وخبراء حقوق الإنسان والسياسيون انقسموا

تباينت آراء خبراء حقوق الإنسان حول الإعداد لقرار جمهوري بقانون يجرم الإساءة إلي ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
المؤيدون يؤكدون أن هناك حاجة ملحة لصدور مثل هذا القانون لردع من يحاول الإساءة لثورات مصر التي راح ضحيتها أرواح شباب حاول إحداث التغيير للأفضل. وأسقط نظاماً فاسداً. وهذا القانون - حال صدوره - سوف يعيد الاعتبار لهؤلاء الشهداء.
أما المعارضون لصدور مثل هذا القانون فيستندون إلي أن التوقيت ليس ملائماً لأي قوانين استثنائية وهذا القانون يقيد حرية الرأي والتعبير.
د.صلاح سلام "عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان" يري أنه مع صدور قانون يعاقب من يهين ثورتي يناير ويونيو فيكفي ثورة يناير شرفاً أنها أسقطت نظاماً فاسداً فإهانتها إهانة لأنفسنا وليس معني أن هناك من استغل الثورات وعندما شعروا بنجاحها شاركوا فيها أن ذلك عيب في الثورة لأن الثورات في جميع دول العالم هناك من يستغلها لأغراض دنيئة فمن قام بثورتي 25 و30 شباب نقي أراد تغيير الواقع فهذا القانون ضروري خاصة أن هناك بعض المحرضين ينفخون في النار وكذلك بعض الإعلاميين يسيئون للثورات عمداً أو عن عدم فهم.
يؤكد جورج إسحاق "مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان" أننا بالفعل نحتاج إلي صدور قانون وتفعيله للحد من التجاوزات والاتهامات التي تنال من ثورتي 25 يناير و30 يونيو والتي زادت عن حدها حيث توصف الثورتان بمخطط ومؤامرة لذلك يجب تجريم هؤلاء خاصة أن هاتين الثورتين راح خلالهما دماء شهداء وضحايا فليس من المعقول بعد كل هذا العناء أن تستمر مهزلة التهكم والتطاول علي الثورات مصر العظيمة فنحن نحترم الرأي الآخر لكن بأن يكون نقداً موضوعياً أما مهزلة التطاول والإساءة فلابد من أن تتوقف بالقانون ويجب أن يكون رادعاً ليعيد لشباب الثورة كرامتهم.
طالب بأهمية أن يتضمن القانون توصيات وضوابط حتي لا تقيد الحريات.
يقول د.ياسر عبدالعزيز "عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان" إذا كان ما نسب إلي الرئيس السيسي أو ما نقل عنه في هذا الصدد صحيحاً فيما يتعلق بإصدار قانون لتجريم من يتطاول علي ثورتي 25 يناير و30 يونيو فهذا القانون ليس مطلوباً في هذا التوقيت لأنه من المفترض أن نقلل إلي أقصي درجة ممكنة القوانين الاستثنائية التي تأخذ حرية الرأي والتعبير في اتجاه معين مع كامل التقدير لثورة يناير وما تبعها من موجات ثورية في 30 يونيو فالأفضل تفعيل القوانين القائمة في مجال إثارة التحريض والحض علي الكراهية والسب والقذف. فثورة يناير هي مفهوم ثقافي وتاريخي واجتماعي وسياسي لا يحميه قانون بقدر ما يحميه المجال العام المؤمن به والمدافع عنه.
يري د.نجاد البرعي "خبير حقوقي" أن اقتراح الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه مع شباب الصحفيين والإعلاميين بشأن إصدار قانون يجرم من يتطاول علي ثورتي يناير ويونيو يعد تقييداً للحريات والتعبير عن الرأي فكل مواطن لديه الحرية في التعبير عن وجهة نظره كما يراها فمهما تكن سلبية أو إيجابية فمن المفترض ألا نحجر علي رأي الشعب.