اكد المهندس رؤوف غبور عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ، ان المصدر المصري يتحمل اعباء كبيرة و حملا ثقيلا في التعامل مع القطاع المصرفي المصري ، و هي اعباء و تعقيدات ليست موجودة في اي دولة في العالم ، و علي رأسها نسبة الفائدة علي القروض " المبالغ فيها" حيث تصل نسبة الفائدة علي القروض الي 12 % ، بالاضافة الي عمولة يتم تحصيلها علي القروض من قبل البنك تصل الي 1.5 % مما يزيد من الاعباء المالية علي عملية التصدير. وطالب غبور ، الحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزي ، ان يضع ضوابط علي البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري تساعد في نجاح قطاع التصدير و النهوض به و هو ما يزيد من تنافسية المنتج المصري في الاسواق الخارجية. وقال غبور ، ان هناك مشكلة اخرى من اهم المشاكل التي تواجه المستثمرين في مصر ، تتمثل في ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية المرفقة ، مشيرا ان سعر متر الارض المرفق يصل الي 2000 جنيه وهو سعر مبالغ فيه و لا يوجد في اي دولة علي مستوي العالم كله. وتوقع ان يصل سعر متر الارض بعد قرار تعويم الجنيه الي 4 آلاف جنيه و هو مناخ غير جاذب تماما للاستثمار و معوق اساسي اما المستثمر سواء " المحلي او الاجنبي" و بالتالي التاثير علي قطاع التصدير و علي تواجد المنتج المصري. كما طالب غبور خلال كلمته في مؤتمر " مصر تصدر" اليوم بسرعة موافقة البرلمان المصري علي اصدار قانون " صناعة السيارات" و الذي يستهدف زيادة نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات المصرية من 45% الي 60 % و الذي من شأنه النهوض بصناعة السيارات والنمو بها.