«لوجيك» تطلق مبادرة للوصول بالصادرات ل150 مليار دولار

أطلقت لوجيك للاستشارات الإدارية أمس الإثنين مبادرة "مصر تصدر" بحضور شيرين الصباغ مساعد وزير الصناعة، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس حسام فريد، رئيس مجلس الأعمال المصرى – الكينى"، والمهندس عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، ورؤوف غبور عضو غرفة الصناعات الهندسية، ولطفى البدراوى، المدير التنفيذى لشركة كابسى للدهانات، وشريف الصياد، نائب رئيس شركة تريدكو للصناعات الهندسية، ومحمد الشريف، المدير التنفيذى لشركة لوجيك للاستشارات الإدارية والدكتور محمد فهمى، نائب رئيس شركة لوجيك.
وأعلن محمد الشريف، الرئيس التنفيذى ل"لوجيك"، أن إستراتيجية مبادرة "مصر تصدر" تستهدف الوصول بمعدل الصادرات المصرية ل 150 مليار دولار خلال 10 سنوات المقبلة.
وأكد "الشريف" أن الشركة تتعاون مع الحكومة في وضع استراتيجيتها لتنمية الصناعة والصادرات لعام 2020، لافتا إلى "مبادرة مصر تصدر" هي الخطوة الأولى في خطة الشركة لتنمية الصادرات، من خلال عقد ورش عمل لعرض قصص نجاح على مستوى الشركات الكبيرة والمتوسطة، إضافة إلى مشاركة منهجية التفكير في كيفية التصدير للشركات التي لم تصدر أو زيادته للشركات التي تصدر بالفعل، ومعرفة أولويات الشركة في التصدير سواء فيما يتعلق بتحديد الأسواق أو تحسين الكفاءة.
وأضاف أن شركة لوجيك عملت على خطة لعام 2017، تستهدف التعامل مع المشكلات التي تعرقل الشركات في التصدير وحلها، وتحديد موقع مصر من الصادرات الدولية وكيفية وضع التصدير كركيزة أساسية لجذب العملة الأجنبية.
وقال: إن المجموعة تمتلك خطة لدعم الشركات الكبيرة والمتوسطة لزيادة صادراتها، وذلك من خلال فتح أسواقا جديدة وتحسين كفاءة المنتجات المحاية المواجهة للتصدير.
وعبر "الشريف" عن تفاؤله بالخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاقتصاد المحلى، لافتا إلى أن زيادة الصادرات ليس صعبا، خاصة وأنها تحققت عام 2011، حيث زادت صادراتنا بنسبة 26٪، الأمر الذي يعنى أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة الدعم.
وقال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات إن التصدير يحتاج إلى آليات عدة تبدأ بوضع إستراتيجية معينة للمنتج، لكي تستطيع القيام بالتصدير، إضافة إلى حل العراقيل التي تواجه التصدير مثل اختبار المنتج في الخارج، الأمر الذي من شأنه تأخير عمليات التقدم.
وأكد المهندس رؤوف غبور عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أهمية رفع الأعباء عن المصدرين، وخاصة تلك المتعلقة بالتعامل مع البنوك، وعلي رأسها نسبة الفائدة على القروض"المبالغ فيها" حيث تصل نسبة الفائدة على القروض إلى 12 %.
وطالب غبور، الحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزي، بأن تضع ضوابط على البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، تساعد في نجاح قطاع التصدير والنهوض به، وهو ما يزيد من تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
وقال الدكتور محمد فهمى، نائب رئيس شركة لوجيك: إن المبادرة تأتى تأكيدا على أهمية التصدير كأحد القطاعات الواعدة للنمو الاقتصادى، مشيرًا إلى أن توقيت المبادرة مهم للغاية بالتزامن مع إطلاق وزارة الصناعة والتجارة إستراتيجية التصدير ودور الصادرات الحاسم في الفترة المقبلة، للعبور ببلدنا إلى بر الأمان وتحقيق المستهدف من نمو الصادرات السنوى.
وأشار "فهمى" إلى أن ورش العمل تهدف إلى تشجيع الصادرات من خلال تقديم الدعم الفنى والإداري للشركات في الصناعات الأكثر جاهزية، والتي تم تحديدها في إستراتيجية وزارة الصناعة والتجارة لسنة 2016، ومنها الحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، ومواد البناء والصناعات الهندسية والكيماوية والملابس والمنسوجات.