ليلي إسكندر: لا يجوز الإخلاء القسري وسوف أحقق في تهجير سكان «المحتلة» منال شاهين: هدفنا تطوير البشر قبل الاهتمام بالمباني تحفل مصر بالعديد من المناطق العشوائية التي افتقرت دائما عبر حقبات طويلة إلى اهتمامات كل الحكومات، فظلت تعاني انعدام المرافق والخدمات الأساسية، وتدني مستوى المعيشة، بالإضافة إلى الفقر والأمية، وانتشار سلوكيات اجتماعية مدمرة، وكلها من المشكلات التي جعلت من العشوائيات دائما قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت. وتشير إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى أن المناطق العشوائية في مصر بلغت 1221 منطقة، منها 81 منطقة في القاهرة، مطلوب إزالة 12 منها وتطوير 67، وتضم الجيزة 32 منطقة، مطلوب إزالة 4 وتطوير 28 منها، والإسكندرية 41 منطقة عشوائية، مطلوب إزالة 8 منها وتطوير الباقي، وتعد محافظة الدقهلية أعلي المحافظات من حيث انتشار تلك المناطق بها، حيث توجد بها 109 منطقة عشوائية، كما أن هناك ثمانية ملايين من بين 15 مليونا يسكنون العاصمة يعيشون في تلك العشوائيات التي تحتل 45% من مسطح العاصمة. ونظرا لخطورة مشكلة العشوائيات، حاولت حكومة المهندس إبراهيم محلب مؤخرا إيجاد حلول لها، فاستحدثت وزارة مستقلة للعشوائيات، تولتها الدكتورة ليلى إسكندر، صاحبة التجربة الطويلة في العمل في مجال المجتمع المدني والبيئة. «البديل» رصدت خطة عمل الوزارة الجديدة، التي تنوي المضي في تنفيذها خلال الأيام المقبلة، بعد إقرارها فى أول اجتماع للوزارة. تقول الدكتورة ليلي إسكندر، إن العشوائيات ليست مشكلة سكن، لكنها مشكلة ظروف اقتصادية ترتب عليها هجرة سكان الريف إلى الحضر بحثا عن فرص عمل، ومن ثم لجأوا إلى أشكال السكن العشوائي في مناطق غير آمنة أو غير مخططة. وأضافت أن إجمالي عدد المناطق غير الآمنة طبقا لحصر عام 2014 عدد 364 منطقة تشمل 26 منطقة مهددة للحياة وعدد 258 منطقة سكن غير ملائم عبارة عن عشش، وعدد 61 منطقة مهددة للصحة وعدد 19 منطقة عدم استقرار حيازة. وأشارت إلى أن إجمالى تطوير المناطق غير الآمنة منذ عام 2010، والتي تم تنفيذها حتى يونيو 2014 بلغ 58 منطقة، وذلك بمساحة 523.2 فدان وتضم عدد 29.623 وحدة سكنية بتكلفة حوالي 1.53 مليار جنيه، وقد خدمت بذلك حوالي 118.492 نسمة. أما بالنسبة لتطوير المناطق غير المخططة فجار تطوير عدد 47 منطقة منها 43 منطقة غير مخططة و4 أسواق عشوائية بمحافظتي القاهرةوالجيزة بتكلفة 650 مليون جنيه، منها 350 مليون جنيه تمويل الصندوق و300 مليون جنيه تمويل من اتحاد بنوك مصر كجزء من المسئولية المجتمعية. وحول عمليات تهجير سكان «المحتلة» إلى مركز شباب الهايكستب الذي حققت فيه جريدة «البديل» قالت «إسكندر» إنها لاتعلم شيئا عن هذا الموضوع، مشيرة إلى أنها كأساس عام تؤكد عدم جواز الإخلاء القسري، وأن الوزارة ستتحقق من الواقعة وتدرس الحالة وتضع لها الحل المناسب. وحول خطة الوزارة لإنقاذ سكان القبور (حوالي 6 مليون مواطن)، قالت الوزيرة: «سكان المقابر جزء من العشوائيات بكل تأكيد، لكن علاج الأزمة يحتاج إلى التعاون بين جهاز التنسيق الحضاري ووزارة التطوير الحضري لأن بعض المقار تخضع للآثار والتاريخ فلا يمكن الاقتراب منها أو تطويرها دون تنسيق مسبق». وأضافت «إسكندر» أن الميزانية المخصصة للوزارة 500 مليون جنيه، وبالتأكيد هذه الميزانية لا تكفي لعلاج مشكلة العشوائيات بالكامل، لكن اتحاد بنوك مصر الذي قدم 150 مليون جنيه ووعد بمثلها من باب المسئولية الاجتماعية، فضلا عن تخصيص جزء من أموال ضرائب التمويل العقاري للعشوائيات، تعد من جهود الدعم التي يمكنها أن تسهم في أداء الوزارة لدورها في حل أزمة العشوائيات. أما عن أزمة سكان مثلث ماسبيرو، فقالت وزيرة العشوائيات إنه يجري حاليا بحث القضية مع الوزارات المعنية ومحافظ القاهرة والأهالي للوصول إلى أفضل صيغة للتوافق والتشاور. وعن القطاع الجديد الذي أصبح من مهام وزارة التطوير الحضري والعشوائيات وهو المخلفات الصلبة، قالت الدكتورة ليلى إسكندر إن الوزارة معنية بالمخلفات الصلبة ومخلفات الهدم والبناء وكل مايخرج من المنازل، أما مايخرج من المصانع من مواد خطرة فهي مهمة وزارة البيئة، مشيرة إلى أنه سيكون هناك تعاون مستمر بين وزارة التطوير الحضري والبيئة للاستفادة من الخبرات التي تكونت والكوادر التي أسهمت في نشر فكرة الفصل من المنبع بين ماهو عضوي وغير عضوي. وبسؤالها عن إمكانية إلغاء رسوم حمل القمامة المقررة على فاتورة الكهرباء والاكتفاء بالعامل الذي يصعد للمنازل، قالت إن الوزارة لاتستطيع إلغاء الرسوم المقررة من 2003، وطالما أن المواطن قادر علي دفع 5 جنيهات لوزارة الكهرباء و5 للعامل، فوزارة العشوائيات تبحث الآن عن آلية جديدة يدفع بها المواطن هذه القيمة مرة واحدة بنظام رسمي، من خلال التعاون مع منظومة المحافظين والأحياء وهيئات النظافة. وقال الدكتور شريف الجوهري – مدير الدعم الفني وتنمية القدرات والإعلام بوزارة التطوير الحضري والعشوائيات، إن المناطق غير المخططة هي التي نشأت بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للتخطيط العمراني وهي تمثل حوالي نسبة 37.5 % من الكتلة العمرانية بالمدن المصرية، والمناطق غير الآمنة تم تصنيفها تبعا للمعايير الدولية وتبعا لدرجات الخطورة أو عدم الأمان لعدة شرائح؛ الأولى هي المناطق المهددة للحياة وهي تلك التي تقع في مناطق معرضة لمخاطر جيولوجية أو مخرات سيول أو داخل حرم السكة الحديد، والثانية مناطق ذات السكن غير الملائم وهي تشمل البناء بمخلفات مواد البناء مثل العشش أو المساكن المتصدعة أو المتهدمة. بالإضافة إلى المناطق المهددة للصحة وهي تشمل المناطق التي تفتقد إلى مياة الشرب النظيفة والصرف الصحي المحسن أو تحت شبكات الكهرباء الهوائية أو تحت التلوث الصناعي الكثيف، وأخيرا مناطق يفتقد القاطنون عليها للحيازة المستقرة وهي الدرجة الرابعة وتشمل المناطق التي تم بناؤها على أملاك الدولة. وأضاف «الجوهري» أن خطة الوزارة في مجال تطوير المناطق العشوائية تشمل خطة فورية يتم تنفيذها خلال 9 أشهر وتهدف إلى خلق فرص عمل للشباب من ساكني المناطق العشوائية في أعمال دهان واجهات مباني لإعادة الصورة الحضارية للعمران وذلك بعدد 4 مناطق غير مخططة بمحافظتي القاهرةوالجيزة وهي (منشأة ناصر وأبو قتادة والبحر الأعظم وعزبة خير الله بتكلفة حوالي 50 مليون جنيه. وأكدت الدكتورة منال شاهين- الخبير بوزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات، أن سياسة الوزارة الجديدة الاهتمام بالعنصر البشري قبل الحجر والطوب والأسمنت، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد توقيع بروتوكولات تعاون مع وزارات مختلفة كالتربية والتعليم والصحة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على محاور عديدة للتنمية البشرية لسكان العشوائيات منها رفع المستوى الخدمات الصحية للمرأة، ونقص حرمان الطفولة، والقضاء علي المخدرات والإدمان، وإنشاء مدارس في المناطق المحرومة من التعليم، وإصدار بطاقات الرقم القومي، ومحو الأمية . من جانبها قالت الدكتورة مها البشير-المسئول بقطاع المخلفات الصلبة بوزارة العشوائيات، إن مشكلة القمامة تتنشر في جميع الأماكن بمصر، والقطاع الجديد بوزارة العشوائيات يسعى إلى إنشاء نظام متكامل لإدارة المخلفات الصلبة عن طريق الفصل من المنبع وإعادة تدوير المخلفات العضوية وغير العضوية والاستفادة منها في توليد الطاقة. وأضافت البشير، أن التعاون سيتم بين وزارة الدولة لشئون البيئة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والقومي للمرأة والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وتصميم دليل تشغيلي لتطبيق منظمة الجمع السكني للمخلفات الصلبة لعرضه على المحافظين في شهر يوليو 2014، بالإضافة إلى وضع مسودة كراسة شروط ومسودة عقد لمرافق المخلفات الصلبة البلدية، وعمل قاعدة بيانات بالمستثمرين المصريين والعرب الراغبين في العمل في هذا المجال. وأكدت أنه جار اختيار فريق لرصد حالة مصانع السماد والمدافن بالمدن، ووضع خطة للتوعية من خلال الجمعيات الأهلية والشباب وتصميم برنامج تدريبي للسادة القائمين على إدارة منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات.
