تصريحات «الأمين العام» للإخوان بعد ظهوره المفاجئ تكرس الانقسام التنظيمي في الجماعة

القاهرة «القدس العربي»:منار عبد الفتاح: أثار الدكتور محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين المقيم في تركيا، في أول ظهور إعلامي له منذ 2013، جدلا واسعا داخل الجماعة وخارجها بين مؤيد ومعارض، اذ اعتبرها البعض تكريسا للانقسام التنظيمي، فيما رأى البعض أنها تعبر عن «القيادة الشرعية» في الجماعة.
وكان قد أكد في تصريحات له لقناة «الجزيرة» انه مازال «الأمين العام» للجماعة، ونائبا للمرشد، نافيا ما أعلنه المتحدث باسم الجماعة مؤخرا أنه تم انتخاب قيادة جديدة وأن منصب الأمين العام «لم يعد له وجود».
وقال: «مازالت في منصبي»، ونفى حسين، استبعاده من منصبه كأمين عام للجماعة، قائلاً إن «مكتب الإرشاد فقط هو من يملك الصفة منه»، موضحًا أن «من انتخبه هو من يسحب منه هذا المنصب فقط»،وقال: «خرجت من مصر 23 يونيو/آذار 2013 بأمر من المرشد ومكتب الإرشاد».
واضاف: أن كثيرا من الإخوان يلتقون بمحمود عزت القائم بأعمال المرشد وأضاف :»هناك من يتعاون معه، وهو على اتصال بأعضاء الإخوان بمصر، مشيرا إلى أنه لا يعلم مكانه ولو علمه فلن يقوله»، وأضاف: «سنجري الانتخابات حين تحين الظروف وتصبح ملائمة ومجلس شورى الجماعة هو من يقرر اجراءها»، وتابع: «حوالي ثلثي مجلس شورى الجماعة خارج السجون ولكنهم يرون أن الظرف الأمني غير مناسب لإجراء انتخابات».
وهاجم علي خفاجي شريف، أمين شباب حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان في بيان له، الدكتور محمود حسين قائلا: «اللي قاهرني أن د. محمود حسين بيقرأ كل كلامنا وبيوصله كل انتقاداتنا في طريقة إدارته وأمور أخرى كتير، وبعد كل قهرتنا وتوصيلنا إليه الكلام بشكل مباشر وغير مباشر وعن طريق وسطاء وفي السوشيال ميديا، أنه شايف أنه في ابتلاء، وأن المصيب له أجران والمخطئ له أجر، وأنه لا يجوز أنه يتنحى عن منصبه اللي كلفه بيه أعضاء الشورى، آسف إني كنت باسمع لناس زي دي ونفذت كلامهم واقنعت الناس بيه بدون أي مراجعة».
واتفق معه عمرو فراج، مؤسس شبكة رصد، في بيان «طيب يعني الواحد يضحك ولا يعيط ولا يعمل إيه على الناس دي، يعني دلوقتي صحابنا اللي في السجون دي مفروض تطلع إزاي بالكلام اللي سمعناه من شوية ده، الراجل ده يا إخوانا أحد 3 أشخاص بيديروا أكبر جماعة معارضة للنظام في مصر». وأضاف «أحد 3 أشخاص مفترض أن من مسؤولياتهم الرئيسية إدارة موارد الجماعة المالية والبشرية وعلاقاتها وهيكلها لتعديل الوضع الحالي وإخراج 40 ألف معتقل قبل ما يموتوا، مفروض الراجل ده هو اللي يوجهنا ويحركنا بصفته الإدارية دي، طيب الأداء ده اللي شفناه تفتكروا ينفع يكون سبب في أي حل ها يحصل».
وكان رئيس مكتب جماعة الإخوان المسلمين المصريين في الخارج الدكتور أحمد عبد الرحمن كشف عن تغييرات جذرية شهدتها الهياكل التنظيمية والإدارية على مختلف المستويات داخل الجماعة. وقال عبدالرحمن في وقت سابق في تصريحات صحافية إن «حجم التغييرات داخل الإخوان بلغ ما يزيد على 65٪ من قيادات وكوادر الجماعة، وأنه تم إشراك الشباب بنسبة كبيرة جدًا ليتولوا مسؤوليات كبيرة داخل الجماعة».
ورفض هيثم أبو خليل، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، في تدوينة له على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، هذه التصريحات قائلا :»أرجع بقي لشغلي الحقوقي وأكتفي بهذا القدر.. كان لازم أتكلم لأن الصمت على هذه القيادات والله خيانة»، مضيفا «المتنطعون الذين يقولون لنا وأنتم ما لكم بشأن الجماعة، أقول لهم اختشوا هل ما ندفعه الآن كلنا إلا ثمن لنزق وطيش لقيادات الجماعة؟».
ومن ناحية أخرى، سخر ممدوح إسماعيل، القيادي السابق بالجماعة الإسلامية، في بيان، من تصريحات الدكتور محمود حسين، وقال «شاهدت حوار محمود حسين أمين عام جماعة الإخوان لا جديد كأن الحوار مسجل من خمس سنوات».
وعلق عاصم عبدالماجد، أحد مؤسسي الجماعة الإسلامية قائلا إنها تعكس تعديلا نسبيًا في رؤية الجماعة. وأشار إلى أن ما قدمه «حسين»، يؤكد أن الإخوان استمعوا لبعض التحفظات التي كانت تصدر من حلفائهم على أدائهم. وأضاف أن أهم نقطة هي أن الجماعة لم تدخل في مصالحات، معتبرا أن التمسك بعودة المعزول محمد مرسي، يطمئن أنصار الجماعة.
والجدير بالذكر، انه في أواخر مايو/أيار الماضي، نشب خلاف كبير داخل قيادة جماعة الإخوان العليا، حول مسار مواجهة السلطات الحالية في مصر، جناح يتزعمه حسين إبراهيم (يقيم داخل مصر)، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للإخوان والمنحل قضائيًا في أغسطس/آب 2014)، ويتبنى ما يسميه التصعيد والقصاص، من رجال الشرطة، والجيش، والقضاة، والإعلاميين، المتورطين في سفك دماء المعارضين للسلطات الحالية.
أما الجناح الآخر فيقوده، محمود حسين (الأمين العام للجماعة التي اعتبرتها الحكومة إرهابية في ديسمبر/كانون الأول 2013) المقيم خارج مصر، والذي يصر على السلمية كوسيلة للتغيير، وكلا الجناحين، يعتبر نفسه صاحب «الشرعية» في قيادة الإخوان. وبالتوازي مع الخلاف بين الحرسين الجديد والقديم في الجماعة، ظهر ان هناك اتفاقا حول ما اعلنه حسين من تمسك برئاسة محمد مرسي ورفض للتفوض مع النظام، بل واللجوء إلى العنف في مواجهته ايضا، حسبما قال.
وكان أكد ان «أفراد الجماعة لديهم حق التعامل بعنف ضد السلطات للدفاع عن النفس»، مضيفا أن «السلمية ليست استسلاما لكنها دفاع عن النفس بأي الوسائل»، وشدد على أن الجماعة لا زالت تتمسك بشرعية الرئيس محمد مرسي الذي أطاح به قيادات الجيش المصري 2013 ولكنه أكد أيضا أن الجماعة تسعى للاصطفاف مع القوى الوطنية الراغبة في التغيير دون أن يضطر أحد للاستغناء عن ثوابته.
وشدد على أن عودة مرسي يمكن أن تكون لمدة يوم أو ساعة، إذا قرر الشعب ذلك باعتبار أن الشعب هو من اختاره وهو من يملك حق إلغاء ذلك الاختيار. وقال: «تعالوا نتفق على الجزء المشترك وهو إسقاط حكم العسكر، وما بعد إسقاط الانقلاب نحتكم لإرادة المصريين، فليعد مرسي يوماً، أو أسبوعًا أو شهورا، أو يعود باستفتاء، أو غيره، تعالوا نتناقش».
وتوقع حدوث ثورة ثانية قريبًا في مصر، تتوج نضال الشعب، ضد من قاموا بالانقلاب لنحو 900 يوم، وقال: «الثورة ستحدث، وهناك مَن يحاول إجهاضها بالإشاعات والأكاذيب»، ونفى وجود مفاوضات بين الإخوان والسلطات الحالية قائلاً: «لا صحة لتفاوض الجماعة مع السلطة، ولن نقبل بذلك».