حركات وعمال: حكومتنا "بتاع كلام وبس".. ولوبي رجال الأعمال في البرلمان لن يسمح بتمرير قانون الضريبة التصاعدية

"مواطنون ضد الغلاء": الحكومة لا تقوى إلا على الفقراء فقط
البدري فرغلي: الفقراء وحدهم يدفعون فاتورة الإصلاح المزعوم
-------------------------------------------------------------
أكدت قيادات بحركات شعبية وعمالية ان الفقراء وحدهم من يدفعون فاتورة الإصلاح الاقتصادي مؤكدين أن الحكومة لن تستطيع تمرير قانون الضريبة التصاعدية فى البرلمان رغم أهميته فى الإصلاح الاقتصادي.
قال محمود العسقلاني، مؤسس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إنه لا يعتقد أن الحكومة تستطيع فرض سيطرتها على الأغنياء عن طريق فرض قانون الضرائب التصاعدية والمقرر طرحه في المرحلة الثانية من خطتها للإصلاح الاقتصادي، لأن الحكومة لا تقوى سوى على الفقراء فقط، وإذا فرضنا أنها قادرة على تطبيق ذلك القانون فإنها بذلك قد وضعت قدمها على الطريق السليم لمعالجة التشوهات التي طالت الموازنة العامة للدولة، والتي لم تحاول الحكومة حتى الآن معالجتها سوى من جيوب الفقراء.
وأشار "العسقلاني" إلى أن قانون الضرائب التصاعدية إذا جرى عرضه على البرلمان قبل قانون إقرار قانون تضارب المصالح لن يتم الموافقة عليه من قبل لوبي النواب رجال الأعمال داخل المجلس المسيطرين على ساحة البرلمان، لأنهم لن يسمحوا بمرور قانون يأتي بالخسارة عليهم وعلى مصالحهم الشخصية.
وأضاف رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن الحكومة تضغط على الفقراء لإنقاذ اقتصاد الوطن الذي يكاد أن يصل إلى حد الانهيار عن طريق تقليل الدعم وغيره من الإجراءات التي تأتي على كاهل الغلابة، في حين أن هناك الكثير من الإجراءات التي من الممكن أن تتبع مع الأغنياء الذين هم الأولى أن ينقذوا وطنهم عن طريق قوانين أخرى بجانب قانون الضرائب التصاعدية مثل فرض الضرائب على الجامعات الخاصة التي تربح المليارات، إضافة لعدم معاملة الفقير نفس معاملة الأغنياء في فرض الضرائب الموحدة.
وأكد البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن الحكومة الحالية حكومة "كلام وبس" ولن تستطيع تطبيق قانون الضرائب التصاعدية، لأنه يجب أن يتم تمريره على مجلس النواب، وبالتالي لن يتم الموافقة عليه، لأن البرلمان تحت سيطرة رجال الأعمال ولن يسمحوا بأي تشريع من قبل الحكومة يُخفض مكاسبهم.
وأشار "فرغلي" إلى أن ما تعلنه الحكومة عن تحريك المادة الدستورية الخاصة بالضرائب التصاعدية هو فقط عملية تضليل للرأي العام وللمواطنين الفقراء الذين يدفعون فقط فاتورة الفساد والانهيار الاقتصادي الذي نحن غارقون فيه حتى النخاع.
مشيراً أن القرارات الحكومية التي تعلنها الحكومة على اعتبار أنها قرارات إصلاحية، ليست سوى إصلاحية بل هي قرارات تدميرية لطبقات الشعب الفقيرة، وتخفي ورائها حقيقتها.
وأكد رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن هذا القانون لن يطبق أبداً ولن تستطيع الحكومة فرضه على الأغنياء لأنها لا تقوى سوى على الفقراء فقط، وتلك التصريحات ليست سوى تصريحات عامة ومرسلة وغير حقيقية ومضللة ومسكنة للشارع المصري فقط وهي فقط تنوح بالقانون ولن تقدمه للبرلمان من الأساس، لأنها حكومة مستثمرين وليست حكومة منصفة للشعب بكافة طبقاته.
وقال مجدي بدوي، نائب رئيس اتحاد العمال المصري، أن قانون الضرائب التصاعدية الذي من المفترض ان تطرحه الحكومة كان لابد أن يتم تطبيقه منذ زمن، لتخفيف الأعباء على المواطنين الفقراء الذين يتحملون وحدهم نتيجة القرارات الاقتصادية التى تتخذها على الحكومة لإنقاذ الاقتصاد المصري من الإنهيار بشكل، كامل، لاسيما أنه من المفترض أن يتحمل نتيجة تلك القرارات أصحاب الدخول المرتفعة وليس الفقراء وحدهم.
وأكد "بدوي" أن ذلك القانون لن يمر بسهولة في البرلمان لأن أغلب أعضائه من رجال أعمال، وأي قانون يقف ضد مصلحتهم ولو بنسبة ضئيلة لن يوافقوا به.