مشروع قانون جديد ينظم عمل المأذونين ويسمح للزوجة بتطليق نفسها

متابعات: الزمان المصرى
صرح البرلماني النائب عبد المنعم العليمي، بأن ستقدم بمشروغ قانون جديد إلى البرلمان في أول جلسة انعقاد للبرلمان في الدور العادي في أكتوبر القادم، فيما يخص تنظيم عمل المأذونين، لأن المأذون بحسب تعبيره، ليس له قانون ينظم القواعد المتعلقة به وبعمله.
وأضاف العليمي بأن مشروع القانون الجديد يتضمن أيضا السماح للزوجة بتطليق نفسها، على أن يكون باتفاق الطرفين، كبديل عن الخلع، وأن يكون ذلك أيضا بعد الإتفاق على الضمانات الخاصة بكلا طرفي عقد الزواج.
وأضاف العليمي أن القواعد والأحكام التي ستطبق في خصوص تطليق الزوجة لنفسها تقوم على أساس أن عقد الزواج كأي عقد آخر، وأن العقد شريعة المتعاقدين، وبالتالي إخلال الزوج بأي من الضمانات والشروط التي جرى الإتفاق عليها مسبقا، يمنح الزوجة الحق في تطليق نفسها، وأشار إلى أن أي حكم يتناقض مع أحكام القانون الجديد يلغى.
وأشار العليمي إلى أن حصول الزوجة على حقوقها بعد تطليق نفسها كما في الطلاق العادي أو التنازل عنها بالخلع، سوف تنظمه اللائحة التنفيذية للقانون في حال تم إقراره في البرلمان، مؤكدا على أن أحكام القانون الجديد لن تخرج عن نطاق أحكام الشريعة الإسلامية، وبما يضمن حقوق الطرفين وفقا للشريعة.
وفي تفاصيل أكثر فيما يتضمنه مشروع القانون الجديد، لجهة تنظيم عمل المأذونين، وضّح العليمي بأن القانون الجديد لهذه الناحية يتضمن 9 أبواب أبرزها:
* إنشاء مجلس خاص بتنظيم المأذونين برئاسة رئيس محكمة الأسرة وعضوية أقدم اثنان من هذه المحكمة.
* اعتبار المأذون موظف عام ويخضع لقانون التأمين الإجتماعي.
* يتقاضى المأذون رسوم مقطوعة مقابل أدائه لعمله، وتبلغ هذه الرسوم بحد أقصى 1500 جنيه، وليس نسبة مئوية ( 2.5%) من الصداق المسمى بين الزوجين.
* أن لا يقل سن الفتاة عند الزواج عن 18 عاما، ويتثبت المأذون من ذلك من تاريخ الميلاد في شهادة الولادة أو بطاقة الرقم القومي.
* يشمل القانون الجديد على عقوبات تطبق على المأذون في حال إخلاله بواجبات وظيفته من خلال النيابة الإدارية.