الصناع يطابون الدولة بحل وإزالة المعوقات التي تواجه زيادة حجم الصادرات المصرية

محمد السويدي
طالب المجتمع الصناعي أجهزة الدولة بالعمل على حل المعوقات التي تواجه المصدرين والتي تقف حائل أمام زيادة حجم الصادرات المصرية الأمر الذي يسهم في زيادة دخل مصر من العملة الصعبة ، جاء ذلك خلال مؤتمر " مصر تصدر"
ومن جانبه قال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات ، إن الاقتصاد المصرى يعانى من تحديات إلا أن هناك فرص عظيمة لتحسين معدل النمو الاقتصادى ، وزيادة الصادرات المصرية .
وطالب بضرورة عمل استراتيجية لكل قطاع تصديري على حدا تتضمن الفرص الواعدة لهذا المنتج والاسواق الخارجية المطلوب فيها ، إضافة إلى ضرورة ازالة كافة المعوقات التصديرية ، خاصة فيما يتعلق بصعوبة الشحن للسوق الافريقي والذي يعتبر من الاسواق الواعدة امام الصادرات المصرية .
وأكد المهندس رؤف غبور عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ، أن المصدر المصري يتحمل اعباء كبيرة و حمل ثقيل في التعامل مع القطاع المصرفي المصري ، و هي اعباء و تعقيدات ليست موجودة في اي دولة في العالم ، و علي رأسها نسبة الفائدة علي القروض " المبالغ فيها" حيث تصل نسبة الفائدة علي القروض الي 12 % ، بالاضافة إلي عمولة يتم تحصيلها علي القروض من قبل البنك تصل الي 1.5 % مما يزيد من الاعباء المالية علي عملية التصدير .
وطالب الحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزي ، أن يضع ضوابط علي البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري تساعد في نجاح قطاع التصدير و النهوض به و هو ما يزيد من تنافسية المنتج المصري في الاسواق الخارجية .
وأوضح غبور أن هناك مشكلة اخري من اهم المشاكل التي تواجه المستثمرين في مصر ، تتمثل في ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية المرفقة ، مشيرا ان سعر متر الارض المرفق يصل الي 2000 جنيه و هو سعر مبالغ فيه و لا يوجد في اي دولة علي مستوي العالم كله.
وتوقع أن يصل سعر متر الارض بعد قرار تعويم الجنية الي 4 آلاف جنيه و هومناخ غير جاذب تماما للاستثمار و معوق اساسي اما المستثمر سواء " المحلي او الاجنبي" و بالتالي التاثير علي قطاع التصدير و علي تواجد المنتج المصري .
كما طالب غبور بسرعة موافقة البرلمان المصري علي اصدار قانون " صناعة السيارات" و الذي يستهدف زيادة نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات المصرية من 45% الي 60 % و الذي من شانه النهوض بصناعة السيارات و النمو بها، لافتا الى ضرورة اعادة دور صندوق تنمية الصادرات من خلال رد الاعباء الضريبية نيابة عن الشركات المصدرة
وقال عمرو ابو فريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية أن المجلس يعمل على فتح اسواق جديدة خلال الفترة المقبلة للاستفادة المثلى من قرار تعويم الجنيه، مضيفا ان المجلس بدأ التصدير بفرنسا ثم البرتغال وايطاليا والسويد.
وأشار إلى انه يبحث جميع احتياجات الاسواق المستهدف التصدير اليها لمعرفة احتياجاتها اولا، موضحا أن مكسب التصدير لدول اوروبا غير مجزى لكنه يضيف مزيد من الخبرات للمصنعين المحليين.
وأضاف محمد الشريف العضو المنتدب لمجموعة لوجيك ، ان المجموعة تمتلك خطة لدعم الشركات الكبيرة والمتوسطة لزيادة صادراتها ، وذلك من خلال فتح اسواقا جديدة وتحسين كفاءة المنتجات المحاية المواجهة للتصدير
وأكد على تفائله بالخطوات الجادة التى اتخذتها الحكزمة لتحسين مناخ الاقتصاد المحلى ، لافتا إلى أن زيادة الصادرات ليس صعبا ، خاصة وانها تحققت عام 2011 ، حيث زادت صادراتنا بنسبة 26٪ ، الامر الذي يعني امكانية تحقيق ذلك من خلال زيادة الدعم.
ومن جانبها أكدت شيرين الصباغ مساعد وزير التجارة والصناعة ان المستهدف فى استراتيجية التنمية الصناعية زيادة الصادرات المصرية بمعدل 10٪سنويا فى المتوسط