيق الاستقرار النقدي من اجل توفير المناخ المطلوب للتنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار بالقضاء على سعرى الدولار.