الصحافة الأمريكية بعد حكم مرسي: الثورة المصرية تنجرف بعيدًا عن الشعب

قال صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، أمس السبت، بإحالة أوراق الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان إلى المفتي في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون"، هو أحدث علامة في تخريب ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق محمد حسني مبارك.
وبذلك يواجه مرسي- أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر- عقوبة الإعدام لهروبه من الاعتقال غير القانوني، وهو أحد أشكال الاحتجاز الذي أمل المصريون في إلغائه من خلال الثورة.
وترمي الإحالة إلى أخذ الرأي الشرعي للمفتي تمهيدا للحكم بإعدام محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان الآخرين المتهمين في قضيتي التخابر مع حركة حماس الفلسطينية وجماعة حزب الله اللبنانية، والهروب واقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011، على أن تصدر المحكمة الحكم النهائي في الثاني من يونيو المقبل.
وضمت لائحة الإحالة إلى المفتي في قضية الهروب من السجون متهمين من مصر وفلسطين ولبنان، بينهم قيادات إخوانية كسعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد بديع، بالإضافة إلى مرسي ويوسف القرضاوي.
أما في القضية التي يواجه المتهمون فيها تهم التخابر مع حماس وحزب الله للإضرار بالأمن القومي للبلاد، فقد ضمت اللائحة محمد البلتاجي والنائب الأول للمرشد العام للإخوان خيرت الشاطر وأحد أبنائه.
ويُحاكم بعض المتهمين في القضيتين حضوريا على غرار مرسي والشاطر، في حين يحاكم آخرون غيابيا أبرزهم القرضاوي، وبعض أعضاء حركة حماس.
وإذا تم تنفيذ حكم الإعدام، سيصبح مرسي شهيدا بالنسبة لملايين الإسلاميين في مصر وفي جميع أنحاء العالم، بحسب الصحيفة، حيث قال القائد الإخواني عمرو دراج، الذي احتل منصب وزير تحت حكم مرسي، إن أمس السبت هو "أحد أحلك الأيام في التاريخ المصري، ورمز للاستبداد الذي يلقي بظلاله الآن على البلاد".
فبعد ساعات من الحكم، قتل مسلحون أربعة قضاة أثناء استقلالهم حافلة في مدينة العريش، حيث تشهد مصر موجة هجمات متصاعدة يشنها المتشددون ضد أهداف للجيش والشرطة في شمال سيناء ومناطق أخرى بالبلاد، أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص، حسب وصف الصحيفة.
وغالبا ما يعلن تنظيم ولاية سيناء، الذي كان يعرف سابقا بجماعة أنصار بيت المقدس قبل انضمامه لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، مسؤوليته عن تلك الهجمات.
وكان الجيش المصري قاد عزل الرئيس السابق محمد مرسي يوم 3 يوليو 2013 عقب احتجاجات حاشدة ضده، وتشن السلطات منذ ذلك الحين حملة أمنية مشددة ضد الإسلاميين والأصوات المعارضة الأخرى، ما أسفر عن مقتل الآلاف واعتقال عشرات الآلاف، على حد قول الصحيفة.
ويقضي مرسي بالفعل فترة عقوبة في السجن مدتها 20 عاما لاتهامه بالتحريض على العنف ضد المتظاهرين في محيط قصر الاتحادية، وهذا الحكم - الذي صدر الشهر الماضي – هو الأول من بين ست قضايا تواجه الرئيس السابق بشأن تسريب وثائق والاحتيال وإهانة القضاء.