بالمستندات : مستأجر "القاعة الملكية "باستاد المنصورة يضرب بقرارات المحافظ ومديرية الشباب وحى غرب عرض الحائط ويهدد مرتادى حمام السباحة بالموت!! (1/2)

يتعرض مركز شباب مدينة المنصورة "استاد المنصورة" لكارثة تتدخل فيها المحسوبية والنفوذ ؛ووصل الأمر إلى تهديد أطفالنا مرتادى حمام السباحة هناك بالموت ؛والسبب حسب المستندات التى وقعت تحت أيدينا ..أن مستأجر القاعة الملكية باستاد المنصورة يضرب بقرارات المحكمة والمحافظ ومديرية الشباب عرض الحائط .
فإدارة مركز شباب المدينة كانوا قد أجروا القاعة لمدة عام من 16 أكتوبر 2011 وحتى 19 سبتمبر 2012 مقابل قيمة ايجارية وقيمتها 44 ألف جنيها شهريا ،وتجدد تلقائيا بحد أقصى ثلاث سنوات بشرط التزام المستأجر بالسداد كل شهر ، وظل منتظما لمدة 7 شهور ،وبعدها لم يدفع مليما وتراكمت القيمة الإيجارية عليها ؛فصدرت قرارات له بالطرد والغلق ..ووصل غيه إلى الإحلال والتجديد بقاعة أفراح مجمع السباحة ؛مما أدى إلى انهيار جزء منها..هذا هو الموجز وإليكم الأنباء بالتفصيل:-
طبقاً لخطاب وكيل وزارة الشباب والرياضة آنذاك عبد الرحمن سلامة المؤرخ فى 24 أغسطس 2011 وموافقة الدكتور محمد صفى الدين خربوش رئيس المجلس القومى للشباب حينذاك ،تم عمل عقد حق استغلال صالة أفراح حمام السباحة بمركز شباب المدينة باستاد المنصورة ؛ وجاء ذلك بعدما تداولت بين المركز والمستأجر القضية رقم 23625 لسنة 33 والتى رفعها متعهد الصالة حمدى نوار ضد المركز لطرحه الصالة فى مزايدة عامة ،وحكمت المحكمة وقتها بقبول الدعوة شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ،وأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته دون اعلان وإحالة موضوع الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير نهائى بشأنها .
وفى الجلسة رقم (3) لمجلس إدارة مركز شباب المدينة فى 20 سبتمبر 2011 قرر وقف تنفيذ المزايدة العامة لصالة أفراح حمام السباحة لحين جلسة فض المظاريف ورد قيمة بيع كراسة الشروط والمواصفات للمتهدين الذين قاموا بالشراء .
وفى الجلسة رقم (5) فى 16 أكتوبر 2011 وافق المجلس على تجديد العقد لمدة مماثلة مع المتعهد حمدى نوار مستأجر الصالة .
ومرت الأيام والشهور والتزم المستأجر بدفع القيمة الإيجارية المقررة لمدة 7 شهور ،وبعدها "أمك فى العش ولا طارت" .
وعلى الفور عقد مجلس إدارة مركز شباب المدينة اجتماعا حمل رقم (26) فى 6 ديسمبر 2012 وكان ضمن جدول الأعمال مناقشة الوضع الحالى لمستأجر صالة الأفراح "القاعة الملكية" حسب خطاب الشئون القانونية بالمديرية .
وبعدما انتهى الإجتماع صدر القرار رقم ( 131) وأكدوا على أنه لابد من انذار مستأجر القاعة "حمدى نوار" لدى محكمة قسم أول لسداد المديونية المستحقة عليه اعتبارا من 20 سبتمبر 2012 وحتى تاريخه ،وأيضا رسوم الأفراح خلال هذه المدة ، وقرروا فسخ التعاقد معه اعتبارا من 19 سبتمبر 2012 وتكليف مدير عام المركز والأقسام المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استلام قاعة أفراح حمام السباحة واخطار المديرية بذلك.
وتبع ذلك مباشرة خطابات لوكيل وزارة الشباب والرياضة "إدارة الشئون القانونية" مفادها الرأى القانونى للحفاظ على حقوق المركز المالية ،ولم يكن أمامهم سوى ارسال انذارات لمستأجر القاعة لسرعة اخلائها ،ولم يسأل فيهم.
وفى الجلسة رقم (47) الطارئة لمجلس إدارة مركز شباب المدينة فى 26 ديسمبر 2013 ؛قرر مجلس الإدارة تكليف المستشار القانونى للمجلس برفع دعوى طرد للمستأجر ومطالبته بالقيمة الإيجارية خلال المدة التى امتنع فيها عن الدفع وتسليم القاعة الملكية للمركز .
وتبع ذلك خطابات لوكيل وزارة الشباب فى يونيه الماضى لمخاطبة محافظ الدقهلية اللواء عمر الشوادفى للتدخل الفورى.
ووسط كل هذه المكاتبات والإجتماعات لم ينصت مستأجر القاعة لأحد ووصل به الأمر إلى تحدى الجميع وعمل احلال وتجديد داخل صالة الأفراح المطلة على حمام السباحة ؛فانهار جزء كامل بها ،وأصبح يمثل خطورة بالغة على مرتادى حمام السباحة من الأطفال .
فخاطب المركز حى غرب الذى أرسل لجنة وعاينت على الطبيعة ومديرية الشباب وكان ردها التشديد على اخلاء المبنى الإدارى الملاصق لحمام السباحة وغلق الأبواب الخاصة بصالة الأفراح حفاظا على الأرواح ..وكل هذا كلام على ورق والصالة الملكية تعمل وتستضيف الأفراح وكأن شيئا لم يكن .
ولكى تكتمل الحبكة الدرامية أسندوا عملية انشاء حمامن السباحة إلى مقاول من وزارة الإنتاج الحربى ..ولكن بعض المخلصين داخل المركز لم يعجبهم الوضع ؛ فأرسلوا خطابا إلى مدير أمن الدقهلية يحيطونه علما بفسخ التعاقد مع حمدى نوار مستأجر القاعة الملكية لعدم التزامه باسداد القيمة الإيجارية وطالبوه بارسال خدمة تأمين صالة أفراح حمام السباحة من المتعهد ،وأرسلوا خطابا أيضا لمأمور قسم أول ..وحتى كتابة هذه السطور لم يتم عمل شىء.
إلى هنا تنتهى الحلقة الأولى وسنستكمل الحلقة الثانية قريبا.