احزان للبيع..حافظ الشاعر يكتب عن:حين ترتفع النار من تحت أوعية الفقراء

لم تعد زيادة أسعار المحروقات في مصر مجرد إجراء اقتصادي أو قرار حكومي يُعلَن على استحياء، بل أصبحت صفارة إنذار تتردد أصداؤها في صدور ملايين المصريين ممن أرهقتهم الأعباء وأثقل كاهلهم الغلاء.
فالزيادة الأخيرة، التي بلغت نحو 15%، لم تقتصر آثارها على محطات الوقود فحسب، بل امتدت إلى كل تفاصيل الحياة اليومية: المواصلات، والسلع، والخدمات، وحتى رغيف الخبز.
يا سادة.. "ما تفعله الحكومة اليوم ليس تصحيحا لمسار الاقتصاد، بل ضغطا متزايدا على صدور البسطاء."
الحكومة تُبرر قراراتها بأنها "ضرورة اقتصادية"، لكن الضرورة لا تكون عذرا دائما، ولا يمكن أن تصبح شماعة تعلّق عليها أوجاع الناس.
فالإصلاح الحقيقي لا يقاس بالأرقام المجردة في دفاتر وزارة المالية، بل يقاس بمدى قدرة المواطن على العيش الكريم في ظل هذا "الإصلاح".
تصريحات تُشعل الاحتقان
جاءت تصريحات رئيس الحكومة الأخيرة لتزيد الجرح التهابا، إذ بدت كأنها تخاطب مؤشرات لا بشرا، وأرقاما لا أرواحا.فحين يقال للمواطن إن الزيادة "حتمية"، دون أن يقال له كيف سيعيش بعدها، يتحول الخطاب الرسمي إلى حاجز نفسي بين الدولة والناس.
لقد أصبح المواطن يسمع وعود الإصلاح ولا يلمس إلا الغلاء، يسمع عن العدالة الاجتماعية ولا يرى إلا اتساع الفجوة بين من يملكون ومن لا يملكون.
اقسم بالله؛ "لم يعد في مصر محدودى الدخل… بل صار أغلب الشعب من محدودي الفرص."
هيكل إداري مجمد ورواتب راكدة
كيف يعقل أن تظل الرواتب الأساسية ثابتة منذ عام 2014 بينما تحتسب الخصومات وفق أساسي 2025؟
أي منطق اقتصادي يقبل أن ترفع الأسعار سنويا بينما الأجور لا تتحرك؟
هذا الجمود الإداري والمالي في المحليات، وفي قطاعات الدولة عامة، لا يمكن أن ينتج استقرارا أو ولاء، بل يغذي الشعور بالظلم وفقدان الثقة.
الحلول الممكنة
نحن لا نكتب فقط ولا نعتقد فقط ولكننا نضع الحلول الواضحة وضوح الشمس أمام حكوماتنا المعصومة..ولكنها تتعامل بمنطق(لا أرى..لا اسمع..ولكن اتكلم)!. وإلى تلك الحكومة الحلول من العبد الفقير إلى الله لعل وعسى:
1. تحريك الأجور والمعاشات بانتظام بما يتناسب مع معدل التضخم السنوي.
2. إعادة هيكلة الدعم بحيث يصل فعلا إلى مستحقيه، لا إلى فئات تمتلك القدرة على الاستغناء عنه.
3. فرض رقابة حقيقية على الأسواق ومحاسبة المحتكرين الذين يضاعفون الأسعار بلا مبرر.
4. ترشيد الإنفاق الحكومي، وتوجيه الموارد إلى قطاعات الإنتاج لا إلى مظاهر الرفاهية الإدارية.
5. إطلاق حوار مجتمعى صادق بين الدولة والمواطنين حول آليات الإصلاح، بدلا من اتخاذ قرارات منفردة تزيد الفجوة والاحتقان.
6.تحريك أساسى فقراء الحكومة(الموظفين).
#الرأفة_بالغلابة_واجب_لا_خيار
في النهاية بقى أن أقول ؛ لا تحتاج مصر إلى قرارات جديدة بقدر ما تحتاج إلى قلب يشعر.
أيها القابون خلف مكاتبكم ؛الرأفة بالبسطاء ليست ضعفا من الدولة، بل هي ذروة قوتها وإنسانيتها.
فالشعب الذي صبر طويلا يستحق أن يكافأ بعدله لا أن يرهق بقراراته، وأن يعامل كركيزة للوطن لا كعبء عليه.
أيها القابون خلف مكاتبكم ؛"العدل هو الوقود الحقيقي للأوطان… لا البنزين ولا السولار."
فلتتذكر الحكومة أن الرأفة بالغلابة ليست مطلبا اجتماعيا فحسب، بل واجب وطني وأخلاقي، لأن بقاء الوطن متماسكً يبدأ من طمأنينة أبنائه، لا من ارتفاع مؤشراته الاقتصادية.