"التجارة": نهدف لزيادة الصادرات المصرية بمتوسط 10% سنويًا

قالت مساعد وزير التجارة والصناعة شيرين الصباغ: إن استراتيجية التنمية الصناعية تهدف إلى زيادة الصادرات المصرية بمعدل 10% سنويا.
وأضافت الصباغ -خلال كلمتها في مؤتمر "مصر تصدر"- أن الدولة تسعى بكل جهودها لكي تزيد من صادراتها، فضلًا عن توفير 3 ملايين فرصة عمل للشباب.
بدوره، أوضح محمد الشريف العضو المنتدب لمجموعة لوجيك، أن المجموعة تمتلك خطة لدعم الشركات الكبيرة والمتوسطة لزيادة صادراتها، من خلال فتح أسواق جديدة وتحسين كفاءة المنتجات المحلية الموجهة للتصدير.
وأعرب الشريف عن سعادته بالخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاقتصاد المحلي، مؤكدا أن زيادة الصادرات ليست أمرا صعبا، خاصة أنها تحققت عام 2011، حيث زادت صادراتنا بنسبة 26%.
فيما طالب المهندس رؤوف غبور عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بسرعة موافقة البرلمان المصري على إصدار قانون "صناعة السيارات" والذي يستهدف زيادة نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات المصرية من 45% إلى 60 % والذي من شأنه النهوض بصناعة السيارات والنمو بها.
كما طالب غبور الحكومة المصرية، ممثلة في البنك المركزي، بأن تضع ضوابط على البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري تساعد في نجاح قطاع التصدير والنهوض به وهو ما يزيد من تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
وقال غبور: إن هناك مشاكل تواجه المستثمرين في مصر، تتمثل في ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية المرفقة، مشيرا إلى أن سعر متر الأرض المرفق يصل إلى 2000 جنيه، وهو سعر مبالغ فيه ولا يوجد في أي دولة على مستوى العالم كله.
وتوقع أن يصل سعر متر الأرض بعد قرار تعويم الجنيه إلى 4 آلاف جنيه، وهو مناخ غير جاذب تماما للاستثمار ومعوق أساسي أمام المستثمر -سواء المحلي أو الأجنبي.