ننشر التحديات التي تواجه أحمد جلال وزير المالية الجديد

يواجه أحمد جلال ، وزير المالية الجديد ، عدة تحديات تجاوزها مرهون باستعادة حالة الاستقرار السياسي والأمني للبلاد حيث ينتظره موازنة لم يتدخل في وضعها وجاء لتنفيذها فضلا عن التشريعات المالية التي تم إقرارها خلال العام المالي المنصرف والتي تحتاج إلي إعادة النظر ومعالجة أوجه القصور فيها، كقانون الصكوك وقوانين الضرائب علي الدخل والدمغة .
وتبرز التحديات الاقتصادية في تمكنه من الانتهاء من مفاوضات الصندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 4.8 مليار دولار والذي يمثل شهادة علي سلامة السياسيات المالية والاقتصادية في مصر مما يشجع فرص جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ، وذلك عن طريق استكمال برنامج الإصلاح الذي تم الاتفاق عليه مع الحكومة السابق، سواء بالانتهاء من ملف ترشيد الدعم أو إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات.
ويمثل عجز الموازنة العامة صداعاً في رأس أي وزير يتولي المسئولية حيث فشلت مساعي خمسة وزراء تولوا حقيبة وزارة المالية منذ ثورة يناير في وضع الحلول الجذرية للحد من تفاقمه حيث بلغ العجز 204.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو – مايو من العام المالي الماضي وذلك في رقم غير مسبوق له ، في حين يتوقع أن يتجاوز 220 مليار جنيه بنهاية يوليو 2013.
ولن يَسلم الوزير الجديد من المطالب الفئوية الخاصة بتعديل الأجور التي لم تنته علي مدار العامين ونصف الأخيرين ، حيث يُجبر الوزير علي تنفيذ وعود أخذتها جماعة الأخوان خلال العام الماضي، إلي جانب تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور والذي يحقق كثير من الهدوء والاستقرار الاداري فضلا عن البعد الاجتماعي في ظل زيادة نسب التضخم وارتفاع الاسعار.
ويقع علي عاتق جلال تعيين واختيار القيادات بالوزارة بعد أن تم تفريغها بالكامل خلال العام الماضي وتعيين مسئولين من جماعة الإخوان والذي وصل عددهم إلي 28 مستشاراً تم إيقاف قرارات تعينهم بعد 30 يونيو.
ويعد الدكتور أحمد جلال، رئيس منتدي البحوث الاقتصادية، من الخبراء الاقتصاديين البارزين فى مصر، وقد شغل منصب كبير الاقتصاديين بالبنك الدولى.
تخرج من جامعة القاهرة عام 1973 حاصلا علي بكالوريس إدارة الأعمال ، كما حصل علي درجة الماجستيرا عام 1983 ، بالإضافة إلي الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة بوسطن عام 1986.
وتردد اسم جلال قوة خلال الأيام القليلة الماضية لتولى وزارة التجارة والصناعة، دون أن يكون من الأسماء المتداولة كمرشح لوزارة المالية، وهو ما قد يمثل قبوله لمنصب وزير المالية مفاجأة للجميع.