تقلص مساحة البحيرة من 750 ألف فدان إلى 58 ألف فقط بسبب البلطجية ونواب الحزب المنحل أصحاب التعديات يبنون مسجدا داخل البحيرة لمنع إزالته من المسطحات المائية محافظ الدقهلية أصدر القرار رقم 360 لسنة 2011 لمساندة الصيادين الزمان المصرى :عمرو الجزار ومحمد حامد سعيد وحافظ الشاعر: تشهد بحيرة المنزلة في الوقت الحاضر حركة غير مسبوقة من مافيا التعديات علي مسطح البحيرة مستغلة الفراغ الأمني الحالي والمواكب لثورة 25 يناير والأحداث التي تشهدها البلاد. ويقوم عدد كبير من كبار الصيادين ومافيا البحيرة بمباركة بعض النواب السابقين باستخدام عشرات الحفارات في تجفيف مساحات كبيرة بالمناطق القريبة من سواحل البحيرة الممتدة بمراكز المطرية والجمالية والمنزلة. وتتركز عمليات مافيا التعديات في مناطق رسوة الجمالية والجحر والعجايبة والوهابية وفقا لشهود عيان تمهيدًا لتحويلها إلي أراض زراعية بعد أن قاموا بالاعتداء عليها وإقامة تحاويط وحوش وجزر علي مساحات تتراوح بين 100 و500 فدان يقومون بحمايتها بالأسلحة الآلية، وهو ما يتطلب فرض السيطرة الأمنية الكاملة للقوات المسلحة علي البحيرة لإعادة الأموال إلي سيرتها الأولي قبل أن يستفحل المعتدون أكثر من ذلك وتختفي البحيرة من الوجود أو تتقلص مساحاتها. لذلك قام المئات من صيادي البحيرة بالاعتصام أمام مبنى محافظة الدقهلية احتجاجا علي أعمال البلطجة لبعض الخارجين عن القانون الذين استغلوا البحيرة كمأوي لهم و يقومون بترويعهم و الاعتداء عليهم بصورة مستمرة "الكرامة" تعيد مرة أخري فتح ملف البحيرة الضائعة ووضعها أمام صناع القرار فى مصر الحديثة بعد الثورة حتى لا تضيع مرة أخري . يروي "حسن إبراهيم الشوا" كبير الصيادين ماضي البحيرة قائلا " مساحة البحيرة كانت 750 ألف فدان من المياه الصافية والتى تطل علي خمس محافظات تقلصت الآن 85 ألف فقط يطل على ثلاث محافظات هم الدقهلية ودمياط وبورسعيد , إلا أن التعديات على البحيرة لم تترك منها سوي شوارع صغيرة لا يستطيع الصياد الغلبان الصيد فيها ." ويضيف محمد السيد عزام رئيس لجنة الثروة السمكية بمجلس محلي المحافظة سابقا أن البحيرة كانت تعد شاطئ سياحي بسب اختلاط الماء المالح بها كما أنها كانت تنتج فى الماضي ما لا يقل عن 450 ألف طن من الأسماك سنويا بما يعادل ثلث إنتاج مصر من الثروة السمكية . حيث كانت تنتج ما يزيد عن 20 نوع من الأسماك بسبب وجود البواغيز التي تنقل مياه البحر المالح إليها ويأتي معها كميات كبيرة من الأسماك الا أن غلق البواغيز وإهمال تطهيرها جعل البحيرة تقتصر على نوعى سمك فقط هم البلطي والقراميط .بالإضافة إلى أنها مصدر الرزق الوحيد ل250 ألف صياد يعيشون عليها. ويضيف محمد عيد – عضو بحزب الكرامة- تحولت البحيرة الآن إلى مجموعة من المستعمرات الخاصة بسبب كثرة التعديات من أصحاب الأموال والنفوذ . حيث يقوم صاحب النفوذ باستئجار عدد من البلطجية المسلحين بأسلحة آلية واستئجار حفار خاص ويقوم بتحديد المساحة التي يريد أخذها من البحيرة ثم يزرع حولها ورد النيل علي شكل صور ويدعمه بالغاب والبوص ثم يقوم الحفار بنقل كمية كبيرة من طمي البحيرة حول تلك المستعمرة لعمل جسر لها يصل قوته فى عدد من المستعمرات إلى مرور سيارة نقل فوقه ويسمى الصيادون تلك المستعمرات "بالحوش " بعد عدة أسابيع من إنشاء الحوشه تأتى ماكينة رفع المياه لسحب المياه من داخلها وإبقاء الأسماك فى أرض الحوشه ليقوم صاحبها باستئجار الصيادين الذي لم يعد لهم مكان يعملون به بعد تحويل البحيرة إلى مستعمرات ممنوع الاقتراب منها , ويقوم الصيادون المستأجرون بفرز الأسماك وتجهيزها للبيع لصالح صاحب المستعمرة . و يلجأ صاحبها لاستئجار جيش مسلح من البلطجية بجميع الأسلحة الممكنة والغير ممكنة ويحملونها جهرا ليلا ونهارا لتأديب من تسول له نفسه الاقتراب من المستعمرة ويتعجب محمد أبو نعيم – صياد- من أنه لم يشهد مثل هذه الأسلحة فى الجيش .والمثير للدهشة أكثر هو قيام أصحاب تلك المستعمرات ببناء مساكن عليها وتوصيل كافة المرافق إليها من كهرباء ومياه وصرف صحي .بالإضافة إلى بناء مسجد صغير ليحتمى به عند محاولة شرطة المسطحات إزالة التعدي بحجة انه بيت الله ولا يجوز لأحد هدمه فى حين انه يستخدمه من الخلف كحظيرة للمواشي خاصة وان أحد لا يذهب للصلاة فى وسط مستعمرة فى عرض البحيرة محرم دخولها . ويؤكد محمد الشريعى – أحد الصيادين – أن صاحب المستعمرة يقوم بردم أكبر مساحة منها واستخدمها فى تربية الماشية حيث تنبت حشائش ونباتات طبيعية بينما يكتفي الصيادون الأصليون بالعمل فى تجارة البوص وهو عبارة عن حشائش كبيرة نسيبا تستخدم فى صناعات بدائية مثل الأقفاص وسدد الغاب . حيث لم يعد الصياد يجد مكان يعمل فيه داخل البحيرة ويكون فى مأمن من شر أسلحة الحرس ويحكي سعيد توفيق يومه كصياد داخل البحيرة " نبدأ النزول إلى البحيرة مع بداية النهار أنا وأولادي ندعوا الله أن يكفينا شر أصحاب الحوش و الحراسات وخفر السواحل ثم نبدأ الصيد بأيدنا حيث نمسك السمك من داخل الماء لعدم استطاعتنا الصيد بالماكينات خوفا من أن نلفت نظر البلطجية لنا , نأخذ حذرنا جدا حتى لا نقترب من أحد الحوش فإذا شاهدنا احد الحراس يطلق علينا الرصاص ويأخذ ما جمعناه بالقوة أو يقوم بضربنا بشدة ونرجع إلى أهلنا" مكسورين العين " لذلك ظهرت الإتاوات وقطاعين الطرق داخل البحيرة وحتى نأمن شرهم نقسم معهم رزقنا بعد أن نتعب فيه حتى لا نتعرض للضرب والإهانة.المهم ان نخرج من المياه قبل غياب الشمس . وعن دور خفر السواحل يقول محمد سعد " خفر السواحل لا يستطيعون حمايتنا لأن "اللنشات" التي يستخدمونها سرعتها أقل بكثير من سرعة "اللنشات" التى تستخدمها الحراسات . ورغم ذلك لا يتركنا خفر السواحل فى حالنا فيقومون بإلقاء القبض على أي مركب صيد أمامهم بحجة انه يجب تقفيل المحضر وإتمام عدد معين من الضبطيات فى اليوم وهذا هو قدر المركب الذي يصادفهم , فأخذوه إلى نقطة الزهور فى بورسعيد وهناك يدفع غرامة تجاوز سرعة أو أي غرامة يحددها الخفر " ويكمل "علي البوطي " حسبنا الله ونعم الوكيل فى الظالم ,أنا عندي 3 أولاد خرجتهم من المدرسة الإعدادي علشان البحيرة ماتت والمسئولين مش هنا ولا حسين بينا " ويؤكد على عبد الفتاح " مصمم جرافك من أبناء البحيرة " أن ما يحدث فى البحيرة لغز كبير يجب أن يحل لأن حزن أهالي البحيرة ليس على البحيرة فقط وإنما حزن على مصر كلها لأنها حرمت من الخيرات التي كانت تحصل عليها من البحيرة , بالإضافة إلى أن البحيرة تحولت إلى مصدر للأمراض والأوبئة بسبب غلق البواغيز والفتحات التي كانت تربطها بالبحر المالح فى نفس الوقت الذي يتم إلقاء الصرف الصحي والصناعي لمحافظات القاهرة الكبري وبورسعيد ودمياط والدقهلية مما حولها إلى مستنقع مائي مليء بالرصاص والزرنيخ والمعادن الثقيلة التي تسببت بدورها فى إصابة الصيادين بالفشل الكلوي والكبد الوبائي .بالإضافة إلى استخدام أصحاب التعديات الطيور النافقة فى صيد القراميط وبعض الأسماك مما يمثل كارثة لصحة الإنسان " ويري محمود عبد الحفيظ "مدرس " أن التعديات التي بدأت تتعرض لها البحيره منذ عام 1981 حتى الآن هي مخطط مقصود وتم الاتفاق عليه في البنود السرية لاتفاقية كامب ديفيد لما تمثله البحيرة من قيمة تاريخية ومن تهديد دائم لأطماع إسرائيل فى المنطقة حيث يمتد دورها التاريخي الى مقاومة الحملة الفرنسية بقيادة المناضل حسن طوبار , كما لعبت البحيرة دور استراتيجي فى العدوان الثلاثي عام 56 واستمر دورها حتى 67 و73 وهو ما أكد عليه جمال عبد الناصر والسادات فى الزيارات التي قام بها كل منهم فى عهده للبحيرة إلا أنها بدأت تتعرض للإهمال فى نهاية عهد السادات ثم ظهرت التعديات أول مرة فى بداية عهد المخلوع . ويقول سامى غبن – محامى-لا تقف معاناة الصيادين عند هذا الحد بل تمتد إلى فقد عدد منهم أثناء الهجرة للعمل فى السواحل الخارجية مثل الصيادين الستة الذي سبق وان اختطفوا ضمن مركب الصيد الذي استولى عليه القراصنة الصوماليين وهم السيد أحمد محمد حبيشي 30 سنة وأحمد محمد حبيشي 60 سنة وإبراهيم المطري 59 سنة والسيد الشناوي 45 سنه وحسيني صبيح 38 سنة والعربي عياد 57 سنة , والذين بقوا رهن الاختطاف أكثر من أربعة أشهر دون أن يهتم بهم أحد أو بأسرهم , اللهم إلا قرر محافظ الدقهلية السابق وقتها صرف إعانة شهرية 300 جنية لكل أسرة . . وحول الآثار المترتبة على الوضع الحالي للبحيرة أكد محمد فرج رئيس سابق للجنة الثروة السمكية فى الدراسة التي أعدها حول أوضاع بحيرة المنزلة . أن تدهور البحيرة أدى إلى حدوث خلل اجتماعي وتفكيك فى أسر الصيادين حيث هجر أكثر من 80% من الصيادين بلادهم وذهبوا إلى اليونان وسواحل ايطاليا أو هاجروا هجرة داخلية الى السويس وبرج العرب كما تفشت ألأمراض الاجتماعية بينهم من الحقد والكراهية وكثرة العنف بسبب عدم تكافؤ الفرص وإصرار أصحاب التعديات على الإعلان الدائم أنهم "مسنودين " وفى حماية شخصيات كبيرة مهمة وهو ما يلمسه الصياد الفقير بنفسه , وما زالت تلك الثقافة مسيطرة عليهم ؛كما أن انتشار السلاح أدى الى كثره جرائم القتل والعنف والعنف المضاد . ومن الآثار الاقتصادية إضافة أعداد جديدة للبطالة بسبب الإمراض أو العاهات التى تصيب الصيادين عند نزول البحيرة . بالإضافة إلى أن البحيرة تحولت من مصدر لتوفير العملة الصعبة للدولة بتصدير الأسماك أصبحت عامل طرد للصيادين كما كلفت الدولة استيراد أسماك مجمده . بالإضافة إلى تعطل السياحة فى البحيرة حيث كانت تمثل شاطئ سياحي جذاب قبل منع وصول المياه المالحة إليها . ويطالب محمد فرج بضرورة إزالة التعديات تماما من داخل المساحة المتبقية من البحيرة وذلك بإسناد الأمر إلى شركات كبري مثل المقاولون العرب وهيئة قناة السويس على أن تقسم البحيرة إلى مناطق تتولى كل شركة تطهيرها وإعادتها للعمل مرة أخرى وتسليمها للصيادين.وبعد ذلك يجب فتح وتطهير جميع البواغيز والفتحات التى تربط البحيرة بالبحر الأبيض لنقل الماء المالح الذي يعمل على منع وجود ورد النيل وعدم تمكن تجار الأسلحة والمخدرات من تخزين بضاعتهم فيه أو استخدامه لتبادل الصفقات . كما أكد على أهمية وجود نقاط ثابتة للتفتيش على وجود تعديات أو مخالفات قانونية وسرعة تحركها لمنع تلك التعديات وذلك مع وجود جهاز خاص بإدارة البحيرة وتنظيم ميزانيتها يشمل جميع الهيئات التى لها علاقة بالبحيرة بالإضافة إلى هيئة البحث العلمي ووزارة الري وأمام غضب الصيادين ووقفتهم الاحتجاجية الأسبوع الماضى أمام مبنى المحافظة أصدر اللواء أ.ح.صلاح الدين المعداوى القرار رقم 360 لسنة 2011 والذى احتوى على التحفظ على الحفارات والآلات والمعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب المخالفات فى بحيرة المنزلة (بنطاق المحافظة)وذلك لمدة ثلاثة أشهر أول مرة وستة أشهر فى حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة ويجوز للهيئة العامة للثروة السمكية استخدام تلك المعدات فى أعمال التطهير وإزالة التعديات خلال فترة التحفظ بتأمين من شرطة البيئة والمسطحات المائية وتتولى الهيئة مسئولية التأمين الإدارى والفنى . ويتم تحصيل تكاليف إزالة المخالفة بمعرفة الوحدة المحلية لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة وذلك بواقع 500 جنيه لماكنة الرى و1000 جنيه للنش و10000 جنيه للحفار بالإضافة للتحفظ والتشغيل.
