نقابة الصحفيين تجتمع لبحث آليات تفعيل قرارات الجمعية العمومية للرد على «انتهاكات» الداخلية

القاهرة منار عبد الفتاح : عقد مجلس نقابة الصحافيين اجتماعا، امس الخميس، لبحث آليات تفعيل قرارات الجمعية العمومية.
وكان مجلس النقابة قد عقد اجتماعا طارئا للجمعية العمومية، للرد على ما سماه «انتهاكات وزارة الداخلية». وشهد الاجتماع حشودا هائلة من أعضاء نقابة الصحافيين الذين حرصوا على المشاركة في انتفاضة «حرية الرأي». وانتهى الاجتماع بإصدار عدد من القرارات المهمة «لإعادة كرامة الصحافيين»، كان أبرزها المطالبة باعتذار رسمي من رئيس الجمهورية، وإقالة وزير الداخلية وحجب أخبار الوزراة من الصحف.
وقال مكرم محمد أحمد، نقيب الصحافيين الأسبق، من خلال برنامج «أنا مصر»، على «التلفزيون المصري»، «إن ما حدث في داخل مقر نقابة الصحافيين، «يعد اجتماعا، وليس جمعية عمومية. والقرارات التي اتخذها مجلس النقابة ليست ملزمة لأي صحافي في مصر»، مطالبا بمبادرة يطلقها مجلس النقابة، لعقد اجتماع مع وزير الداخلية لبحث سبل التفاهم بين الطرفين، وإنشاء لجنة محايدة تحدد الجهة المخطئة بكل شفافية.
وأكد أنه يجب على الجميع الامتثال إلى بيان النيابة العامة، ولا يمكن لأحد أن يفسر القانون «على هواه» حتى لا تقع البلاد في الفوضى، مؤكدا على أن «الأزمة بين الصحافيين والأمن ستضر الدولة ولن يستفيد منها سوى أعداء الوطن».
وتابع: «مطالب الصحافيين تخضع لمزايدات ولا محل لها من الإعراب. كنت أتصور، عقب قرار النائب العام، أن تهدأ المشاعر ونعمل مصالحة بين الأمن والصحافة».
وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «النهار اليوم»، إن قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين «غير ملزمة، وهناك شروط لانعقاد هذه الجمعية».
وأضاف أنه «من حق الأمن منع دخول الصحافيين غير حاملي «الكارنيه»، وأنه لا يجب الحديث عن كرامة الصحافيين فقط من دون النظر إلى هيبة ضابط الشرطة».
وقال الإعلامي خيري رمضان، خلال برنامجه عبر فضائية «سي بي سي»، إن اجتماع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين، «كانت الأعداد بالآلاف، لكنها لم تكن جمعية عمومية قانونية». وأوضح أن «الجمعية العمومية تحتاج إلى توقيعات وحضور بالكارنيهات، وهذا الاجتماع كان عبارة عن تجمع فقط ليعبروا عن رفضهم لاقتحام مبنى النقابة».
وأشاد الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال برنامجه على إذاعة «نجوم إف إم»، بقرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين، قائلا: «الرعب اللي عايزين يبثوه في نفسونا مش هيحصل». وأضاف «المعركة طويلة، إحنا عايزين نبقى دولة ديمقراطية حرة، وكرامة مواطنيها فوق أي اعتبار». وقال إن المواطن المصري لا يريد إلا العيش الكريم من صحة وتعليم جيد، منتقدا أوضاع الدولة من الناحية الاقتصادية والتجارية والصناعية، مضيفا «إحنا في وضع صعب ويستدعي منا أن نكون مع بعض لهدف واحد، وهو صناعة وطن عظيم».
ومن جانبه قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية له على قناة « ten»، إن قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين «تراجع فيها صوت العقل بشكل كبير»، مطالبا ب»تدخل شيوخ المهنة لاحتواء الأزمة بين نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية». وأضاف أن قرارات الجمعية العمومية كانت مستفزة للشعب المصري، لاحتوائها على التهديد بالاعتصام وعدم نشر أخبار وزارة الداخلية».
وأشادت «حركة شباب 6 أبريل» بموقف نقابة الصحافيين ضد وزارة الداخلية. وقالت في تدوينة عبر صفحتها على «فيس بوك»: «انتصر القلم على البلطجة، لكن مازالت المعركة مستمرة».
وعلق الملحن عمرو مصطفى، على أحداث عمومية نقابة الصحافيين ومطالبهم بإقالة وزير الداخلية، واعتذار الرئيس عبدالفتاح السيسي لها عما بدر من قوات الأمن، قائلا: «أقسم بالله حياة أو موت هما الصحافيين هيحكموا البلد ولا إيه»، مرفقا بها صورة السيسي تحت عبارة «اوعى تعتذر يا ريس». ومن ناحية أخرى نشر صورة ليحيى قلاش، نقيب الصحافيين، معلقا عليها: «مش هشتري جرايدكم». وأعربت صفحة الشرطة المصرية عن رفضها التام لمطالب نقابة الصحافيين بإقالة وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار.
وقالت في منشور على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»: «فوق جثثنا ان يتم إقالة الوزير».
وكانت الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين قد اتخذت امس الأول عدة قرارات تصعيدية ضد وزارة الداخلية، منها منع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته «نيجاتف» فقط وصولا لمنع نشر جميع أخبار وزارة الداخلية حتى إقالة الوزير.
وطالبت الجمعية العمومية بإقالة وزير الداخلية، وتقديم رئاسة الجمهورية اعتذارا واضحا لجموع الصحافيين عن جريمة اقتحام بيت الصحافيين وما أعقبها من ملاحقة وحصار لمقرها، والإفراج عن جميع الصحافيين المحبوسين في قضايا النشر، والعمل على إصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها، وإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر.
ودعت الجمعية جميع الصحف المصرية والمواقع الإلكترونية إلى تثبيت لوغو «لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة»، والطعن رسميا على القرار، وطلب وضع ضوابط لقرار حظر النشر، وتسويد الصفحات الأولى وكسر حظر النشر، ووضع شارات سوداء على المواقع الإلكترونية.
وقررت النقابة عقد مؤتمر عام في مقرها الثلاثاء المقبل مع بحث إضراب عام لجميع الصحافيين، مع استمرار الاعتصام حتى يوم الثلاثاء.
كما دعت القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضاري الذي يشن ضد الصحافيين بتوجيهات أمنية. ودعت كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام النقابة في مقالاتهم، والصحافيين النواب لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات حول الأزمة.
وأعلنت الجمعية تجديد الثقة في مجلس النقابة حتى انتهاء الأزمة، وتشكيل لجنة من مجلس النقابة لإدارة الأزمة، ورفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحافيين باعتباره ممثلا منتخبا للجمعية العمومية.