توافد عشرات الالاف من المتظاهرين على ميدان التحرير مساء امس استعدادا لمظاهرة مليونية في ميدان التحرير اليوم تهدف الى انهاء حكم المجلس العسكري في تاريخ لا يتجاوز نهاية نيسان/ابريل المقبل، وتشكيل حكومة انقاذ وطني، فيما اعلنت حكومة عصام شرف وضع استقالتها تحت تصرف المجلس العسكري، وهو ما كانت فعلته في اكثر من مناسبة بالماضي. وواصل ثوار ميدان التحرير أمس اعتصامهم لليوم الرابع على التوالي، فيما استمرت حالة الكر والفر بين الأمن والمحتجين، ووصل عدد القتلى الى 37 فيما تجاوز عدد الجرحى الالفين خلال الايام الثلاثة الماضية. وقامت عناصر الأمن باطلاق القنابل المسيلة للدموع على المستشفى الميداني الذي اقامه الثوار وتعرض المستشفى للضرب مرتين مما دفع الاطباء لنقله من المسجد الذي كان مقاماً به إلى موقع جديد بالقرب من كنيسة قصر الدوبارة خلف مجمع التحرير. وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون إفساد الحياة السياسية المعروف بقانون الغدر، يأتي ذلك عقب تصاعد الأحداث بميدان التحرير، غير ان تلك الخطوة لم تسفر عن رضا المتظاهرين الذين تمركزوا في عدة شوارع بوسط القاهرة جنباً إلى جنب مع ثوار التحرير وثوار المحافظات المختلفة. وصعّدت الأحزاب والقوى السياسية، الإثنين، من لهجتها الغاضبة تجاه العنف الذي استخدمته أجهزة الأمن تجاه المتظاهرين طوال الأيام الثلاثة الماضية، وقررت تنظيم مظاهرة جديدة الثلاثاء، تحت عنوان 'مليونية التوافق المدني'، للمطالبة بإقالة الحكومة. وطالبت بوقف القتل، واتهمت المجلس العسكري بقيادة ثورة مضادة، ودعته إلى التنحي، وأعلنت عن تشكيل دروع بشرية لحماية المتظاهرين. وحملت جماعة الإخوان المسلمين، المجلس العسكري، مسؤولية الأحداث، وطالبت بوقف ما سمته القتل والعدوان على المتظاهرين، وإحالة المسؤولين عنه إلى المحاكمة، وسحب جميع الجنود والآليات من التحرير وغيره من الميادين، وتحديد جدول زمني لتسليم البلاد إلى سلطة منتخبة. واتهم 20 حزباً وحركة سياسية أخرى، المجلس العسكري، بقيادة ثورة مضادة، وتعمد فشل إدارة البلاد، وأنه لا ينوي إحداث أي تغيير حقيقي يحقق الحرية والعدالة الاجتماعية. وطالبت الأحزاب والحركات في بيان أصدرته، الإثنين، المجلس العسكري بالتنحي بسبب ما سمته 'توحش قوات الشرطة والجيش في فض الاعتصام'، وتسليم البلاد إلى حكومة إنقاذ وطني مطلقة الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية. وقال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، في بيان الإثنين: إن أحداث التحرير انتكاسة للثورة، مطالباً بالاستجابة للمطالب المشروعة للشعب. وفيما حملت باقي التيارات والأحزاب الإسلامية، المجلس العسكري والحكومة مسؤولية الأحداث، استبعدت النزول للشارع، سواء للتظاهر أو لمساندة المعتصمين في التحرير، وأعلنت رفضها مطالبة المجلس العسكري بالتنحي أو تشكيل مجلس رئاسي مدني، معتبرة أن تسليم السلطة الحقيقي سيتم الأسبوع المقبل، عندما تجري الانتخابات البرلمانية، فيما دعت 38 حركة وائتلافا سياسا ثوريا المصريين للخروج إلى الشوارع والميادين في عموم مدن مصر للتنديد بالمجلس العسكري والحكومة، ومن بين الداعين لاطلاق مليونيات في مختلف المحافظات حركة 6 أبريل وائتلاف شباب الثورة ومبادرة التوافق الشعبي واتحاد شباب الثورة. وقال بيان الحركة: 'بعد ما حدث بالأمس من الاستخدام المفرط للقوة في ميدان التحرير لا يمكن استمرار حكومة عصام شرف في عملها لأنها وافقت على قتل المتظاهرين، الأمر الذي يعود بنا إلى عهد ما قبل ثورة 25 يناير، حيث كان يمنع الاعتصامات السلمية وكل وسائل التعبير السلمي عن الرأي، تعلن حركة شباب 6 إبريل استمرار اعتصامها بميدان التحرير وكل ميادين مصر حتى يتحقق الآتي: الإعلان الفوري عن موعد انتخابات الرئاسة، والتي ستكون بحد أقصى شهر إبريل المقبل، وإقالة حكومة عصام شرف فوراً، فيما انتشرت قوات الشرطة العسكرية بشكل مكثف في محيط وزارة الداخلية لتأمينها، من مختلف الطرق المؤدية لها، في الوقت الذي تواصل فيه حشود المتظاهرين التوجه إلى شارع أحمد محمود، فضلاً عن تزايد الأعداد بميدان التحرير، فيما شكل العديد من المتظاهرين دروعاً بشرية للفصل بين قوات الأمن المتمركزة أمام الوزارة، وبين غيرهم من المتظاهرين