مصر: تنظيم «الدولة» يدعو لقتل القضاة ردا على إعدام «خلية عرب شركس»

القاهرة «القدس العربي» وكالات: بث الفرع المصري لتنظيم «الدولة الاسلامية» الذي يطلق على نفسه اسم «ولاية سيناء» تسجيلا صوتيا ليل أمس الأول الاربعاء الخميس يدعو انصاره إلى مهاجمة القضاة في مصر بعد أيام من اعدام ستة متهمين اسلاميين منسوبين للتنظيم متوعدا بالثأر لهم.
وجاء نشر التسجيل على موقع تويتر بعد خمسة ايام من مقتل قاضيين ونائب عام في هجوم مسلح في مدينة العريش في شمال سيناء معقل الجماعات الجهادية المتشددة التي تنشط ضد قوات الأمن المصري، ومع تزايد احكام الإعدام ضد المتهمين الاسلاميين المحبوسين أخيرا.
وفي تسجيل صوتي بعنوان «مواساة ورسائل» بثه التنظيم على موقع تويتر قال التنظيم «أما وأنكم قد قتلتم إخواننا... والله لنأخذ بثأر إخواننا وامثالهم من الطائفة التي قضت بالحكم والطائفة التي نفذته»، في اشارة لتنفيذ حكم الاعدام في 6 متهمين منسوبين للتنظيم في القضية المعروفة في مصر باسم «خلية عرب شركس».
وقال التنظيم في التسجيل «لا أقل من ان ننغص على الطواغيت الذين أسروا إخواننا حياتهم.. لا تتركوهم يأمنون واخوانكم في الاسر قابعون. لا تتركوهم ينعمون وإخوانكم في الاسر يعذبون».
ودعا الفرع المصري لتنظيم «الدولة الاسلامية» أنصاره الى ملاحقة القضاة بقوله «دسوا لهم السم في الطعام... ترصدوا لهم عند بيوتهم وفي طرقاتهم... دمروا لهم سياراتهم تعلموا تفجيرها لتفجروها ان استطعتم. ان عرفت بيوتهم فأفسدوا عليهم حياتهم».
وكان تنظيم «أنصار بيت المقدس» الجهادي قد بايع تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا وأطلق على نفسه «ولاية سيناء».
ويتبنى هذا التنظيم معظم الهجمات الدامية ضد قوات الأمن المصري في شبه جزيرة سيناء المضطربة امنيا منذ اطاحة الجيش الرئيس الاسلامي في تموز/يوليو 2013.
والسبت الفائت، قتل قاضيان ونائب عام بالرصاص في مدينة العريش كبرى مدن شمال سيناء بعد ان اطلق المسلحون النار على سيارة تقل ستة قضاة قادمة من مدينة الاسماعيلية لحضور جلسات استماع في العريش، بحسب مسؤول في الشرطة.
وهو الاعتداء الأول الذي يستهدف قضاة في شبه جزيرة سيناء. وجاء بعد ساعات على صدور حكم بالاعدام على مرسي فضلا عن أكثر من مئة متهم في قضية الهرب من السجون خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني في العام 2011.
وفي اليوم التالي، أعلنت السلطات المصرية تنفيذ حكم الاعدام شنقا بحق ستة اسلاميين ادانتهم محكمة عسكرية بقتل جنود في هجمات بعد بضعة اشهر من عزل الجيش مرسي في تموز/يوليو 2013. وقد ثبتت محكمة عسكرية الحكم في اذار/مارس الماضي.
وكان المدعون العامون أكدوا آنذاك أن المتهمين أعضاء في تنظيم بيت المقدس وأنهم نفذوا عدة هجمات ضد الأمن عقب الاطاحة بمرسي.
ويقول القضاة في مصر انهم مستقلون عن السلطة التنفيذية ولا يضعون السياسة في اعتبارهم اثناء نظر القضايا لكن المعارضين الاسلاميين والعلمانيين يتهمون القضاء بانه «مُسيس» ويستخدم «كاداة قمع» ضد المعارضة.
واصدر القضاء المصري مئات من احكام جماعية وسريعة بالاعدام ضد متهمين اسلاميين من جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة «تنظيما ارهابيا»، كما صدرت أحكام عديدة بالسجن المشدد ضد مئات اخرين. وألغت محكمة النقض المصرية عشرات من احكام الاعدام هذه.
واعتبرت الامم المتحدة احكام الاعدام الجماعية والسريعة بانها «غير مسبوقة في التاريخ الحديث» للعالم.
من جهة اخرى أفرجت قوات الأمن أمس الخميس، عن طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، بعد حبسه 3 أيام، على خلفية اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين والمشاركة في مسيرة معارضة للحكم بحسب والدته ومحاميه.
وقالت مباركة عبد الخالق، والدة حذيفة عادل إنه تم القبض على نجلها من الشارع يوم الإثنين الماضي، وتم حبسه في معسكر قوات الأمن ببنها، وتم عرضه على النيابة عصر أمس والنيابة أخلت سبيله، وخرج بعدها من قسم الشرطة الساعة الواحدة صباح امس الخميس.
من جانبه قال رؤوف عيسى، محام مطلع على القضية،أنه تم القبض على 8 أشخاص، بينهم هذا الطفل بتهم بينها الانضمام إلى جماعة الإخوان والمشاركة في مسيرات، وفؤجئت النيابة أثناء عرضه أنه طفل، وبحسب قانون الطفل تم إخلاء سبيله وتسليمه لوالديه وأخذ تعهد بحسن رعايته فيما مازال السبعة الآخرون محبوسين على ذمة القضية.