العادلى ونظيف يضحكان داخل القفص أثناء نظر قضية "اللوحات المعدنية"

الزمان المصرى:محمد حامد سعيد: قررت محكمة الجنايات بالقاهرة تأجيل قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق ورجل الأعمال الألماني هلمنت جنجر بإهدار 92 مليون جنيه إلي جلسة غدا الأحد لاستكمال مرافعة الدفاع .
وأصر نظيف خلال الجلسة علي مناقشة شاهد الإثبات المهندس صلاح علي عضو اللجنة الفنية وذلك بعد إدانة الشاهد الأول له بعد مشادات مع محاميه انتهت إلي تغاضي الوزراء الثلاث المتهمين في القضية وهم نظيف والعادلي وغالي عن عروض عديدة لإنتاج اللوحات المعدنية للسيارات بسعر اقل من أوتش التي أوكل إليها التوريد .
نظيف اتهم الشاهد بالإهمال والتخلف عن تنفيذ قرار النيابة العامة بفحص اللوحات محل القضية ، مستعينا بجداول مقارنة علي لوحات كبري احضرها أقاربه إلي مقر المحكمة تتمثل جدول مقارنة بين المواصفات الفنية التي تم التعاقد عليها مع اوتش والثانية في العقد المهمل المقدم من شركة "سيبرز" بسعر أقل والذي يوضح أن المزايا الفنية لعرض اوتش يتفوق علي الثانية، وتمسك الشاهد بما قاله في التحقيقات مؤكدا أنه لم يفحص سوي اللوحات التي تعاقدت عليها مصر بتكلفة 40 جنيه للوحتين .
وشهدت الجلسة مشادة بسبب ذلك حينما أكد الشاهد أن أحدا لم يعرض عليه اللوحتين للمقارنة بينهم، فانفعل عليه محامي نظيف بشدة قائلا "مين إللي يعرض عليك أنتم جهة اتهام انتم إللي تجيبوا وتعرضوا إحنا هنا بسبب تقريركم" وطلب منه الشاهد الحديث بهدوء فرد عليه المحامي " أتكلم زي ما أتكلم انت هتوجهني" .
وأشار نظيف للمحكمة بان ذلك الشاهد قام بشرح كيفية تحديد سعر تكلفة اللوحة المعدنية وحدد أسعار قال بأنها ذكرها في تحقيقات النيابة العامة، في حين أن رئيس لجنته د. محمد عبد المحسن اثبت في أقواله بالنيابة أسعار مزايدة ومرتفعة عن الأسعار التي حددها فمن أين ذلك التضارب ؟ فرد الشاهد بأنه يمكن الرجوع لأقواله فاحتج نظيف عليه وقال له بأنه مهندس فني متخصص وليس صاحب مهنة أخرى .
من جانبه طلب دفاع العادلي من المحكمة أن تشكل لجنة من خبراء وزارة العدل لإعادة فحص القضية وإعداد تقرير عنها لبيان أوجه القصور في التقرير المقدم من خبراء النيابة العامة او التصريح لهم بندب خبير فني على نفقتهم لفحص القضية والتصريح لهذا الخبير بالإطلاع على كافة أوراق القضية .
حقيبة بنية اللون متوسطة الحجم مليئة بالعصائر، وزجاجات من المياه المعدنية كان يفتحها بين الحين والأخر أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق ليتناول شيئا منها، ثم يعود ليتهامس ضاحكا مع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق أثناء استماع محكمة جنايات القاهرة لأقوال الشهود فى قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها المذكورين، ومعهما يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق "هارب" بتربيح شركة "أوتش" الألمانية ملايين الدولارات، من خلال إرساء صفقة توريد اللوحات المعدنية الخاصة بوزارة الداخلية إليها بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون .
الجلسة بدأت في الحادية عشرة والنصف صباحا وسط إجراءات أمنية مشددة وحضر "نظيف" يرتدي قميصا أبيض وبنطلونا أبيض وحزاما لامعا، بينما ظهر "العادلي" يرتدي بدلة السجن الزرقاء، وجلس الإثنان على كرسيين أبيضين أعدا لهما داخل قفص الاتهام وكانا ينظران إلى الأرض طوال الجلسة، ويتبادلان الحديث والضحك مع بعضهما أثناء مناقشة الدفاع للشهود .
المحكمة استمعت لأقوال العقيد مروان محمد الضابط بمباحث الأموال العامة قسم الرشوة واستغلال النفوذ، والذي أشار في شهادته إلى أن نظيف والعادلي ويوسف بطرس غالي أسندوا صفقة توريد اللوحات المعدنية إلى شركة "أوتش" الألمانية بالمخالفة للقانون .
وأضاف أنه كان هناك عرضا من شركة "توينجز" للتعاقد على الصفقة، ولكن لم ينظر إلى عرضها، بعد أن قام المتهمون الثلاثة بإرساء الصفقة على الشركة الألمانية، وحاول الدفاع خلال مناقشة الشاهد إثبات عدم وجود عرض من الشركة الثانية، إلا أن الشاهد أصر على وجود فاكس رسمي من الشركة المذكورة أرسل إلى وزارة المالية يطلب التعاقد على الصفقة، ولكن لم يتم مناقشة العرض في جوانبه المالية والفنية، وأرسيت الصفقة على الشركة الألمانية رغم وجود مقارنة تم إجرائها بواسطة وزارة المالية بين الشركتين .
وأشار الضابط فى شهادته إلى أنه أستند في تحرياته إلى مصادر بوزارة المالية ومصلحة صك العملة وإدارة مرور الداخلية ، وحول عدم تقدمه بالقضية قبل 25 يناير رغم أنها من عام 2008، قال إن القضية كانت في النيابة العامة، وكان يتم إجراء التحريات بشأنها .