بعض القنوات الإعلامية المصرية تنافق النظام بمهاجمة الصحافيين وإعلان الحرب عليهم

القاهرة «القدس العربي»: شهدت بعض وسائل الإعلام المصرية مواقف متضاربة تجاه قضية اقتحام الشرطة لمبنى نقابة الصحافيين، إذ أبدي البعض تضامنا ضمنيا مع زملائهم لكن من غير تصريحات قد تزعج النظام، أما الأغلبية فانحازت إلى النظام بشكل وصل إلى حد شن اتهامات ضد بعض الصحافيين وتوجيه الاتهامات إليهم. وسمحت بعض القنوات لنقيب سابق للنيابة من عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك لتوجيه قيادات النقابة بالانتماء إلى جهات سياسية محددة وغير شرعية والعمل لمصلحتها.
والمثير للسخرية ان بعض تلك القنوات التي شنت حربا ضد الصحافيين تثير إعلانات حول ما تسميه قواعد الإعلام المحايد والرافض للانحياز والممارسات غير المهنية.
وشهدت القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإلكترونية العديد من المواقف والتصريحات من كافة الأطراف حول أزمة اقتحام رجال وزارة الداخلية لمقر نقابة الصحافيين، فيما تغيب في الأفق أي بوادر لحل الأزمة. وحملت معظم الصحف المصرية عناوين رئيسية تثني على القرارات التي تمخضت عن اجتماع النقابة، أمثال: «أرفع رأسك فوق أنت صحافي»و»الصفعة» و»انتفاضة صحافية» و»القلم يحاصر السلاح» وهي عناوين رئيسية حملتها «الجمهورية» و»الوفد» و»الأخبار» و»الشروق» المصرية على التوالي، إلى جانب نشر العديد من الصور ذات الحجم الكبير من اجتماع نقابة الصحافيين. كما رفعت العديد من الصحف شعاراً يقول «لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة».
وقال الدكتور مرعي مدكور، عميد كلية الإعلام في جامعة اكتوبر ل»القدس العربي» ان «نقابة الصحافيين تعد بيت الصحافيين، ومن المفترض ألا توجد قيود على الصحافي في معرفة المعلومة وتوصيلها للجمهور وتقديم كشف حساب للصحافة الاستقصائية، كما ان النقابة حمت الصحافيين بالقوانين الخاصة بها، ولكن النقابة صعدت الأمر بطلبها إعتذارا من رئيس الجمهورية، وهناك مزايدات ممن اجتمعوا في «الأهرام» وطالبوا بتصحيح المسار لان تصحيح المسار يكون في النقابة وليس في صحيفة من الصحف، ونحن نتمنى حل الأزمة ونريد تكاتف جميع مؤسسات الدولة».
وأكد «ان العديد من الصحف والقنوات الفضائية استغلت الأزمة، وهناك صحف تراجعت مثل الأهرام، والشعب يعيش في حالة من الممل في اشتعال الخلاف بين الداخلية والإعلام، وهناك بعض الفضائيات تستغل الأزمة كلا منها حسب انتماء القناة وحسب رجال الأعمال المالكين لها».
وأضاف «ان الإعلام ليس على جانب والداخلية على جانب آخر، أو أي مؤسسة على جانب آخر إذ جميعها مؤسسات الدولة، والدولة لا تستطيع العيش بدون إعلام لان الإعلام هو الوسيط بين الشعب والمؤسسات والحكومة والرئيس، والمصريون يريدون ان تنتهي هذه الأزمة والخلافات وتتحد كل المؤسسات خاصة وان مصر الآن تعيش في فترة خطيرة تتمثل في الحرائق والاغتيالات، والمطلوب وحدة صف من الجميع».
وأوضح «نحن لا نريد اعتقالات للصحافيين دون محاكمة، ومطلوب عدالة ناجزة ومعرفة الأسباب وتوضحيها للرأي العام، لأن الاعتقال بدون توضيح للأسباب يترك مجالا كبيرا للشائعات وبلبلة لدى الشعب، حيث الصحافة من أهم المهن على مر العصور».
وفي تصريحات ومواقف ارتبطت بالقضية، قال أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام في البرلمان لقناة «القاهرة والناس» أن الرئيس لا يستطيع إقالة وزير الداخلية ويؤيد اقتحام النقابة. واستنكر مصطفى بكري، الإعلامي والنائب البرلماني، في برنامجه «حقائق وأسرار» نقل البث لقناة «الشرق» الإخوانية من داخل نقابة الصحافيين، مؤكدا أن الذين ظهروا في النقابة لا يمثلونها، وأشار إلى أن النقابة تحولت لدار لأكل الفسيخ، والتطاول على البلد.
وقال سمير صبري المحامي في تصريحات لقناة «صدى البلد» ان واقعة اقتحام نقابة الصحافيين مكذوبة تماما، ارتُكبت فيها جريمة تزوير، أجبروا عليها أفراد أمن النقابة للتوقيع على قرارات كاذبة أدت إلى تهييج الرأي العام. وأكد عبد الله السناوي، الكاتب الصحافي، في حوار لبرنامج «90 دقيقة» أنه ليس من مصلحة البلد التحريض ضد الصحافة، ولا يوجد في الحكومة وزراء يتميزون بالسياسة يمكنهم التدخل لحل الأزمة.
وأوضح الكاتب الصحافي صلاح منتصر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا نبيل، أن الداخلية لم تتعامل بسياسة في القضية، وكان من الممكن أن تقوم بإبعاد الرأي العام عن القضية، بمخاطبة النقابة بتسليم المطلوبين، وعدم إحراجها أمام الرأي العام. وطالب الإعلامي تامر أمين المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بدعوة نقابة الصحافيين إلى إجراء حوار، لأنه الوحيد الذي لم تختصمه النقابة.
وطرح الإعلامي مجدي الجلاد، مبادرة لحل أزمة نقابة الصحافيين مع وزارة الداخلية، خلال حواره مع الإعلامي خالد صلاح على قناة «النهار». وقال إن المهندس شريف إسماعيل لن يكون حكمًا مقبولًا في تلك الأزمة، لأن وزير الداخلية أحد وزراء حكومته، مشيرًا إلى ضرورة أن تختار النقابة ثلاثة من شيوخ المهنة، وتختار الحكومة ثلاثة من الوزراء غير وزير الداخية، وكذلك يختار البرلمان ثلاثة من نواب البرلمان من أجل التشاور في الأزمة.
وأكد الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه على فضائية «اليوم» أن «أزمة نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية لن تُحل في القريب العاجل، وإنما ستكون أسوأ». وقال، «نقابة الصحافيين تسير بخطى ثابتة لأن تكون تحت الحراسة». وعلقت الإعلامية رانيا بدوي، قائلةً: «كلهم هيبقوا تحت الحراسة، المشهد العام بيؤكد إن محدش بيسمع صوت حد، بس مع انحسار دور النقابات والإعلام والأحزاب، مين سيكون له السلطة والقرار، لا يمكن لمؤسسة الرئاسة والجيش يقومون بكل شيء».
واستنكر الإعلامي موسى، خلال تقديمه برنامج «خط أحمر» عبر فضائية «الحدث» تناول الإعلام الغربي لأزمة اقتحام نقابة الصحافيين، معقبًا على ما نشرته صحيفة «التايمز» البريطانية أن أزمة اقتحام نقابة الصحافيين أصعب تحدي يواجه النظام في مصر قائلاً: «مش هتنجحوا في هدم مصر، أزمتنا هاتتحل هاتتحل، إحنا صحافيين وداخلية بنعزف سيمفونية واحدة قائدهارئيس الجمهورية وهى سيمفونية إعلاء مصلحة مصر، وكرامة المصريين». وأضاف «إرتاحوا واتكتموا، مش هاتدخلوا الشعب المصري في غيبوبة تاني».
وقال الكاتب الصحافي، يوسف القعيد، عضو لجنة الإعلام في مجلس النواب، أن اللجنة تبذل جهدها لحل الأزمة، مشيرًا إلى أنه بامكان هيئة مكتب البرلمان واللجنة الاجتماع في أي وقت قبل يوم 22 ايار/مايو، المقرر انعقاد الجلسة العامة فيه، لمناقشة تقرير لجنة الإعلام والثقافة، عن الموضوع بأسره.
وقال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، إن وفداً من أعضاء اللجنة اجتمع مع مجلس نقابة الصحافيين، في مقر النقابة للوصول إلى حلول مُرضية في أزمة النقابة، مضيفاً أن «7 نواب من اللجنة، بينهم تامر عبدالقادر، وخالد يوسف، ومعتز الشاذلي، وأسامة شرشر، يستمعون إلى رؤية مجلس النقابة، لاحتواء الأزمة مع الداخلية، واللجنة ستجتمع لمناقشة نتائج اللقاء». وتابع هيكل: «لجنة الثقافة والإعلام تواجه أزمة كبيرة، خصوصاً أن أحد أطراف الأزمة يواجه انقساماً داخلياً، ولا يمكن استدعاء مجلس النقابة بالكامل للبرلمان، مثلما يُصر يحيى قلاش نقيب الصحافيين على حضور وزير الداخلية لمناقشة الأزمة».
والجدير بالذكر، ان وزارة الداخلية توقفت عن إرسال أخبارها وبياناتها الأمنية لوسائل الإعلام المصرية والأجنبية خاصة بعد إعلان مجلس النقابة منع نشر أخبار الوزارة وبياناتها والاكتفاء بنشر صور الوزير نيغاتيف على الموضوعات التي سيتم نشرها عن انتهاكات الداخلية.
وتوقّف مركز الإعلام الأمني في الوزارة عن إرسال أي معلومات أو بيانات إلى مندوبي وسائل الإعلام في الوزارة، مكتفيا بنشر أخبار الوزارة على الصفحتين الرسميتين التابعتين لها على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.
شخصيات أممية تدين الاعتقالات الجماعية وخنق الحريات في مصر
حث خبراء في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الحكومة المصرية على وضع حد لما وصفوه ب»ردود الفعل غير المتناسبة ضد ممارسة حقوق التجمع والتعبير».
جاءت الدعوة من ديفيد كاي مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير، وماينا كياي المقرر المعني بحرية التجمع السلمي وتشكيل الأحزاب، وميشيل فورست المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان.
وقال الخبراء، في بيان صحافي الإثنين «إن تشديد قمع التظاهر والمعارضة السلميين في مصر يعد تراجعًا آخر للبيئة السياسية المنفتحة، والمجتمع المدني النشط، واستخدام القوة ضد المجتمع المدني والتعبير عن الآراء المعارضة فيما يتعلق بالقضايا السياسية، ما يسهم في تدهور مناخ تعزيز وحماية الحريات التي تشكل المكونات الأساسية للمجتمع الديمقراطي».
وأدان خبراء حقوق الإنسان «الاستجابة القاسية من السلطات تجاه المظاهرات في مصر»، وقالوا إن «تلك الاستجابة تجسدت في الاعتقالات الجماعية واستخدام القوة في إطار مواصلة تضييق الخناق على المتظاهرين السلميين والصحافيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان».
كما أدان بيان الخبراء الأممين «اقتحام نقابة الصحافيين المصرية من قبل قوات الأمن أول أيار/مايو الجاري، للمرة الأولى منذ تأسيس النقابة قبل 75 عامًا». وجدد الخبراء دعوتهم للسلطات المصرية لوقف تقليص الحريات العامة، وأن تقوم بدلًا من ذلك بخطوات نشطة لتشجيع الممارسة السلمية والمشروعة للحق في حرية التعبير والتجمع.
وأعرب الخبراء عن «القلق إزاء استخدام قوات الأمن بنودًا وقانونًا لمحاربة الإرهاب، بغرض استهداف أفراد يمارسون حقوقهم وخاصة الصحافيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان».
ونقابة الصحافيين، كانت مركز مظاهرات معارضة خرجت ضد السلطات المصرية، مؤخرًا، رفضًا لقرار مصر «التنازل» عن جزيرتي «تيران و»صنافير» للسعودية، وفي مظاهرات معارضة للقرار، يوم 25 نيسان/أبريل الماضي، تعرض أكثر من 40 صحافيًا للتوقيف الأمني والاعتداءات، وفق بيانات سابقة للنقابة.(الاناضول)
انتقاد امريكي مبطن لمصر في مجلس الأمن بشأن حرية التعبير
وجهت السفيرة الامريكية في الأمم المتحدة سامنتا باور الاربعاء انتقادا مبطنا الى مصر بسبب قمعها حرية التعبير، مؤكدة ان مكافحة الارهاب لا ينبغي ان يستخدم وسيلة للقضاء على المعارضة السياسية.
واتى الانتقاد الامريكي لمصر خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي حول سبل مكافحة الدعاية المتطرفة وترأسها وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس خلال شهر ايار/مايو الجاري.
وقالت باور ان «هدفنا المشترك المتمثل بمكافحة ايديولوجيا الارهاب لا ينبغي ان يستخدم ابدا ذريعة للقضاء على المعارضة السياسية».
وأضافت ان «القضاء هو اداة اساسية في التصدي (للجهاديين) ولكن لا ينبغي ان يستخدم فزاعة ضد اولئك الذين يعبرون عن آراء غير شعبية او ينتقدون السلطات».
ولفتت السفيرة الامريكية بالخصوص إلى ان تدابير مثل «سجن صحافيين والحكم على مراسلين بالاعدام ومعاملة وسائل الإعلام وكأنها عدوة للدولة، تؤتي نتاج عكسية بالكامل».
وأضافت ان الصحافة هي «حليف عندما يتعلق الامر بقول الحقيقة بشأن الجماعات الارهابية».
ولم يعلق الوزير المصري خلال الجلسة على تصريح السفيرة الامريكية، لكن الصحافيين سألوه عند انتهائها عن رده على ما قالته باور فاجاب ان «تصريحاتها لم تكن موجهة ضد مصر» وانها كانت تتحدث «بصورة عامة جدا».
ودعا شكري إلى «الفصل بين المواضيع لعدم تمييع الرسالة» التي يريد مجلس الأمن ايصالها بشأن التطرف، مشددا على انه «من المهم الحفاظ على الوجهة، وارسال رسالة واضحة، وعدم الخلط بين مكافحة الإرهاب ومسائل أخرى».
وأكد الوزير المصري أيضا ان بلاده «تحترم حرية التعبير وحرية الصحافة»، نافيا ان تكون هناك في مصر أي اعتقالات تعسفية بحق صحافيين.
وتشهد مصر حملة قمع للأصوات المعارضة سواء من الإسلاميين أو العلمانيين والليبراليين من مدونين ومحامين وصحافيين.
وفي مطلع ايار/مايو الجاري دهمت الشرطة المصرية مقر نقابة الصحافيين والقت القبض على صحافيين معارضين، وهو ما فجر غضبا كبيرا في الأوساط الصحافية ودفع نقابة الصحافيين إلى المطالبة باقالة وزير الداخلية اثر ما اسمته «هجمة بربرية واعتداء صارخا على كرامة الصحافة والصحافيين».
وحلت مصر في المرتبة الثانية بعد الصين على قائمة الدول التي يوجد فيها اكبر عدد من الصحافيين المسجونين، بحسب تقرير للجنة حماية الصحافيين الدولية التي أحصت 23 صحافيا مسجونا في مصر نهاية كانون الاول/ديسمبر 2015