أرجع عدد من المصرفيين تراجع الاحتياطى النقدى الى 14.9 مليار دولار بنهاية يونيو الى سداد الدولة نحو 700 مليون دولار ديون لنادى باريس، بجانب حالة عدم الاستقرار السياسي. أكدوا على ان مساعدات الدول العربية ستكون مسكنات مؤقتة لانتعاش الاحتياطى النقدى خلال الفترة المقبلة لحين تحسن النشاط الاقتصادى وعودة الايرادات الناتجة من السياحة والاستثمارات المباشرة. ومن جانبه يرى سعيد زكى، عضو مجلس ادارة البنك المصرى الخليجى، ان تراجع الاحتياطى النقدى الى 14.9 مليار دولار كان متوقع فى ظل حالة عدم الاستقرار السياسي، متوقعا ان يشهد الاحتياطى النقدى تذبذب خلال الفترة المقبلة مع استمرار حالة عدم التوافق السياسي وتراجع ايرادات الدولة. أشار الى ان مساعدات الدول العربية لن تكن كافية لدعم الاحتياطي النقدى على المدى الطويل حيث ان تلك المساعدات بمثابة مسكنات للاقتصاد المصرى والدولة فى حاجة الى نمو اقتصادي حقيقي. وارجع محمد بدره، عضو مجلس ادارة بنك القاهرة، تراجع الاحتياطى النقدي خلال يونيو الى سداد الدولة نحو 700 مليون دولار لدول نادى باريس. أكد على ان الاحتياطى النقدي سيشهد ارتفاعا خلال الفترة المقبلة خاصة مع رغبة الدول العربية لتقديم المساعدات المادية وغيرها من المساعدات البترولية والمواد الغذائية والتى تستهلك جزء كبير من الاحتياطى النقدى للدولة. أوضح ان التحسن الحقيقى للاحتياطى النقدي يحتاج الى فترة طويلة لعودة ايرادات السياحة والصادرات والتدفقات الاستثمارية.