«إعلاميو مبارك» ينقلبون على السيسي لعزمه إصدار قانون يجرّم الإساءة لثورتي 25 يناير و 30 يونيو

القاهرة «القدس العربي» حافظ الشاعر: أثار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزامه إصدار الحكومة تشريعا يجرم إهانة ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ردود أفعال واسعة، ففي الوقت الذى أيّد فيه بعض الأحزاب والقوى السياسية القرار، باعتباره تشريعا يحمي ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو من المتطاولين عليهما والمشككين فيهما، تعالت أصوات تعترض على القانون باعتبار أن انتقاد الثورة يندرج في إطار حرية الرأى والتعبير، وأن أي تشريع يجرم هذا ينتقص من حرية الرأى المكفولة بحكم الدستور والقانون.
انقلاب على السيسي
وانقلب اعلاميون محسوبون على النظام، ومؤيدون للرئيس المخلوع حسني مبارك على الرئيس السيسي، اذ قال الاعلامي أحمد موسى عبر برنامجه المذاع على فضائية «صدى البلد»، إن «القانون يجرم الإساءة للفظ الثورة نفسها، لكن الحديث عن أشخاص تلقوا تمويلا لتخريب الدولة لا يدخل في إطار الإساءة». واعتبر الإعلامي أحمد موسى، أن «المتضرر من هذا القرار هو الإعلام والصحافة لأنه يقيد حرية الرأي، ويكبت الحريات وهذا ضد الدستور الذي أقسم عليه الرئيس».
وأضاف موسى أن «الشعب غاضب من قرار الرئيس، لأن قرار هذا القرار يستهدف أكثر من 90٪ من الذين شاركوا في 30 يونيو»، لافتا إلى أنه سيستمر في مهاجمته و»فضح كل الخونة والمتآمرين على الوطن مثل بعض الأعضاء في حركة 6إبريل.. أنا هفضل هتكلم عليهم ومش هبطل» حسب تعبيره.ووجه كلامه للسيسي غاضبًا: «ما فعلته أمس انقلاب نعم انقلاب، وخد بالك معظم الشعب غاضبين وزعلانين من هذا القرار، وإذا حدث هذا الأمر يكون هناك خطأ ارتكبته ياريس».
وانتقد الكاتب الصحافي إبراهيم عيسى، خلال برنامجه المذاع عبر فضائية اون تي في، قرار السيسي، قائلاً «لا توجد رؤية سياسية بجد في البلد.. والدولة هشة.. وهناك مشكلة عميقة للغاية وما يحدث محاولة لاسترضاء مؤيدي ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وإطفاء للحرائق.. والقوى الثورية والسياسية عاوزة قانون يسجنها».
ورجح عيسى، تعرض 75٪ من أصحاب حسابات تويتر للسجن المهاجمين لثورة 30 يونيو، حال تطبيق قانون حماية الثورة، مضيفا أن عدد مهاجمي ثورة 30 يونيو أكثر من مهاجمي 25 يناير على العالم الافتراضي. وتابع: «طالما سنفعل قانون لحماية الثورة، فهيا بنا لإصدار قانون لحماية الرئيس السيسي والأزهر والقضاء.. ومنع كل شيء.. احنا في مجتمع هش بيتهز بكلمتين عن يناير ويونيو..وشباب قلبهم الصغير لا يحتمل» . وقال عيسى: أستغرب من الازدواجية التي يتعامل بها البعض وفرحة بعض مؤيدي ثورة يناير بهذا القانون بدعوى أنه سوف يمنع الاساءة لها.. طب ماهو نفس القانون هيسجنك لو جبت سيرة ثورة 30 يونيو.. هي عجول مقدسة ولا ايه؟
تأييد اعلامي
فيما قابل الإعلامي تامر أمين تصريحات السيسي بالتصفيق عبر برنامجه على روتانا مصرية، قائلاً «هي دي الإرادة الواعية، هي دي القرارات اللي هتظبط المايلة، شكرا عبدالفتاح السيسي».
وأضاف، «في قنوات هتتقفل بعد القانون ده، لأنه في ناس عايشة على تشويه الثورة، وعلى التطبيل للسيسي، عاملين زي الدبّة اللي قتلت صاحبها، لكن خلاص السيسي شد الكبس، ومحدش هيجرؤ يقول إن ثورة 25 يناير مش ثورة، أو يحاول يشوّه فيها».
وقال الإعلامي يوسف الحسيني ،عبر برنامجه على فضائية «أون تي في»، إنه يؤيد القانون، وأضاف أن «القانون يغلق باب الفتنة المفتوحة على مصراعيها في مصر»، وسيغلق الخلاف بينه وبين الإعلامي أحمد موسى».
السيسي ليس رئيسي
قال اشرف عجلان المنسق العام للمركز الاعلامي للثورة المصرية: الفكرة غريبة نوعا ما، وهي تعد محاولة للتأثير العاطفي على الشعب، فأنا انتمي لتيار لا يعتبر السيسي رئيسا لمصر، وبالتالي فليس له صفة ان يتحدث في مثل هذا الموضوع، خاصة ان 30 يونيو ليست ثورة، والحكم عليها بأنها ثورة او غير ثورة ليست من باب العواطف ولكنه هناك تعريفات علمية للانقلابات، فإذا كان جزءا من نظام ما انقلب على باقي النظام فهذا انقلاب، وهذا يعني ان السيسي اتى بانقلاب، فما يتحدث عنه يعتبر لغطا. قانون حماية للثورة؟ يحميها من ماذا؟
ولكن هو يحاول بقدر الإمكان الدخول في قوانين طوارىء تحت مسميات جديدة، فعندما نفكر فيما من الممكن ان يتضمنه هذا القانون، فنجد انه يحاول ان يحد من الحريات، ويعطي صلاحية للاجهزة الأمنية بالتدخل في حريات الناس وآرائهم السياسية تحت غطاء حماية الثورة، ومن هو حتى يحمي الثورة وهو اصلا منقلب على الثورة، فأنا في هذا القانون المزعوم اشم رائحة الرغبة في الخروج بنوع من التشريعات تحت مسمى مختلف عن قانون الطوارىء وإن كان هو بالفعل قانون طوارىء.
قانون تأخر كثيرا
قال محمد مصطفى، المنسق الاعلامي لإتحاد الثوار المصريين: لماذا يتذكرون ثورة 25 يناير؟الآن، سؤال تطرحه القوى الثورية على القيادة السياسية، والدستور مذكور فيه ثورة 25 و30، كل القوانين التي تخرج لابد وان تحترم تلك الثورتين، ولكن هذا لن يحدث على الواقع، والعبرة بالتنفيذ وليست العبرة بالقوانين، وعلى الواقع هناك من يصف ثورة 25 يناير بالمؤامرة وهناك من يسير ضدها حتى من مؤسسات ووزارات الدولة، وهذا هو الواقع الذي نراه امام اعيننا يوميا، وهذا القانون تأخر كثيرا، ومن المفترض انه قبل إصدار قانون لحماية الثورة ان يتم اولا ترجمة تصرفات المسؤولين وتحقيق اهداف الثورة وهى عيش وحرية وعدالة اجتماعية التي لا تسير مؤسسات الدولة في تحقيقها باستثناء مؤسسة الرئاسة التي تعمل جهدها ولكن باقي المسؤولين كسالى عما تنادي به الثورة .
قرار فرضته الاحداث
اما عامر الوكيل، المنسق العام والمتحدث بإسم تحالف ثوار مصر فقال: من الطبيعي وقف الهجمات ضد ثورة 25 يناير، ولكن نحن لدينا الآلاف من الشباب المعتقل متهمين بقضايا وقمع للحريات بشكل كبير جدا ووجوه الفساد موجودة في كل مكان بل وهم المسيطرون على الدولة، فنحن بحاجة لقوانين الغدر الذي طالب بها البعض لمحاكمة كل رموز النظام الفاسد السابق، لأن اموال المصريين جميعها نهبت وسرقت، واعتقد ان هذا القانون لا يكفي نهائيا للاوضاع التي نعيشها الآن.
ومن جهته قال الدكتور وحيد حلمي، المستشار الإعلامي لحزب مصر الحديثة، في تصريحات خاصة ل «القدس العربي»: انا اتصور انه قرار فرضته الاحداث التي وقعت الايام الماضية، والتي شهدت هجوم على ثورتي 25 و30، ولكن حل هذه المشكلة ليس بالقوانين، لانه قد يعيق حرية التعبير عن الرأي، فماذا سوف يحدث إذا اكتشفنا ان 25 يناير لم تكن ثورة بمعنى الكلمة وانما كانت اشياء اخرى كما تبدو بعض الملامح في هذا الاطار، فهل من الممكن التعبير عن هذه الفكرة وهذا الرأي ام انه سيكون هذا مخالفة لقانون سوف يصدر، فمن الافضل مع صدور هذا القانون الذي تقتضيه الظروف ان يكون مانحا لقدر من حرية التعبير عن الرأي .
الثورة ليست قانونا
وقال الدكتور حامد احمد، عضو اللجنة المركزية للحزب الناصري: الثورة ليست قانون، فالثورة هي الدستور، وهي اعلى وثيقة لا تحتاج إلى قانون يحميها، فهل بموجب هذا القانون سنعيد محاكمة من حصلوا على البراءة، او هنحاكم مرتضى منصور اللي بيقول «لو حد قال ان فيه موقعة جمل هضربه بالجزمة»، فأنا اعتقد ان المسألة ليست اكثر من مغازلة للثوار بعد احكام البراءات التي اقل ما توصف به بأنها مهينة، فالمسألة اكبر من إرضاء الناس بقانون، فحماية الثورة بإستكمال دربها وطريقها والثورة يعني تحقيق اهدافها، السيسي يريد ان يوضح لنا انه ليس جزءا من نظام سابق ولكنه بالفعل جزء من نظام سابق وهو ما نحن نكتشفه الان، وهذا لا يعني ان مرسي كان على حق، ولكن هذا يعني ان فصيلين يتنازعان علينا، اما النظام السابق بكل عواره وعيوبه او الاخوان . قال تامر الزيادي، مساعد رئيس حزب المؤتمر، في تصريحات خاصة ل «القدس العربي»: وان كان الدستور نص على الحق في الحريات، ولكن المرحلة الماضية شهدت حالة من اللغط الشديدة جدا على ثورتي 25 و30، ولكن بتصحيح الوضع اصبح وجود قانون مثل هذا شديد الاهمية، لان المجتمع على وشك الدخول في انقسام حول اذ كانت 25 يناير ثورة او انقلاب، والوضع المجتمعي لا يسمح بمثل هذه الاحاديث، فمصر تحارب الإرهاب الذي لن ينتهي سريعا، ومصر تحاول استرداد الوضع الاقتصادي ومكانتها الاقتصادية، ويناير ثورة انحرفت عن مسارها بعد تنحي مبارك وتم استردادها في 30 يونيو من جموع الشعب المصري وليس الشباب فقط، وبالتالي فلا داعي لهذا الهراء في الوقت الحالي .
قرار السيسي صائب
قال اللواء عادل القلا، البرلماني السابق ورئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، هو قرار قوي وصائب وجاء في الوقت المناسب ونادينا به اكثر من مرة من قبل، وهناك جدال على الثورة بين الشعب المصري على من هم فلول الحزب الوطني وما كانوا ايام مبارك وباقي جموع الشعب المصري، والكل يؤكد ان هذا الجدال سوف يضر بالمصلحة العامة للبلد ، فتدخل الرئيس السيسي واستجابته لكتاباتنا التي طالبنا فيها للحد من الوضع الحالي هي في محلها تماما، ويعتبر جهد كبير من الرئيس وقرار صائب بأن يأتي في هذا الوقت وينزع فتيل الانشقاق والنزاع بين ابناء الامة المصرية، وهذا يدل على ان هذا القرار سيؤتي بفوائد كبيرة لمصر، وان الاعتصامات والمظاهرات والاعتراض على الاحكام قد بطلت ووقفت ولم تتحرك اكثر من المناداة بها فقط، والآن مصر ستشهد استقرارا اكبر بعد هذا القرار وهذا القانون .
وأضاف، كيف يعد هذا القانون قمعا للحريات، وهو يمنع كل من يهاجم ثورة 25 و30 لانها ثورات شعبية والجيش دعمها وساعدها، وكيف تكون الحريات ووسائل الاعلام تهاجم 25 يناير، اذن هذا القنون سيحمي ثورة 25 يناير من هؤلاء، ولكن كان من الممكن ان تتواجد آراء هدامة سوف تستغل الموقف، ونحن كقوى سياسية نؤيد الرئيس السيسي ونحييه على هذا القانون .
وقال مروان يونس، وكيل مؤسسي تحالف مصريون بلا احزاب: هي محاولة لزيادة التقارب بين الفصائل المتنازعة ووقف التنابذ بالالفاظ بين الاثنين وتهدئة الاوضاع وعودة التيار المدني لوحدة واحدة، ولكن كل ما نتمناه الا يتضمن اي عقوبات بالحبس ويكتفي بالغرامات ولا تكون العقوبات على الرأي بل على الفعل، ولكن نتمنى ان يعلن الرئيس عن تفاصيل اكثر للقرار حتى نستطيع ان نحدد جدواه او عدم جدواه، ولكن في النهاية السيسي يريد ان يفعل شيئا للمصلحة العامة وتقريب وجهات النظر.