معارضون يعتبرون أن المهاجرين الغارقين «ضحايا لنظام جعل حياتهم مستحيلة»

وكالات: حافظ الشاعر : أعلن وهدان السيد، المتحدث باسم محافظة البحيرة، عن انتشال 3 جثث، أمس الأحد، ليصل عدد جثث حادث مركب رشيد إلى 168 جثة. وأكد وصول بارجة من شركات البترول للمساهمة في تسريع انتشال الجثث، مضيفا أن الأهالي ما زالوا منتظرين حتى الآن في مكان الحادث.
وأعلنت الحكومة المصرية مساء أمس الأول السبت عزمها على اتخاذ إجراءات ل»مواجهة الهجرة غير الشرعية».
وأكدت في بيان انه «تقرر تكليف وزيري الشباب والرياضة والأوقاف باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة متكاملة لتوعية المواطنين بمخاطر الظاهرة».
وأشار بيان الحكومة إلى أن وزارة الداخلية أحبطت خلال العام 2016 «110 محاولات للهجرة غير الشرعية تضم 5195 منها 1675 مصريا، و3520 من جنسيات أخرى اغلبهم أفارقة منهم على سبيل المثال لا الحصر 1393 سودانيا، 859 صوماليا، 553 اريتريا، 313 إثيوبيا».
وأكد رئيس الوزراء شريف اسماعيل، بحسب البيان، ان حكومته ستتخذ «الإجراءات اللازمة لتكثيف الرقابة على مراسي المراكب التي تخرج منها الهجرة غير الشرعية، وكذلك شواطئ الساحل الشمالي للحد من هذه الظاهرة».
وأضاف أن «مشروع تعديل قانون الهجرة غير الشرعية، الذي انتهت من إعداده الحكومة وأرسلته إلى البرلمان، تضمن عقوبات رادعة على المشاركين في جريمة الهجرة غير الشرعية وفي مقدمها تغليظ العقوبة على ملاك المراكب والمنظمين والسماسرة».
وتحولت مصر منذ أشهر قليلة إلى نقطة انطلاق لعدد متزايد من المهاجرين بشكل غير قانوني، مستعدين لدفع مبالغ طائلة من أجل المجازفة بمحاولة الوصول إلى أوروبا.
وفي بيان صدر الجمعة، قالت المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين انه «منذ بداية العام 2016 حتى الآن، تم توقيف أكثر من 4600 أجنبي، غالبيتهم من السودانيين والصوماليين والإريتريين والإثيوبيين لمحاولتهم الهجرة غير القانونية من الساحل الشمالي (لمصر) أي أكثر من 28 ٪ ممن تم توقيفهم في عام 2015 بكامله».
وحسب المفوضية، تشكل الرحلات من مصر نسبة عشرة في المئة من الواصلين إلى أوروبا بطريقة غير قانونية، غالبا بواسطة رحلات بحرية صعبة وخطرة.
وقضى أكثر من عشرة آلاف مهاجر في البحر المتوسط منذ 2014، بينهم أكثر من 3200 مصري منذ بداية 2016، وفق المصدر نفسه.
وطالب حزب «المؤتمر»، برئاسة الربان عمر صميدة، في بيان له، بسرعة ضبط «العصابات» التي تتاجر بأحلام الشباب وتقتلهم تحت مسمى «الهجرة غير الشرعية»، وتقديمهم لمحاكمات عسكرية بتهمة قتل مواطنين أبرياء مع سبق الإصرار وتعريض حياتهم للخطر وتكدير السلم العام. واستنكر الحزب غرق قرابة ال 170 مواطنا مصريا وجنسيات أخرى أمام سواحل رشيد، في طريقهم للهجرة غير الشرعية، مبديا تعجبه من خروج المركب بهذه الحمولة من سواحل رشيد.
وطالب رئيس الحزب، الحكومة بصرف تعويضات للأهالي وتوعية المواطنين بخطورة الهجرة غير الشرعية وتسليط الضوء عليها في الإعلام لأن الفقراء هم من يقعون ضحايا لتلك العصابات معدومة الضمير.
وندد الروائي علاء الأسواني، بوقوع حادث مركب رشيد الذي غرق بعد محاولة هجرة غير شرعية في محافظة البحيرة.
وقال في تغريدة عبر «تويتر»: «الغارقون في رشيد ضحايا النظام الذي جعل حياتهم مستحيلة وأوصلهم لهذا اليأس، إنها مأساة ومأساة أيضًا أن يفقد البعض إنسانيتهم ويلومون الضحايا».
واستنكر الداعية الإسلامي محمد جبريل، حادث مركب رشيد، وقال في تغريدة عبر «تويتر»: «رحم الله أهلنا وضحايا رشيد، إنه نزيف الإهمال الذي لم ولن ينتهي ما دامت الضمائر ميتة ولا تحاسب، وحسبنا الله وكفى، ولطفك بعبادك يالطيف».
وعلّق رجل الأعمال، أشرف السعد، على الحادث في تغريدة عبر «تويتر»: «هل مطلوب من الدولة أن توفر للحرامي طرقا آمنة حتى يستطيع أن يسرق الناس ليوفر لنفسه حياة كريمة هو وأسرته؟، أليس مركب رشيد ينطبق عليه المثل؟».
وعلّق الناشط السياسي، أنس حسن، على الحادث في تغريدة عبر «تويتر»: «مفيش لعنات تكفي مصر وهي بتقبض على ولادها عشان نجوا من الغرق وهما بيهربوا من جحيمها!!، مجزرة رشيد».
وذكر المحامي الدولي، محمود رفعت أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل بحادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية في رشيد في محافظة البحيرة.
وقال في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «احتمالية تواطؤ حكومات أوروبية مع السيسي قائمة، لكن الاتحاد الأوروبي لن يقبل جرم قتل من كانوا على مركب رشيد.. كونه جريمة وفضيحة دولية».
وعلقت الكاتبة الصحافية فريدة الشوباشي على الحادث، وقالت في تغريدة عبر «تويتر»: «فاجعة غرق عشرات الضحايا في مركب الموت، بدون فلسفة.. قال له إيش رماك ع المر، رد وقال.. اللي أمر منه».
واستنكر الناشط السياسي حازم عبد العظيم موقف وسائل الإعلام من حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية في رشيد في محافظة البحيرة.
وقال في تغريدة عبر «تويتر»: «الإعلام المصري الأمنجي بعد أيام من الطرمخة على كارثة رشيد ريحته فاحت وعفنت، وجات له تعليمات مؤخرا بالتغطية الإعلامية لأن الموضوع بقى مفقوس».
فيما توجه المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية، في مؤتمر صحافي، بخالص العزاء لأسر ضحايا مركب رشيد، مؤكدا أن الحكومة تولي موضوع مكافحة الهجرة غير الشرعية أهمية كبيرة منذ سنوات عديدة، باعتباره يمثل قضية قومية تمس أبناء الوطن جميعا، خاصة في ظل تعاظم الأنشطة الإجرامية للتنظيمات التي تمارس هذا النشاط المؤثم.
وأضاف أن الواقع في أن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، سبق إعداده قبل الحادث الأليم بفترة طويلة، وسبق إرساله إلى مجلس النواب في شهر يونيو/حزيران الماضي أي قبل هذا الحادث، وكان مقدرا لهذا الشروع في أن يعرض خلال دور الانعقاد الأول، وعليه فإنه قد تم تحديد جلسة طارئة باللجنة المختصة في مجلس النواب غدا الثلاثاء ليكون جاهزا للعرض على البرلمان في أولى جلسات انعقاده يوم الرابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.