مخاطر وآفاق التصنيف الائتماني لمصر

يرفع رابع التصنيف الائتماني لمصر مستوي المخاطر التي سيواجهها الاقتصاد القومي وأبرزها تأخر اتمام قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته4.8 مليار دولار, استنادا لتقرير وضعته وحدة الدراسات البحثية التابعة لمجلة الايكونوميست وصدر فبراير2013 ويستقرئ المخاطر الحالية التي تواجه مصر الي عدة مخاطر:
أولي المخاطر هي السيادية وتصنيفهاCCC حيث تتوقع وحدة الدراسات أن تأخر إتمام قرض الصندوق يضعف الجدارة الائتمانية لمصر, وذكر أنها سددت نحو700 مليون دولار قسطا من ديونها المستحقة لدول نادي باريس, ويعتبر وضعا ايجابيا غير أن الدين الخارجي سيرتفع في2013, وإن كان سيظل تحت السيطرة, عند16.6% من الناتج المحلي الاجمالي لينخفض الي14.8% في العام المقبل.
ضمت المخاطر ما يتعلق بالعملة المحلية وتصنيفهاB بعدما انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي الي مستوي متدن جديد بلغ13.6 مليار دولا( ما يغطي ثلاثة أشهر فقط من الواردات) في نهاية شهر يناير الماضي. وبالرغم من تحركات البنك المركزي لتنظيم المعروض من النقد الاجنبي إلا أنه من المتوقع للعملة استمرار هبوطها ليكون متوسط سعر الصرف في2013 نحو6.82 جنيه للدولار.
عن مخاطر القطاع المصرفي وتصنيفهB فإن استمرار اعتماد الحكومة علي الاقتراض أدي الي زيادة انكشاف البنوك علي المخاطر السيادية, غير أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة يضمن استمرار ربحية القطاع, واستمرار التراجع في النمو الاقتصادي وعدم الاستقرار هي العوامل الرئيسية للمخاطر.
ويندرج المخاطر الاقتصادية المصنفةB تعافي ايرادات السياحة ثاني اكبر مولد للنقد الاجنبي بعد البترول والغاز مقارنة بعام2011 لكنها لاتزال اقل من مستوياتها قبل الثورة.
يمثل غياب التوافق الوطني والصراع السياسي مكون المخاطر السياسية المصنفةCCC وذروتها مظاهرات تتحول بعضها الي اعمال عنف.
يذكر ان التصنيف السيادي لمصر تأثر سلبا بعدم الاستقرار السياسي منذ ثورة يناير وانخفض بسبب ارتفاع حجم الدين العام الذي بلغ حوالي87% من الناتج المحلي الاجمالي وهي نسبة تفوق متوسط مثيلها في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا(47.4%) وفي الاسواق الناشئة(39.2%). وقد سجل العجز المالي10.9% من الناتج المحلي الاجمالي في العام المالي2011/2012( يوليو يونيو) مما يزيد ايضا علي المستوي الاقليمي نتيجة للسياسة المالية التوسعية للحكومة المصرية, فمنذ الثورة تعتمد الحكومة علي الاقتراض المحلي, وبعد ارتفاعها من10.6% في مطلع2011 الي16% في اواخر يناير2012 انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عام الي13.5% في اوائل ديسمبر.
وبلغ الدين المحلي1.155 مليار جنيه(187 مليار دولار) في نهاية يونيو2012, ان كان وضع الدين بالعملة الاجنبية اكثر قبولا.. وفي تقدير وحدة الدراسات البحثية الايكونوميست انتليجنس يونت ارتفاع الدين الخارجي( معظمه مستحق لدول) الي35.7 مليار دولار بنهاية2012 وبنسبة14.1% من الناتج المحلي الاجمالي اي اقل كثيرا عن متوسط نسبة الدين الخارجي في الاسواق الناشئة.
رصد التقرير بعض العوامل الايجابية في حالة الاقتصاد المصري وهي:
* الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي علي تسهيل ائتماني بقيمة4.8 مليار دولار في20 نوفمبر الماضي.
* طرح الحكومة اذون خزانة بالدولار لاجل عام في شهر نوفمبر بقيمة1.72 مليار دولار بدلا من المبلغ المستهدف وكان1.5 مليار دولار وبلغ متوسط العائد علي السندات3.082%.
* التزام مصر بسداد خدمة ديونها يؤكد سداد مستحقات بقيمة مليار دولار, سندات, و607 ملايين دولار لدول نادي باريس في شهر يوليو.
هناك ايضا بعض العوامل السلبية فابرزها ارتفاع عوائد سندات الخزانة بالجنيه المصري ادي الي زيادة عبء خدمة الدين علي المالية العامة مع ارتفاع المدفوعات بنسبة44% في الشهور الاربعة الاولي من2012/2013 يوليو, اكتوبر وبما يمثل ما يقرب من ثلث اجمالي المصروفات.
عن آفاق التصنيف الائتماني لمصر فانه مستقر, فلاتزال مصر ملتزمة بخدمة دينها الخارجي الذي يقدر بحوالي14% من الناتج المحلي الاجمالي وقد سعت مصر لايجاد بدائل لسندات الخزانة بالعملة المحلية من اجل تمويل العجز, بما في ذلك الاقتراض من صندوق النقد الدولي, ومن الدول العربية وبافتراض تحقيق استقرار سياسي واصدار سندات بالعملة الصعبة سوف تزيد المنافسة وتنخفض تكلفة الاقتراض بالجنيه.
توقع التقرير أن استمرار غياب التوافق السياسي سيقوض النمو الاقتصادي ليسجل2.7% في2012/2013 ومن المتوقع أن يكون متوسط معدل النمو خلال الفترة بين2012/2013 و2016/2017 نحو4.5%*