المصارف الخاصة العراقية تدعو لخصخصة البنوك الحكومية

خاص - أموال الغد :
دعت المصارف الخاصة العراقية إلى خصخصة المصارف الحكومية لانهاء احتكارها لهذا القطاع ، و ذلك في خطوة لاخراج الاقتصاد من حالة السبات التي يعاني منها. ويقول مصرفيون انه على الرغم من تدفق رؤوس اموال اجنبية إلى البلاد منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، فان الوزراء ما زالوا يفضلون استخدام المصارف الحكومية في تعاملاتهم وعدم استخدام مصارف القطاع الخاص ما يعرقل النمو الاقتصادي.
وقال رئيس جميعة الخدمات المصرفية الخاصة العراقية- فؤاد الحسني ان الحكومة العراقية المقبلة يجب عليها خصخصة البنوك الحكومية السبعة التي تدعمها الدولة من اجل خلق فرص متكافئة بين البنوك. واضاف الحسني إذا لم يتم خصخصة هذه المصارف، فان الحكومة ستواصل الاعتماد عليها دون غيرها معتبرا ان هذا الامر لا يتفق مع سياسة السوق المفتوحة.
ويوجد في العراق حاليا 36 مصرفا تابعا للقطاع الخاص، يتراوح راسمال معظمها ما بين 50 إلى 150 مليون دولار، و كان يوجد في عهد صدام حسين 17 مصرفا خاصا فقط. و يوجد اليوم مساهمون اجانب في ستة مصارف خاصة، وهو الامر الذي كان محظورا قبل عام 2003، حتى ان اثنين منها وهما المصرف البريطاني العملاق "إتش إس بي سي" و"مصرف الكويت الوطني" مملكان بمعظمهما لمستثمرين اجانب.
كما توجد فروع لمصارف ايرانية وتركية ولبنانية وبحرينية في بغداد واربيل لكن المصارف الحكومية ما زالت المسيطرة على الاعمال المصرفية كما كان الحال ابان نظام صدام حسين.