اليوم.. العادلى أمام دائرتين بمحكمة جنايات القاهرة

يمثل اليوم اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، أمام محكمة جنايات القاهرة فى قضيتين منفصلتين، حيث يحاكم فى القضية الأولى مع 6 من مساعديه بتهمة التحريض على قتل 145 مواطنا وإصابة نحو 900 آخرين أمام دائرة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، والتى تنظر ثانى جلسات القضية، بينما يمثل العادلى مع كل من الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق (هارب)، ورجل الأعمال الألمانى هيلمنت جنج بولس، الممثل القانونى لشركة «أوتش» الألمانية، فى أولى جلسات محاكمته فى قضية «اللوحات المعدنية للسيارات»، وذلك أمام دائرة المستشار عاصم عبدالحميد، لبدء أولى جلسات نظر هذه القضية.
ومن المقرر أن تبدأ المحكمة نظر قضية قتل الثوار فى ثانى جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه والقيادات الأمنية بوزارة الداخلية فى قضية الاعتداء على المتظاهرين خلال ثورة «25 يناير» وقتلهم وإحداث حالة من الانفلات الأمنى.
والمتهمون هم: حبيب العادلى وزير الداخلية السابق وأحمد محمد رمزى مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزى السابق وعدلى مصطفى عبدالرحمن فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق وحسن محمد عبدالرحمن يوسف مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق وإسماعيل محمد الشاعر مدير أمن القاهرة السابق وأسامة يوسف إسماعيل المراسى مدير أمن الجيزة السابق و«حاليا مساعد وزير الداخلية لشئون التدريب» وعمر عبدالعزيز حسن فرماوى مدير أمن أكتوبر.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، بعضوية المستشارين محمد حماد عبدالهادى وأسامة أنور الجامع، بحضور المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابة شرق القاهرة ووائل حسين رئيس النيابة ومحمد مأمون وكيل نيابة مصر الجديدة.
كانت المحكمة قد أجلت أولى جلسات المحاكمة لتمكين المدعين بالحق المدنى من سداد رسوم الادعاء المدنى المقررة، وتمكين دفاع المتهمين من الاطلاع وفض الإحراز وتخصيص قاعة أكبر وأوسع لعقد جلسة المحاكمة فيها بدلا من القاعة الحالية بمحكمة القاهرة الجديدة بضاحية التجمع الخامس شرقى القاهرة.
شهدت الجلسة الماضية إجراءات أمنية مشددة شارك فيها قوات من الجيش والأمن المركزى وتم عمل كردون أمنى حول مقر المحكمة بالتجمع الخامس بالقاهرة وحضر المتهمون الستة إلى المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة كما تظاهر عدد كبير من أسر وأهالى الضحايا والمصابين فى أحداث ثورة 25 يناير أمام مقر المحكمة وطالبوا بالقصاص العادل من المتهمين.
وكان المدعون بالحق المدنى قد طالبوا بالتعويض المدنى المؤقت بمبلغ 100 مليون جنيه، وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بتمكينهم بالاطلاع على أوراق القضية. وكان أحد المدعين بالحق المدنى قد طالب بضم حسنى مبارك الرئيس السابق لقرار الاتهام.
ثم بعد انتهاء هذه القضية تبدأ الدائرة الأخرى برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نظر قضية «اللوحات المعدنية» والمتهم فيها العادلى ونظيف وغالى ورجل أعمال ألمانى، ونسبت نيابة الأموال العامة إلى المتهمين تهم إهدار المال العام، بما قيمته 92 مليون جنيه مصرى، والتربح والاستيلاء العمدى على أموال المواطنين، وتحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين.
كما كشفت تحقيقات النيابة النقاب عن قيام المتهمين نظيف وغالى والعادلى بتربيح المتهم الألمانى هيلمنت دون وجه حق، بأن أعد الأخير للوزيرين غالى والعادلى مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام السيارات، بالأمر المباشر للشركة الألمانية أوتش، والتى يمتلكها المتهم الألمانى بمبلغ 22 مليون يورو، أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى.
وأكدت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة، على الرغم من عدم توافر أى حالة من حالات الضرورة التى نص عليها القانون، للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر، ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة، وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وذكرت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، أن يوسف غالى قام منفردا بإعطاء أعمال توريد أخرى لذات الشركة بالأمر المباشر، ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة، أو الحصول على موافقة من رئيس الوزراء، بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
كما تبين أن المتهمين الثلاثة من المسئولين السابقين أضروا عمدا بأموال المواطنين طالبى ترخيص السيارات، بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى فى أسعارها، بالإضافة إلى مبلغ التأمين، على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.
وكانت النيابة شكلت لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة عين شمس، والكسب غير المشروع والتوجيه القياسى (الهيئة العامة للمواصفات والجودة)، واستمعت إلى أقوال أعضاء هذه اللجنة، والتى انتهت فى رأيها الفنى إلى أن أسعار اللوحات المعدنية للسيارات التى تم التعاقد بشأنها مع شركة أوتش الألمانية، هى أسعار مبالغ فيها، وأن أثمانها تزيد على أسعار السوق بمقدار 92 مليون جنيه.
وأشارت التحقيقات إلى أن الصفقة تسببت فى إيقاف خط إنتاج وطنى لإنتاج اللوحات المعدنية للسيارات، يتمثل فى شركة النحاس المصرية بالإسكندرية، والتى كانت تضطلع بإنتاج تلك اللوحات منذ عام 1998. حيث تسبب عدم توريد صفقة تلك اللوحات إليها إلى توقف أعمال الشركة التى اضطرت إلى الاستغناء عن العاملين لديها لوقف نزيف الخسائر.