مساعدات الدول لتطوير العشوائيات في مصر

إن الجمعيات الأهلية المصرية حصلت على تمويل قدره 750 مليون جنيه (105 ملايين دولار) من المنظمات الدولية خلال العام المالي الماضي".أن الجمعيات الأهلية حصلت على تمويل بلغ ملياري جنيه منذ ثورة 25 يناير عام 2011، لان مصر لا تمانع تمويل المؤسسات الدولية للجمعيات الأهلية المصرية. ويبلغ عدد المنظمات الأجنبية التي توفر مساعدات مالية وفنية للجمعيات الأهلية بمصر 89 منظمة "إن عدد الجمعيات الأهلية في مصر 40 ألف جمعية، منها 25 ألف جمعية ضمن قاعدة معلومات، والباقي لا يتوافر عنه أية معلومات وهو ما يمثل مشكلة كبيرة."
أن العمل في الجمعيات الأهلية يعانى من الروتين (إجراءات حكومية معقدة) ويتطلب قواعد أكثر شفافية بما يعمل على كفاءة العمل الأهلي خاصة في المناطق العشوائية. إن مصر طورت 26 منطقة في محافظات مختلفة بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية. أن طلبات البنك الدولي المتعلقة بتطوير العشوائيات لا يمكن تطبيقها في مصر في ظل اشتراط البنك وجود نظام التمويل العقاري وهو ما لا يمكن توفيره في ظل انخفاض الدخل الشهري للأفراد عن 2000 جنيه للأفراد. إن الاتحاد الأوربي سيوفر منحة بقيمة عشرة ملايين يورو لتطوير أربع مناطق عشوائية بالقاهرة الكبرى على أن يتم توفير 50 مليون يورو لبرنامج تدريب العمالة لتعزيز القدرة التنافسية خلال الفترة المقبلة. و تحصل كل جمعية أهلية على تمويل بقيمة تتراوح بين 30 إلى 300 ألف يورو، على أن يتم متابعتها أثناء التنفيذ.
فيما تفاقمت في السنوات الأخيرة ظاهرة سكان العشوائيات في مصر، حذّر مراقبون، من خطورة العشوائيات على الأمن القومي المصري، معتبرين أنها تمثل «حِزامًا ناسفًا» و«قنابل مَوقوتة» على وشك الانفجار في وجه الحكومة في أي لحظة، وهو ما سيؤدي الى ثورة جياع قريبًا. هؤلاء السكان الذي يُقدر عددهم بنحو 12 مليون معظمهم في القاهرة يعانون الأمرين، حيث انتشار الأمراض، وغياب الحياة الآدمية، وعلى الرغم من أن صوتهم قد بُح الا أن أحدًا لم يلتفت اليهم، وهو ما يفرز بالضرورة جرائم العنف والقتل والاغتصاب في الشارع، ما يثقل عمل رجال الشرطة.
أن بمصر حوالي 3250 منطقة عشوائية، وأن ربع سكان القاهرة يسكنون العشوائيات، إضافة إلى تضخم ظاهرة سكان القبور والبالغ عددهم 4 ملايين، وأن نحو 1.5 مليون مصري يعيشون في القاهرة الكبري فقط في مقابر أبرزها البساتين والتونسي والإمام الشافعي وباب الوزير والغفير والمجاورين والإمام الليثي، وجبانات عين شمس ومدينة نصر ومصر الجديدة. إن سكان المقابر في مصر ظاهرة موجودة منذ القرن قبل الماضي، فأول إحصاء لعدد سكان المقابر بلغ قرابة 35 ألف نسمة عام 1898، ومنذ ذلك الوقت وتعدادات السكان المختلفة تشير لزيادة العدد، وأن أعداد سكان المقابر قد شهدت قفزة كبيرة في فترات السبعينات والثمانينات مع تزايد أزمة السكن. وتاريخيًا، نجد أن نابليون بونابرت قائد الحملة الفرنسية، هو أول من أصدر مرسومًا يطالب فيه بإخلاء مقابر القاهرة من سكانها، وتطوير العشوائيات حفاظًا على جمالها إلا أن القرار لم يفعل حتى اليوم. أن ميزانية الدولة كلها لن تكفي لحل المشكلة، حتى إن الدستور الجديد المعدل لم يعطهم حقهم، إذ نص فقط على أن يتم توصيل المرافق لسكان العشوائيات، كما أن وزارة الداخلية لو ضاعفت أعدادها وحملاتها عشرات المرات فلن تستطيع القضاء على الإجرام في الشارع المصري؛ لأن هذه العنف ناتج من هؤلاء السكان المنبوذين من الحكومة. أن هذه القضية تتسع شيئًا فشيئًا حتى أصبحنا اليوم أمام ملايين تسكن المقابر، إن المناطق العشوائية على رأسها المقابر والعشش عبارة عن بؤر شديدة التخلف على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية، لارتفاع معدلات البطالة والأمية والكثافة السكانية، فهي تفتقر لأبسط الحاجات الإنسانية. أن الدولة تعالج مشكلة العشوائيات بعشوائية فتعتمد على التبرعات لحل المشكلة، وهو حل مؤقت ويعتبر تحركًا سلبيًا ومسكنات، وقال: إن الحل يكمن في إزالة وإعادة تخطيط هذه المناطق من جديد، نقترح إنشاء شركة قابضة لتطوير العشوائيات برأس مال لا يقل عن 10 مليارات جنيه مصري.
365 منطقة غير آمنة، 26 منطقة مهددة للحياة، و259 منطقة مسكن غير ملائم، و61 منطقة مهددة للصحة العامة، و19 منطقة غير مستقرة، هكذا لخص صندوق تطوير المناطق العشوائيات المعاناة التي يعيشها سكان تلك المناطق العشوائية في هذه الأرقام الإجمالية، التي نجد مئات وآلاف البشر أسفل منها بعد تفكيكها لوحداتها الأصغر، وبعد تحويلها من مناطق إلى بشر يعيشون في تلك المناطق.
صندوق تطوير العشوائيات وضع آخر لمساته العملية من خلال خريطة تم إجراؤها في أغسطس 2013، لحصر المناطق العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك قبل إقرار وزيرة جديدة للتطوير الحضاري والعشوائيات، وقبل أن تتولى ليلى إسكندر المسؤولية.
قرار رئاسي بالصندوق
قبل ستة أعوام، صدر قرار رقم 305 لسنة 2008 من رئاسة الجمهورية، بشأن إنشاء صندوق لتطوير المناطق العشوائية يكون تابعًا لرئاسة مجلس الوزراء، يهدف إلى حصر المناطق العشوائية وتنميتها، ووضع الخطة اللازمة لتخطيطها عمرانيًا، وإمدادها بالمرافق الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء، ويباشر الصندوق اختصاصاته مع الوزرات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية، وتعمل هذه الجهات على إمداده بالمعلومات والخبرات والمساعدات اللازمة، وشهدت الأعوام الماضية عمل الصندوق على تحقيق مهمته بقدر من النجاح الصامت.
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مشكل برئاسة وزير الدولة للتنمية المحلية، وعضوية ستة أعضاء يمثلون وزارة المالية والكهرباء والطاقة والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وثلاثة من الخبراء، وثلاثة ممثلين لمؤسسات المجتمع المدني، وقطاع الأعمال والجمعيات الأهلية، يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
تندرج مهام صندوق تطوير المناطق العشوائية، في حصر المناطق العشوائية في جميع نطاق أنحاء جمهورية مصر العربية، وتصنيف المناطق العشوائية من خلال لجان فنية، ووضع السياسات العامة لتطوير وتنمية المناطق غير الآمنة، ووضع خطة لتطوير المناطق العشوائية طبقًا للمخططات العمرانية، مع أولوية إزالة المناطق غير الآمنة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ خطط التطوير العمراني بالتعاون مع المحافظات.
كما يعمل صندوق تطوير العشوائيات على تشجيع المجتمع المدني وقطاع الأعمال للمساهمة في تطوير المناطق العشوائية، وحصر المنشآت والوحدات المقامة في المناطق غير الآمنة، ووضع خطة لإزالة المباني والمنشآت المقامة في المناطق غير الآمنة، ومتابعة توفير أماكن إيواء للأسر التي يتقرر إخلاؤها ، بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية بنتائج أعمال اللجان الفنية المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنمية وتطوير تلك المناطق.
الهيكل التنظيمي
واشتمل صندوق تطوير العشوائيات، على وحدة كبيرة تختص بشؤون التنفيذ، والتي كانت تشمل الإسكان والمرافق الأساسية من رصف وطرق ومياه وصرف وكهرباء، ووحدة نظم المعلومات، وتشمل تخطيط نظم المعلومات بالصندوق وتحقيق أقصى فاعلية وكفاءة في تشغيل هذه الأنظمة، ووحدة الشؤون المالية والإدارية، وتشمل المتابعة الحسابية لأموال الصندوق، وأيضًا الشؤون القانونية وتتبع المدير التنفيذي مباشرة، حيث يتولى المهندس خالد عبد العزيز الجبرتي وكيل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ونائب رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، مسؤولية وحدة الإعلام.
ويتكون الهيكل التنظيمي لصندوق تطوير العشوائيات من عدة وحدات، هي وحدة الشؤون الفنية، وتشمل الدراسات الفنية من حصر وتصنيف ووضع أولويات التطوير، وإعداد الخطط التنفيذية وتنسيق أعمال التخطيط العمراني، وتوفير المرافق الأساسية وبناء المساكن مع الجهات المعنية، والتدريب والتنمية ومتابعة تنفيذ أعمال التطوير.
العمل الميداني
استطاع الصندوق إضفاء اللمسات الحضارية والآدمية على عدة مناطق بالمحافظات، ونشر الأمن في مناطق أخرى، فعمل الصندوق على عودة الأمان إلى محافظة الفيوم منذ عام 2009 وحتى 2013 وأعلنها منطقة آمنة، وفي نوفمبر، مول الصندوق تطوير 27 منطقة غير مخططة بالقاهرة والجيزة بتكلفة 344 مليون جنيه، وبالتعاون مع القوات المسلحة، وفي نهاية 2013 نسق الصندوق مع محافظة جنوب سيناء لتطوير منطقة الرويسات، المصنفة كمنطقة غير آمنة من الدرجة الأولى.
كما عمل صندوق تطوير العشوائيات مؤخرًا في يناير 2014 على تطوير 30 منطقة عشوائية بالقاهرة والجيزة، بتكلفة 350 مليون جنيه من موازنة الصندوق، وإسناد تنفيذها لإدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى تطوير منطقة "عزبة نافع" بحي المعادي، ضمن تنفيذ أعمال التطوير لعدد 47 منطقة بمحافظتي القاهرة والجيزة.
الوزارة فى سطور
وزارة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات تم استحداثها فى حكومة المهندس إبراهيم محلب الثانية، بحيث تكون مهمتها الارتقاء بالبيئة الحضرية لتحقيق حياة أمنية بيئياً وصحياً للمصريين، والإدارة الفعالة للمخلفات البديلة ومخلفات الهدم والبناء، بمنهج استراتيجى وتشاركى يتعامل مع المتطلبات الفنية والمالية والبيئية والاجتماعية ووضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق. كما تعمل الوزارة على تحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة، والعمل على توفير الحق فى بيئة صحية سليمة، وحمايتها، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الاضرار بها، بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة والعمل على توفير الحق فى المسكن الملائم والأمن الصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية، ويحقق العدالة الاجتماعية، والاشتراك مع الوزارات المعنية والمحافظات والهيئات وغيرها من الجهات التطوير إدارة المخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء وتطوير المناطق العشوائية، والإشراف على إعداد الخطط الرئيسية والإقليمية لإدارة المخلفات والبلدية ومخلفات الهدم والبناء، وفقاً للأهداف التى تتوافق مع السياسة القومية لإدارة هذه المخلفات التى تضعها الوزارة. وتتولى الوزارة مسئولية تلبية أهداف الاستثمار لدفع معدلات التدوير والاستفادة من الموارد الصلبة فى مراحل الإدارة المتكاملة للموارد الصلبة، وتصميم نظم مالية للإدارة الفعالة للمخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء لاستدامة الخدمة، والبحث عن أساليب ومصادر متنوعة لسد فجوات تقديم الخدمة، ووضع سياسات حصر المناطق والأسواق العشوائية وتصنيفها وتطويرها وتنميتها باستخدام مدخل التنمية البشرية الشاملة والمستدامة، وتشرف الوزارة على صندوق تطوير العشوائيات.
رحلت الدكتورة ليلى اسكندر عن وزارة البيئة بعد معارضتها استخدام الفحم فى الصناعة، لما له من آثار سلبية على صحة المصريين، وفقاً لما صرحت به أكثر من مرة، لتتولى حقيبة «التطوير الحضري» بالحكومة الجديدة. وقدمت «ليلي» لحكومة حازم الببلاوى السابقة وحكومة «محلب» الأولى، تقارير رسمية تؤكد خطورة استخدام الفحم على حياة المصريين، خصوصاً الأطفال، وقالت: «الفحم سيصيب أطفالنا بالتخلف العقلى والسرطان».ورغم اعتراض «ليلى اسكندر»، وافق مجلس الوزراء على استخدام الفحم بدعم من وزراء المجموعة الاقتصادية، وعلى رأسهم منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار سابقاً، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة حالياً. ولم يقتصر الأمر على ذلك، فواصلت «ليلى اسكندر» نقدها للحكومة، إلى أن صدرت تعليمات من رئيسها، بعدم الحديث عن هذا الملف فى وسائل الإعلام، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء، وبالفعل استجابت لذلك. درست الوزيرة فى كلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، كما درست تطوير التعليم الدولى ودراسات الشرق الأدنى بجامعة بيركلى فى كاليفورنيا وجامعة كولومبيا فى نيويورك، وهى رئيسة مؤسسة التنمية المجتمعية والمؤسسية للاستشارات، وقد اختارها المؤتمر الاقتصادى دافوس كأفضل ناشط اجتماعى لعام 2006.