السبت: محاكمة نظيف وغالي والعادلي وجمال مبارك في ثلاثة قضايا

تشهد محكمة القاهرة الجديدة السبت القادم حالة من الطوارئ الامني والقضائي لاستكمال المحاكمات في ثلاث قضايا كبري يأتي علي رأسها محاكمة العادلي وقيادات الداخلية بسبب قتل المتظاهرين والإضرار بأمن مصر. اضافة الى قضية تراخيص السياحة التي شهدت مفاجئة هائلة خلال الجلسة الماضية بسبب ضم 13 شخصية عامة لقائمة الاتهام علي رأسهم جمال مبارك وفتحي سرور، وتشهد القضية مثول أحمد نظيف لأول مرة داخل قفص الاتهام ومعه العادلي في قضية اللوحات المعدنية.
تنظر الدائرة 17 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، السبت القادم أولى جلسات محاكمة كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق (هارب)، ورجل الأعمال الألماني هيلمنت جنج بولس -الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية - في قضية "اللوحات المعدنية للسيارات".
وكانت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار على الهواري المحامي العام الأول للنيابة، قد نسبت إلى المتهمين تهم إهدار المال العام بما قيمته 92 مليون جنيه مصري، والتربح والاستيلاء العمدي على أموال المواطنين وتحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين.
وكشفت تحقيقات النيابة التي باشرها هشام حمدي رئيس النيابة، وأشرف عليها المستشار عماد عبد الله المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا، عن قيام المتهمين نظيف وغالي والعادلي بتربيح المتهم الألماني هيلمنت دون وجه حق، بأن أعد الأخير للوزيرين غالي والعادلي مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام السيارات، بالأمر المباشر للشركة الألمانية "أوتش"، والتي يمتلكها المتهم الألماني، بمبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازي 176 مليون جنيه مصري.
وأكدت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق، نظيف، وافق بالمخالفة للقانون، ودون وجه حق، على تلك الصفقة، على الرغم من عدم توافر أي حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر، ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة، وصولا إلى أفضل سعر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات .
وذكرت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن وزير المالية السابق يوسف غالي قام منفردا بإعطاء أعمال توريد أخرى لذات الشركة بالأمر المباشر ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول على موافقة من رئيس الوزراء، بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
كما تبين أن المتهمين الثلاثة من المسئولين السابقين أضروا عمدا بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات، بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالي في أسعارها بالإضافة إلى مبلغ التأمين، على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.
كما تنظر محكمة جنايات القاهرة في نفس اليوم ثاني جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه والقيادات الأمنية بوزارة الداخلية فى قضية الإعتداء على المتظاهرين خلال ثورة "25 يناير" وقتلهم وإحداث حالة من الإنفلات الأمنى.
وكانت المحكمة أجلت القضية لتمكين المدعين بالحق المدنى من سداد رسوم الإدعاء المدنى المقررة وتمكين دفاع المتهمين من الإطلاع وفض الأحراز وتخصيص قاعة أكبر وأوسع لعقد جلسة المحاكمة فيها بدلا من القاعة الحالية بمحكمة القاهرة الجديدة بضاحية التجمع الخامس شرقى القاهر بعد إصرار جميع المدعين بالحق المدني علي ذلك الطلب لتمكين جميع المحامين واسر الشهداء والضحايا من حضور المحاكمة.
ويحاكم في هذه القضية كل من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعد الوزير ورئيس قوات الامن المركزى السابق احمد رمزى ومساعد اول الوزير للامن السابق ومدير مصلحة الامن العام السابق عدلى فايد ومساعد اول الوزير مدير جهاز مباحث امن الدولة السابق حسن عبدالرحمن , ومساعد اول الوزير مدير امن القاهرة السابق اسماعيل الشاعر ، إضافة إلى مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسى مساعد الوزير لشئون التدريب حاليا ومدير أمن 6 أكتوبر حاليا عمر فرماوى "مفرج عنهما".
بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لأنه خلال الفترة من 25 و31 يناير بدوائر اقسام ومراكز الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة و6 اكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربيي والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف تسببوا بالاشتراك مع بعض افراد وضباط الشرطة فى قتل المتظاهرين.
وعلي صعيد ثالث تستأنف محكمة جنايات القاهرة ثالث جلسات محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة السابق بتهمة إهدار المال العام لإصدار تراخيص لشركات السياحة بالمخالفة للقانون، وذلك بعد مفاجئة الجلسة الماضية يوم 23 أبريل حين قررت المحكمة ضم 13 متهما جديدا إلي القضية لإعادة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وتضم قائمة المتهمين الجدد، الذين ضمتهم المحكمة للقضية، كلا من جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسنى مبارك، وأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، ومرسى عطا الله رئيس مؤسسة الأهرام السابق، بجانب عدد من رجال الأعمال ومسؤولين سابقين، وهم: محمد عبد السميع السويدي، وأشرف البارودي، وأحمد أبو طالب، وفاروق البيلي، ومحمد محمود حامد، وفايدة كامل، وعمر طاهر، وبهاء الدين أبو الحسن، ومحمد حيدر بغداداي، ومحمد البنا.