تأجيل محاكمة نظيف وغالى في قضية اللوحات المعدنية للثلاثاء

رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف
استمعت محكمة جنايات القاهرة، مساء أمس الاثنين، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، إلى مرافعة النيابة العامة في قضية (اللوحات المعدنية)، والمتهم فيها كل من أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية السابق (هارب)، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق بإهدارهم 92 مليون جنيه، وقد قام نظيف بمناقشة أحد الشهود فيما يتعلق ببعض الأمور الفنية باللوحات، واعترضت النيابة على تكرر الأسئلة الموجهة من دفاع المتهمين للشاهد، وطلب ممثل النيابة توضيح الأسئلة.
ناقشت المحكمة شهود الإثبات، حيث أكد اللواء أسامة محمد إسماعيل، مدير إدارة إمداد الشرطة والمسئول عن التعاقد على توريد احتياجات وزارة الداخلية، "أنه تم التعاقد مع شركة الإسكندرية على توريد اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات من عام 1998 حتى عام 2008 بمتوسط سعر 15 إلى 20 جنيها للوحتين"، ورفض الشاهد الإجابة حول توافر التأمين في هذه اللوحات، ونفى وجود أي مشكلات في التعامل مع شركة الإسكندرية، لأنها كانت تفي لتوريد كافة الاحتياجات المطلوبة منها، وفقا للشروط المحددة، على حد قوله.
وفيما يتعلق بالتعاقد مع شركة أوتش الألمانية، قال الشاهد: "إن التعاقد تم في مبنى الوزارة، وذلك بناء على طلب قطاع الشرطة المتخصصة واللواء شريف جمعه"، وسأل الدفاع الشاهد عما إذا كان من السهل التلاعب في تزوير اللوحات من عدمه، وأكد "أن تلك موصفات فنية لا تخصه.
وحول حدوث أعمال إرهابية استخدمت فيها لوحات معدنية، أكد "أنه ليس له صلة بذلك" وطلب الدفاع منه تقديم محاضر الاجتماعات المؤرخة في 21 يونيو 2006 والاتفاق المؤرخ في 2005 بإدارة التوريدات، والاجتماع المؤرخ في 22 مارس 2006 والعقد الموقع في 8 أكتوبر 2006، وأبدى استعداده لإحضار تلك الأوراق.
وأوضح الشاهد الثاني المهندس نبيل محمد، رئيس مجلس إدارة أحد المصانع بالإسكندرية "قيامه بفحص اللوحات المعدنية الخاصة بسيارته"، وقام الشاهد بفحص إحدى اللوحات، وتطرق إلى العناصر الفنية للوحات المعدنية، وأكد أن مصنعه يقوم بإنتاج 2 مليون لوحة سنويا، وأن هناك حقوق ملكية للوحات المعدنية وهذه الحقوق تباع ولها أسعار مختلفة.
وطلب نظيف من هيئة المحكمة الخروج من قفص الاتهام لمناقشة الشاهد، ووجه له عدة أسئلة حول المواصفات التأمينية للوحات وأسعارها، وأفاد الشاهد عدم معرفته بأن المواصفات التأمينية لها سعر يدخل ضمن سياق سعر اللوحة، وحول كيفية معرفته أن أسعار اللوحات المعدنية مبالغ فيها، وأن الشركة التي تعاقدت معها الدولة محل اتهام، أجاب: "عرفت الأسعار من خلال مواقع الإنترنت".
ونفى الشاهد معرفته ببعض العلامات الموجودة باللوحات المعدنية، وكذلك عدم معرفته بأن اللوحة المعدنية مغطاه بالألمنيوم، وبها مادة عاكسة، وهو ما يجعل التقنية التي تصنع منها اللوحة عالية جدا ويضاعف سعرها.
وردا على سؤال المدعين بالحق المدني حول الشركات التي أصيبت بالضرر من جراء التعاقد مع الشركة الألمانية، أوضح الشاهد، "أن عملية التعاقد أبرمتها الدولة مع ممثل الشركة (المتهم الرابع "هارب")، وقد تمت دون إجراء إعلان عن مزايدة أو مناقصة، وتمت بالأمر المباشر، وهو ما أهدر حقوق الشركات المصرية التي تمتلك من الكفاءه أن تنتج مثل هذه اللوحات".
وأشار د. صادق فتحي، رئيس المكتب الاستشاري لتنمية دول العالم الثالث (أحد الشهود)، إلى "أنه استطاع الحصول على مستندات تدين المتهمين حول قيام المتهم (الهارب) يوسف بطرس غالي بشراء خط إنتاج تلك اللوحات من شركة أوتشي بمبلغ 100 ألف يورو، وأدخله إلى مصر بقيمة تزيد عن الحقيقية بلغت 3 مليون يورو، بالإضافة إلى أنه قدم لوزارة الداخلية عرض من إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج تلك اللوحات، بحيث تضمن سعر اللوحة يورو و 54 سنتا".
وأضاف الشاهد، "شركة أوتشى الألمانية تريد أن تلبس العمة للشعب المصري، وأن ده عمره ما يحصل"، وأشار الشاهد بيده بعلامة خارجة لتلك الشركة، وهو الأمر الذي أثار حالة من الهرج والفوضى داخل القاعة، ما دفع رئيس المحكمة لرفع الجلسة وعاودت الجلسة للانعقاد مرة أخرى بعد 5 دقائق، وقدم الشاهد عدة مستندات حول فحص تلك اللوحات المنتجة من الشركة الألمانية، والتي تفيد عدم مطابقتها للمواصفات، وقرر القاضي في نهاية الجلسة التي استمرت عدة ساعات، تأجيل القضية إلى جلسة اليوم الثلاثاء لاستكمال سماع باقي الشهود.ش