في قضية اللوحات المعدنية سماع الشهود استمر حتي منتصف الليل

استمرت جلسة محاكمة د. أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وآخر ألماني في قضية اللوحات المعدنية حتي منتصف الليل.
بدأت الجلسة في الثامنة مساء تحسباً لتجمع عدد كبير من أهالي شهداء الثورة ومحاولتهم الفتك بالعادلي مثلما حدث في الجلسة الأخيرة في قضية قتل الثوار.
شهدت الجلسة مفاجآت مثيرة ومواجهات ساخنة بين هيئة الدفاع عن المتهمين وشهود الإثبات الذين أكدوا ان المتهمين خالفوا قانون المناقصات وأضروا بالمال العام.
كانت المحكمة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار جاد وسامي زين الدين بحضور هشام حمدي رئيس نيابة الأموال العامة العليا وأمانة سر ياسر عبدالعاطي ووائل فراج قد استمعت إلي شهادة محمد ضياء الدين مستشار مالي بوزارة الداخلية وأكد ان "غالي" تقدم بمذكرة في أول يونيو 2008 لوزير الداخلية الأسبق ذكر بها ان مصلحة صك العملة تعاقدت مع شركة أوتسن لتوريد احتياجاتها من اللوحات وان إدارة المرور تحصل قسيمة تلك اللوحات من المواطنين بالسعر الذي حددها وزير المالية وتقوم وزارة الداخلية بتوريد المبالغ المتحصلة إلي الخزانة العامة للدولة وان الوزير أرسل تلك المذكرة لإدارة الحسابات والميزانية وليس الشئون القانونية ولم يقم بالتأشير عليها بالدراسة أو الفحص وانه فوجئ بوجود شيكات لتحصيل المبالغ المالية الخاصة بتكلفة تصنيع تلك اللوحات.
أشار إلي انه خلال اطلاعه علي تلك المذكرة تبين وجود العديد من المخالفات بها تمثلت في تحديد سعر 130 جنيهاً للوحة الواحدة بواقع 60 جنيهاً تكلفة الإنتاج و40 جنيهاً كرسوم للمرور و30 جنيهاً قيمة التأمين المقررة قانوناً .. مؤكداً انه لا يجوز تحصيل سعر اللوحة من المواطنين من خلال نص قانوني صريح أو من خلال موافقة المواطن ذاته وان المادة 13 من قانون المرور أكدت ان تلك اللوحات ملك للدولة وليس للمواطنين وان وزير المالية الهارب هو من وضع بنود تلك المذكرة وليس وزير الداخلية مؤكداً ان تلك المخالفات قانونية وليست مالية وهنا حدثت مشادة بين ممثل النيابة ودفاع العادلي والذي اتهم الشاهد بتضليل الوزير وعدم اطلاعه علي تلك المخالفات وعيوب تلك المذكرة وهو الأمر الذي دفع هيئة المحكمة إلي إنهاء سماع الشاهد وصرفه من قاعة المحكمة.
استمعت المحكمة إلي شهادة نانسي المغربي صاحبة توكيل شركة "توينجر" الألمانية لصناعة اللوحات المعدنية والتي أكدت ان اللواء شريف جمعة مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة طلب منها التقدم بعرض لتوريد تلك اللوحات عام 2006 برغبة وزارة الداخلية في تغيير اللوحات القديمة فتعاقدت مع الشركة الألمانية التي وضعت سعراً مناسباً لكن لم يتم البت في طلبها.
كما استمعت المحكمة إلي شهادة حيدر منصور ضابط بالرقابة الإدارية وقال إن تحرياته توصلت إلي قيام غالي بالاتفاق مع المتهم الرابع صاحب شركة "أوتسن" الألمانية علي توريد لوحات معدنية للمركبات بوزارة الداخلية من خلال شركة الرابع دون الحصول علي عرض أسعار من شركات منافسة .
وتستكمل المحكمة بجلسة الغد الاستماع إلي باقي شهود الاثبات.