مواطن يقترح مشروعا قوميا للقضاء على الواسطة والمحسوبية والإبتزاز فى المصالح الحكومية

بعد ان تفشت فى الآونة الأخيرة ظاهرة ابتزاز المواطنين من الموظفين فى الهيئات الحكومية والخاصة بصورة كبيرة جدا ؛ اقترح بعض المهتمين بالعمل العام مشروعا قوميا يقضى على هذه الظاهرة السيئة، ويطالبون رئيس الجمهورية بدراسته وتنفيذه فورا بعد الإطلاع على أهدافه العليا .
ونترك محمد الشافعى "ناشط سياسى" يتحدث عن المشروع فيقول : المشروع عبارة عن ( انشاء مكاتب خدمات عامة + انشاء غرف تجارية للتصديق على التفويض + انشاء محكمة عدل مخصصة للوكالات )
نبدأ بنبذه مختصرة عن إنشاء هذه المكاتب فى جميع محافظات مصر
والهدف منها عدم تواجد المواطن المصرى والاجنبى فى الهيئات الحكومية والخاصة لتخليص أوراقهم بدون ابتزاز ولا تزاحم ولا ارهاق
متطلبات إنشاء هذه المكاتب
1- أن يكون مصريا
2- أن يكون سجله خالى من اى قضايا او أحكام
3- أن يسدد تامين قدره 20000الف جنيه
4- أن يكون تحت رعايا الأمن العام
5- ان يكون له سجل تجارى ورخصة
تخصصات هذه المكاتب
1- مراجعة وتخليص أوراق الجوازات
2- مراجعة وتخليص أوراق الجمارك
3- مراجعة وتخليص أوراق التامين الطبى للعاملين فى القطاعين العام والخاص
4- مراجعة وتخليص أوراق التامين على جميع انواع السيارات
5- مراجعة وتخليص أوراق ما يتعلق بالسفارات
6- مراجعة وتخليص أوراق ما يختص بوزارة التجارة والصناعة من سجلات
7- مراجعة وتخليص أوراق ما يختص برخص البلدية المتواجدة فى الحى
8- مراجعة وتخليص أوراق ما يتعلق بإصدار البطاقات الشخصية والعائلية
9- مراجعة وتخليص أوراق ما يتعلق بالمعاشات والتضامن الاجتماعي
10- مراجعة وتخليص أوراق التامين الصحى للطلاب
11- مراجعة وتخليص أوراق الوظائف والتعيينات فى القطاعين العام والخاص
12- مراجعة وتخليص أوراق بما تتعلق بالبنوك من قروض وشيكات وفتح حسابات
13- مراجعة وتخليص أوراق المبانى من استخراج رخص مبانى وكهرباء ومياة
14- مراجعة وتخليص أوراق بما يتعلق بالمرور من إصدار وتجديد رخص سير وسيارات وفحص دورى له
15- مراجعة وتخليص أوراق بما يتعلق بالعقارات من إدارة أملاك وتأجير
16- مراجعة وتخليص أوراق بما يتعلق بالفلاحين من خلال البنوك والأسمدة
هذا 16 بند لو تحققوا على أرض الواقع فأهدافه كثيرة وأهمها عدم الابتزاز والإرهاق والمحسوبية والرشاوى
هذا ما يتعلق بهذه المكاتب التى نتمناها الآن فى مصر .
البند الثانى
الغرف التجارية
ان تعمل على إصدار تصديق على تفويض المواطن للمكتب أن يقوم بعمل له فى هذه الجهات وان يكون التصديق سنويا ويحدد الجهة الذى يقوم بها المكتب
البند الثالث
محكمة العدل
هدفها إنشاء وكالات يحدد فيها الطرفين والمهام المكلف بها هذا المكتب