مفاجآت في محاكمة رموز النظام السابق ..نظيف يشتم شاهد الإثبات .. وانقطاع الكهرباء عن قفص الاتهام

وقعت مساء أمس الأول عدة مفاجآت أثناء نظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية الهارب وألماني، والمتهمين بإهدار 92 مليون جنيه فارق أسعار ثمن تلك اللوحات. اتهم شاهد الإثبات الأول في القضية اللواء أسامة محمد إسماعيل مدير إدارة إمداد الشرطة بوزارة الداخلية اللواء شريف جمعة مساعد أول وزير الداخلية والشرطة المتخصصة رئيس محكمة جنايات القاهرة والذي يتولي الآن محاكمة وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي أيضا وستة من قيادات وزارة الداخلية بتهمة قتل الثوار لأنه هو الذي أصدر قرار إلغاء تعاقد وزارة الداخلية مع شركة الإسكندرية للنحاس المملوكة للدولة لتوريد اللوحات المعدنية لإدارات المرور واستيرادها بالأمر المباشر من شركة ألمانية وزيادة تكلفة اللوحة من 15 إلي 29 جنيها، وذلك بناء علي قرار من المتهمين الثلاث الأول نظيف، العادلي، بطرس غالي.
كما أكد الشاهد الثاني نبيل أنور محمد رئيس مصنع قادر بالهيئة العربية للتصنيع أن مصنعه سبق أن طالب منذ عشر سنوات بتصنيع اللوحات المعدنية بمعرفته إلا أن وزارة الداخلية تعمدت الاستيراد بالأمر المباشر والإضرار العمدي بشركات الدولة والقطاع العام، كانت المفاجأة الأولي عندما طلب «نظيف» الخروج من قفص الاتهام لمواجهة الشاهد ومناقشته أمام المحكمة وأكد أن مصنع «قادر» كانت لديه المقدرة لتلبية احتياجات السوق المحلي بإنتاج اللوحات المعدنية التي استوردتها الحكومة وتبلغ عشرة ونصف زوج لوحة بتكلفة 5.4 يورو بينما تكلفته الحقيقية لا تتجاوز عشرة جنيهات، وبعد إنشاء خط إنتاج ويمكن التصدير للخارج وتحقيق عائد للاقتصاد القومي، وكانت المفاجأة الثانية عندما خرج رئيس الوزراء عن شعوره داخل قفص الاتهام وشتم الشاهد الرابع صادق فتحي رضوان الممثل لشركة سيتربس الألمانية المنافسة لشركة أوتش الموردة للوحات قائلا له «عيب!» عندما أكد أمام المحكمة أن اللوحات المعدنية المرورية المستوردة لا تتناسب مع المعايير الدولية وأن هناك ضغوطا علي شركته من الشركة الموردة لسحب عرضها الذي أكد أن تكلفة اللوحة الحقيقي لا يتجاوز يورو واحد و45 سنتا.
وفوجئ الحاضرون أثناء انعقاد الجلسة بإطفاء الإنارة داخل قفص الاتهام بقاعة الجلسة في الحادية عشرة مساء مما أثار الفزغ داخل المحكمة خشية هجوم شعبي لاغتيال وزير الداخلية ورئيس الوزراء مما استدعي التعزيز الفوري للقوات المسلحة بحماية قاعة المحكمة، المفاجأة الأخيرة كانت طلب محامي حبيب العادلي من المحكمة بقطع انعقاد الجلسة لتمكينه من صلاة المغرب «حاضر» فاستجابت له المحكمة، وهو ما كان يحدث من الجماعات الإسلامية والإخوان أثناء محاكمتهم، وقررت المحكمة استكمال مناقشة شهود الإثبات الخمسة الباقين في جلستها مساء الثلاثاء حيث تعقد المحكمة جلساتها الليلية أو محاكمة سواريه كما يطلق عليها.