حالة من الغليان تسيطر على البائعين و المشترين على السواء ، بعد توحش أسعار السلع الغذائية و خاصة الخضر والفاكهة فى الأيام الأخيرة ، لدرجة دفعت التضخم للوصول الى 11,7 فى المائة فى شهر سبتمبر الماضي فى توقيت يراه خبراء حرجا جدا للحزب الوطني الديمقراطي ، بعد انتخابات مجلس الشعب التى انتهت فى 5\12\2010 بينما يتوقع أن تلقى هذه الظروف بالمزيد من الضغوط على الحزب الوطنى ،فهذا المجلس هو الذى سيقوم باستصدار تشريعات وقوانين ملزمة لضبط الأسعار و الرقابة على الأسواق ، وهى مسألة ملحة و لا تحتمل الانتظار فى بلد 40 مليون من سكانه فقراء بحسب تصنيف البنك الدولي . "الزمان المصرى"تستطلع آراء المواطنين يقول حاتم الشرقاوى موظف : إن الأسعار تسير كالقطار وتزيد بشكل مستمر ، وفى الأيام الأخيرة وصلت بعض السلع الى مستويات غير مسبوقة ، فأثرت بشكل بالغ على حركة البيع و الشراء ، أسعار الجبن والحليب والبيض ارتفعت ما بين 10 ٪ و 12 ٪ وزيت الطهي والسكر بنسبة 8 ٪ ، والفواكه ما بين 10 ٪ و 15 ٪ على حد قول حاتم ، وبالنسبة لأسعار الجملة التي تعتبر اقل مقارنة بأسعار التجزئة للزبون العادي ، وكان الجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء قد ارجع ارتفاع معدل التضخم بصورة أساسية الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بما يقرب من 21.3 ٪ , وشهدت أسعار الخضروات والفواكه أعلى الزيادات ، حيث ارتفع سعر الطماطم بنسبة مذهلة متجاوزا ال 51 ٪ ووصل سعر كيلو السكر ، التى يعد من العناصر الأساسية في المطبخ المصري إلى 8 جنيهات ، وهو مبلغ يعد باهظا جدا بالنسبة لما يقرب من 40 مليون مصري ، من جملة 80 مليون ، يعيشون على اقل من دولارين فى اليوم ، وفقا لإحصاءات البنك الدولى . وتشير " فوزية " وقد اكتفت بذكر اسمها الأول أثناء لقاءها فى سوبر ماركت ، الى الأسعار الموجودة فى السوبر ماركت ، زوجي راتبه لا يتجاوز ال 800 جنية بالحوافز و البدلات ، ولدينا أربعة أطفال بالمدارس بالله عليك كيف نشترى كيلو السكر ب 8 جنيهات ، وكم سيتبقى من النقود لشراء باقى مستلزمات البيت ، المرتب بهذا الشكل لا يكفى ، ولو فكرنا نشترى لحمة أو فراخ ماذا سنفعل . ويؤكد رضا الصباغ اضطرت الكثير من الأسر إلى وضع البروتين الحيواني ، اللحوم و الدواجن على وجه التحديد ، فى قائمة أطعمة الترف و الرفاهية التى يمكن الاستغناء عنها بعدما ارتفعت أسعارها بصورة لافتة فى الفترة الأخيرة ، وتجاوز سعر الكيلو الى ال70 جنيها فى بعض المناطق. فبينما تحاول الحكومة برئاسة الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء تهدئة غضب المستهلكين بإلقاء اللوم على الطقس الحار وتأثيره على المحاصيل الصيفية ما أدى إلى ارتفاع الأسعار ، مؤكدا أن الأسعار ستنخفض مرة أخرى فى الأسابيع المقبلة ، وهذا ما حدث بالفعل ، فقد انخفضت الحرارة وانخفضت الأسعار فى فترة الانتخابات ، ولكن بعد انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات ، وصل سعر كيلو السكر إلى 8 جنيهات والأرز الى 5 جنيهات ، إلا أن الخبراء يقولون أن الحكومة يجب أن تلعب دورا أكبر في عملية ضبط الأسواق من خلال سن "قوانين جديدة تنظم الرقابة على الأسواق وتحارب الغش التجاري. ويرى المهندس رفقى الصوالحى ، أن السبب وراء تلك الأزمات يرجع إلى غياب الرقابة على المزارعين والسيطرة على الأسواق ، مشيرا إلى أن الحكومة لا يمكن أن تبرأ نفسها ، بمزاعم السوق الحرة وما إلى ذلك لان المستهلكين الفقراء هم الذين يتحملون كامل العبء فى النهاية ، وأزمة ارتفاع الأسعار واحدة من سلسلة أزمات تعاقبت على الحكومة فى السنوات القليلة الماضية ، وعكست فشل الحكومة فى تلبية الخدمات و المتطلبات الأساسية للمواطنين ،وعلى سبيل الذكر لا الحصر، رغيف الخبز و البنزين وأنابيب البوتاجاز. وفي سياق متصل، سجل سعر طن السكر ارتفاعاً عالمياً قدره 30 دولاراً للطن ليصل سعر الطن إلي 3600 جنيه، وهذه الزيادة ستقع علي كاهل تجار الجملة ولن يشعر بها المستهلك في حين زادت أسعار الألبان بنسبة 8% نظراً لارتفاع أسعار اللبن البودرة المستخدم في تصنيع منتجات الألبان عالمياً بواقع 2 جنيه للكيلو، حيث بلغ سعر كيلو الجبن البراميلي 24 جنيهاً أما الملح الخفيف فوصلت إلي 18 جنيهاً بينما وصلت «الرومي» إلي 38 جنيهاً. في حين آخر استقرت أسعار الزيوت والقمح ومنتجاته في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الدواجن ارتفاعاً غير مبرر، حيث وصل سعر الكيلو من المزرعة إلي 5،13 جنيه وللمستهلك إلي 20 جنيه.يأتي هذا بعد يوم واحد من تطبيق زيادة أسعار بعض السلع الأساسية مثل السجائر بنسبة 40% والأسمنت بنسبة 5% والحديد بنسبة 8%، مما يفاقم حالة الاستياء العام من الزيادات الجديدة التي فرضتها الحكومة مع بدء السنة المالية الجديدة. هذا وقد أعلنت شركة حديد "عز" كبرى شركات إنتاج الحديد فى مصر والعالم العربى، بعد ظهر يوم الثلاثاء 30نوفمبر 2010 بعد إجراء الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب ، عن زيادة أسعار إنتاجها تسليم، ووفقا للزيادة الجديدة فإن متوسط أسعار طن حديد عز تسليم أرض المصنع تبلغ 4 آلاف جنيه فى مقابل 3800 جنيه، وللمستهلك النهائي 4150 جنيها فى مقابل 3940 جنيها فى القاهرة ووسط الدلتا، بينما يصل متوسط الأسعار فى الصعيد وجنوب مصر إلى 4200 جنيه للطن شاملة ضريبة المبيعات. ومن المنتظر أن تعلن باقى شركات الحديد المصرية لأسعارها، والتي تنتظر دائما إعلان عز للأسعار، نظرا لاستحواذها على 60% من نسبة تداول الحديد بالأسواق. وبرر مصدر مسئول بالشركة رفع الأسعار إلى زيادتها عالميا حيث يتجه متوسط سعر طن الحديد التركى إلى نحو 700 دولار كما شهدت الأسواق المحلية زيادة فى الطلب وانتهاء حالة الركود التى عانت منها لبضعة أشهر. ومازالت الأسواق فى حالة انتظار ما تسفر عنه التحقيقات فى طلب الشركات فرض رسوم إغراق على الحديد التركى المستورد الذى بات يهدد الصناعة الوطنية - على حد قولها - وفق ماورد فى تقرير الشركات الذى قبلت وزارة التجارة والصناعة بحثه بعد التنسيق والتشاور مع كافة الجهات المعنية فى الداخل والخارج.
