قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن النائب العام محامي الشعب وكان يجب عليه أن يقف محايدا في أزمة الصحفيين، ووزارة الداخلية، موضحا أن بعض المعالجات الأمنية الأخيرة تعيد إنتاج ما قبل 25 يناير. وأضاف خلال لقائه ببرنامج «القاهرة 360»، تقديم الإعلامي أسامة كمال، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، أنه لا يوجد خلاف مع وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الصحفيين قرأوا بيان النائب بنظرة مختلفة عن أي نظرة أخرى. وأوضح أن كافة المطالب المطروحة من النقابة تمت بموافقة الجمعية العمومية، وعلى الدولة أن تستشعر بأن الصحافة قطاع مهم، واقتحام النقابة كان صدمة. وكانت نقابة الصحفيين أعلنت عدة قرارات، عقب اجتماع الجمعية العمومية للمجلس، أهمها ضرورة إقالة وزير الداخلية ونشر صورته «نيجاتيف» ومنع ذكر اسمه، ضرورة اعتذار رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا نشر، تبني إجراءات حاسمة لمواجهة الهجمة على حرية الصحافة ومنها دعوة جميع الصحف إلى تثبيت لوجو موحد تحت شعار لا لحظر النشر ولا لتقييد الصحافة، نشر صياغة موحدة بجميع الصحف تطالب بإقالة وزير الداخلية مع تسويد الصفحات الأولى بجميع الصحف الأحد المقبل، الإعلان عن مؤتمر عام بمقر النقابة الثلاثاء المقبل لبحث الإضراب العام لجميع الصحفيين، وتشكيل لجنة من مجلس النقابة وحكماء المهنة والصحفيين النواب لإدارة الأزمة.